الدراما.. أزمة من؟!

محمد بن سيف الرحبي
alrahby@gmail.com
www.facebook.com/msrahby

ليس هناك من قضية نتداولها "بكثافة"، ونختلف عليها، ومنذ سنوات طوال، كالأعمال الدرامية المحلية، لا سيما في شهر رمضان، حيث عين المشاهد العماني تبحث عن شيء يخص هوية الإنسان والمكان في شاشة تخص الأرض، بمكوناتها المتعددة والمتنوعة.
لم نهتد إلى حلول واقعية قادرة على الوقوف على الأرض والسير فيها حيث الحوارات تحدث في جزر منعزلة، مع أن التوجيهات بتطويرها جاءت من قائد البلاد، ومرّت السنوات، وذهبت الريح بكل أفكار التطوير، حتى وصلنا هذا العام إلى النقطة الحاسمة: عجزت شاشاتنا حتى عن عرض عمل درامي.. ولو واحداً، من باب ذر الرماد في العيون على الأقل.
أسباب التراجع، إضافة إلى القائمين على الدراما طوال العقود الماضية، الذين لم يطوروا أدواتهم، على مستويات النص والإخراج واستخدام اللهجة والأداء، هناك العناصر البشرية التي تحتاج إلى أمرين اثنين: تطوير أدواتها، وتقديم الأجر المناسب لها، حيث إن المقارنة بين الأجور، محليا وخليجيا، تدعو لما هو أكثر من التعجب!
تلك الحلول، والمشكلات، القائمة والمتوهمة، نوقشت كثيرا، إنما أضع في مقالي هذا السؤال: وماذا بعد؟!
حسنا، نعرف المعضلة، وندرك الحل، إنما هل نقدر عليه؟!
وقد كثر الطبّاخون، وضاعت الطبخة.. فهل نستطيع العودة إلى المكونات الرئيسية لنبدأ طبخة "درامية" أخرى يمكن الإشارة إليها على أنها عمانية ولكنها "عصرية" طورت جميع أدواتها لتعبّر عن الأرض: إنساناً ومكاناً.
لا يمكن للدراما أن تتطور والمخرج (إن كان متمكن حقا من أدواته الفنية) يجد بين يديه نصّا عاش في الرقابة زمناً، وعاث فيه من هم في الرقابة، وقيل له هذه محاذير فاجتنبها، وهذه تسبب حساسيات فابتعد عنها، وهذه لا يجوز قولها لأنها تسبب إحراجات للهيئة، دون بديل يرفع عنها كل ذلك..
ويجد المخرج ممثلا لا يمتلك الموهبة، وإن امتلكها فهي دون مرحلة النضج، ولا يجد الوقت لإعادة المشهد كي يكتمل نضج هذا الممثل، والمعروف منهم أصبح نجما ليس من السهل التعامل معه، كون العمل بحاجة إليه.. يضاف إلى تلك المشكلات أمام المخرج تلال من العقبات الفنية لا يمتلك المهارة الكافية لتجاوزها، إذ يفتقد تراكم الخبرات، حيث لا أعمال درامية تلفزيونية ولا مسرحية ولا سينمائية، ولا غيرها مما يمكن أن يصبّ في خانة بناء قدرات إخراجية لها رؤية يمكن التعويل عليها والوثوق بها.
وأمام المطالبات بالمنتج المنفذ تقاطرت الكوارث مع الموافقة على منحها هذه الفرصة، وفي ختام المشهد اتضح للجميع أن التلفزيون الرسمي أفضل، حيث الحقوق محفوظة ولا حاجة للمحاكم، والمستويات أفضل، فالشركات، أو أصحابها، لا يمتلك (بعضهم) الخبرة حتى في حفظ الحقوق!