شروط صارمة لضبط أنشطة جمع التبرعات

بلادنا الأربعاء ١٥/يونيو/٢٠١٦ ٠٤:٢٢ ص

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

قال مصدر مسؤول بوزارة التنمية الاجتماعية إن هناك العديد من الجهات الحكومية ذات المصداقية التي تقوم بجهود مقدرة لمساعدة المحتاجين كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية بالولايات الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، ولجان الزكاة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ورداً على أسئلة «الشبيبة» عن التبرعات المالية والعينية في شهر رمضان المبارك وآلية تنفيذها وتحصيلها ذكر المصدر أن العديد من المبادرات الأهلية تنشط خلال شهر رمضان المبارك لمد يد العون والمساعدة للمحتاجين والمعسرين بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة، وأن الوزارة تدعو الجميع إلى أهمية التعاون وضبط وتنظيم العمل الخيري بما يخدم المصلحة العامة.
وبحسب موقع الوزارة الإلكتروني، يوجد عدد من المؤسسات الخيرية المسجلة في الوزارة التي تقوم بتقديم الدعم المالي والاجتماعي للفئات المستحقة كما توجد جمعيات أخرى تقبل تبرعات مالية وعينية.
ودعا المصدر المواطنين والمقيمين إلى تحري الدقة في إنفاق صدقاتهم، حيث برزت في الآونة الأخيرة العديد من وسائل الاحتيال والتسول منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية التي تنشط خلال شهر رمضان مستغلةً الإقبال على العمل الخيري لدى الأفراد.
وتقوم الحكومة بتطبيق شروط صارمة بشأن الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات لجمع الأموال والتبرعات من المجتمع والأنشطة المالية للجمعيات بمختلف أنواعها والمسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وتعد الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، التي تم إنشاؤها بمرسوم سلطاني ويرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون القانونية، النافذة العمانية الوحيدة للتبرعات التي تأتي من المجتمع أو عبر مؤسسات مختلفة.
وكان مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية قد صرح لـ «الشبيبة» في وقت سابق بأن الأنظمة الصارمة التي تطبقها الحكومة على الأنشطة المالية للجمعيات وقنوات تحقيقها وتصريفها «تحظر على الجمعيات إرسال التبرع لخارج السلطنة إلا عن طريق الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وبموافقة وزارة التنمية الاجتماعية».
أما في حالة جمع المال من الجمهور عن طريق أنشطة مثل بيع كوبونات أو تذاكر فيتم تحصيلها ومن ثم إيداعها في حساب الجمعية ومن ثم في حساب الهيئة. وأي حملة تبرعات مثل هذه لابد أن تكون مرخصة من قبل الوزارة وذلك وفقاً للائحة التنظيمية لجمع المال من الجمهور رقم 53/‏2010.
وفي حالات التبرع لتنفيذ مشاريع خيرية داخلية لا بد من إخطار الوزارة بذلك، ففي حالات كثيرة يقوم مجموعة من المتطوعين بتحرك لبناء مسجد في موقع ما لا يوجد به مسجد، وللحصول على الأموال يلجأ هؤلاء إلى حملة تبرعات. وتشترط وزارة التنمية الاجتماعية حصول موافقة مسبقة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.