مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
انتهت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من تنفيذ مشروع الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الوزارة الإلكترونية بهدف المساهمة في تنمية وتطوير منظومة العمل البلدي والمائي عبر استخدام التقنيات المتطورة وتحسين مستوى الخدمات كماً ونوعاً.
وذكرت الوزارة في تصريح لـ "الشبيبة" أنها تقوم بمراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ المهام الأساسية وتبسيطها وتطويرها من أجل تقليص الزمن اللازم لإنجاز الخدمة، ما سيكفل تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة، حيث تم العمل على تحسين إجراءات وإعادة هندسة الإجراءات لأكثر من (300) خدمة وترخيص للجمهور شملت أكثر من (700) إجراء، كما تم الانتهاء من تنفيذ (13) كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ مشاريع تقنية لتوفير أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة ولتأهيل البنية الأساسية وأمن المعلومات الإلكترونية.
واكدت الوزارة أنه تم استجابة لمتطلبات مشروع التحول للحكومة الإلكترونية تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالوزارة برئاسة معالي الوزير وتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية برئاسة مدير عام الرقابة الصحية والصرف الصحي وتشكيل فرق عمل تختص بإدارة التغيير وإدارة المحتوى الإلكتروني وتحسين الخدمات والتكامل والمحتوى الإلكتروني وإعداد خطة للتحول للحكومة الإلكترونية تضمنت مشاريع حوكمة تقنية المعلومات وتنفيذ الأنظمة والتطبيقات وتأهيل البنية الأساسية وبيئة أمن المعلومات الإلكترونية ومراجعة الهيكل التنظيمي لتقنية المعلومات بالوزارة ليتماشى مع الأهداف المستقبلية للتحول للحكومة الإلكترونية من خلال إنشاء دائرة الشبكات والدعم الفني ودائرة تصميم وتطوير النظم ورسم مسار لتحقيق الأهداف الوطنية للتحول للحكومة الإلكترونية بالوزارة، كما أنه جار العمل على تنفيذ خطة لتدريب وتأهيل الكوادر التقنية العاملين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتأهيل جميع موظفي الوزارة المشغلين للأنظمة والأجهزة التقنية.
الحكومة الإلكترونية
وردا على أسئلة "الشبيبة " حول التوجه نحو تقديم خدماتها إلكترونيا أشارت الوزارة إلى أنها قامت بوضع خطة شاملة لتنفيذ متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا الشأن ضمن إطار زمني واضح.
وتتضمن خطة الوزارة عددا من الأولويات تم تحديدها ضمن خمسة مجالات أساسية تشمل: حوكمة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات والكفاءة والفاعلية الداخلية والالتزام باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات والتطوير المؤسسي.
وبخصوص حوكمة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات التي تعنى بتوفير الاحتياجات والضوابط لضمان التحول الناجح للحكومة الإلكترونية، قالت الوزارة إنها انطلقت في ترسيخ المبادئ الأساسية لهذا المسار من خلال مشاركة مباشرة من الإدارة العليا في وضع الأولويات والموارد التي تلائم متطلبات تقنية المعلومات والاتصالات والمشاريع الخاصة بالتقنية بصورة عامة.
وبخصوص الكفاءة والفاعلية الداخلية تواصل الوزارة جهودها لاستكمال تحسين إجراءات العمل بهدف تقديم خدمات إلكترونية تتسم بالجودة.
أما فيما يتعلق بجانب الالتزام باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات فإن الوزارة أصبحت ملتزمة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع مجالات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تفعيل نهج التواصل بينها وبين المستفيدين من خدماتها باعتبارها وحدة حكومية خدمية، إلى جانب التزام الوزارة بسياسات مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي تحددها هيئة تقنية المعلومات والمتعلقة بخدمة استضافة الموقع الإلكتروني، وجار العمل على اتخاذ التدابير لاستضافته بمركز البيانات في هيئة تقنية المعلومات.
كما سيتم الالتزام بإطار المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية ومراعاة أفضل الممارسات عند شراء تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها الاستخدام الأمثل والسليم.
تطوير الخدمات
وقامت الوزارة بتحديث وتطبيق بعض الأنظمة التشغيلية التي تسهم في تطوير الخدمات وإجراءاتها إلى مزيد من التحسين وإعادة هندسة الإجراء، حيث ترجم ذلك في تدشين الوزارة لهوية بوابة الخدمات الالكترونية البلدية والمائية تحت مسمى "إنجاز".
ومن منطلق تصور الوزارة لآلية تقديم خدماتها في مرحلة التحول الالكتروني يتم تمكين المستفيد من الحصول على تلك الخدمات طيلة الـ 24 ساعة وعلى مدى أيام الأسبوع من أماكن إقامته وتواجده شريطة توفر خدمة الانترنت، ومن خلال قنوات تقديم الخدمة المتعددة التي تتضمن بوابة الخدمات الحكومية الالكترونية، وبوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة، ومركز الاتصال الخاص بالوزارة، وعن طريق الأجهزة الذكية، ومكاتب رفد (سند)، وعن طريق المكاتب الاستشارية.
وسيتم التكامل مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تتوفر لديها الجاهزية الالكترونية وإلا فإن بيانات تلك الجهة ومستنداتها تتطلب إرفاقها ضمن طلب الخدمة (بالمسح الضوئي) ومن خلال قنوات الخدمة المذكورة، وسيلي ذلك مرحلة انتقالية قد لا تقل عن فترة (6) أشهر من تاريخ البدء في توفير الخدمات الإلكترونية عبر الانترنت يتم خلالها تمكين المستفيد من الحضور ومراجعة البلدية المختصة للحصول على الخدمة المطلوبة على أن يحضر معه جميع المرفقات المطلوبة ورقيًا سواء تلك المتوفرة عن طريق الربط الآلي عبر خدمة التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية والتي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات حيث من المتوقع ان يتم الربط مع معظم تلك المؤسسات عند الانتهاء من تنفيذ المشروع، وسيتم توضيح المرفقات المطلوبة ضمن دليل الحصول على الخدمة ويتم تحديثه آلياً من فترة الى أخرى.
وقامت الوزارة بتنفيذ نظام تراسل كأول مشروع من مشاريع الخطة للاستغناءعن المراسلات الورقية للارتقاء بالعمل الاداري وللتخفيف على الموازنات الداخلية من خلال التوقف عن شراء الطابعات والاوراق والاحبار، كما يجري العمل على اسناد مشروع التراخيص البلدية والمائية الذي يتضمن توفير أنظمة حديثة على بيئة الانترنت لتقديم مختلف تراخيص الوزارة البلدية والمائية مع تنفيذ بوابة للخدمات الإلكترونية ونظام لخدمة المراجعين وأنظمة وتطبيقات للأجهزة الكفية والذكية شاملة مختلف التراخيص.
وتقوم اللجنة الرئيسية المشكلة بالإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالوزارة والنظر في القرارات المتعلقة بتطوير مشاريع تقنية المعلومات والاتصالات وتراقب التطور الحاصل فيها إلى جانب مراجعتها لخطة التحول للحكومة الإلكترونية وفق المستجدات الحاصلة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
