بحث الاختلافات التشريعية حــــول «قــانون الجــزاء»

مسقط -
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس الأربعاء ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من نتائج حول اختلاف المجلسين في مشروع قانون الجزاء العُماني.

ويعقد المجلس يوم الأحد المقبل جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة لمناقشة نتائج هذا الاجتماع تمهيداً للجلسة المشتركة التي ستعقد بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العُماني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول مقترح تعديل قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وتقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مقترح تعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعي من ناحية الصياغة القانونية.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون المناقصات، كما تمت الإحاطة بتوصيات مؤتمر قانون المعاملات المدنية العُماني بين الواقع والمأمول المقدم من جامعة السلطان قابوس.
وناقشت اللجنة كذلك بعض الرسائل والمقترحات المحالة إليها من مكتب المجلس منها رسالة تمكين الهيئة العامة لحماية المستهلك، ومقترح تعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية المقدم من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس.