السلع الأساسية في مأمن من التضخم

مسقط – فريد قمر

منذ الإعلان عن التوجه لتحرير أسعار الوقود في السلطنة، كثرت المخاوف عن احتمال ارتفاع الأسعار بشكل كبير وحصول تضخم بمعدلات ترهق المستهلكين، غير أن الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تظهر أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود ما زال محدوداً على معظم السلع.
معدل التضخم حتى شهر مايو الفائت بلغ 1.14 في المئة، ما يأتي كنتيجة طبيعية لتحسن أسعار النفط العالمية وتعافي العملات، إلى جانب الرقابة القوية التي تفرض على الاسواق في السلطنة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق عمر بن فيصل الجهضمي إن "رقابة الهيئة في الأسواق مستمرة، ومع كل تغيير في حركة أسعار الوقود تتم متابعة محطات الوقود أولا للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار. أما انعكاس هذه الاسعار على السوق فثمة متابعة ثانية تقوم بها الهيئة من خلال متابعة الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة أو خط المستهلك".
وحول رفع الأسعار بسبب الزيادة في أسعار الوقود قال الجهضمي في تصريح خاص لـ "الشبيبة": لا توجد ملاحظات تستوجب أن نقف أمامها، بل هي ملاحظات عامة فقط، مؤكداً عدم وجود رفع أسعار "ظاهري أو رسمي" من قبل المزودين بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وعن الأسعار خلال شهر رمضان المبارك قال الجهضمي إن الملاحظات تأتي مع حلول شهر رمضان وتتم متابعتها والتأكد منها للتحقق من عدم وجود أي استغلال للمناسبة.
وأشار إلى أن الشكاوى ما زالت عادية لكنها تركز على سلع محددة بسبب طبيعة المناسبة كالخضراوات والفواكه في المقام الأول، مججداً التأكيد على أن الهيئة تتابع هذه الشكاوى من خلال المفتشين في كامل أنحاء السلطنة.
وفي قراءة لآخر تقرير مفصل عن التضخم يغطي الفترة الممتدة من شهر أبريل 2015 حتى شهر أبريل 2016 يتبين أن الأسعار الأساسية في السلطنة لم تتأثر، باستثناء القطاع الوحيد المرتبط مباشرة بأسعار الوقود وهو قطاع النقل، فيما شهدت معظم القطاعات الأخرى إما معدلاً بسيطاً جداً من التضخم (أقل من المعدل الطبيعي السنوي) وإما تراجعاً في معدلات التضخم، وتحديداً في مجموعات السلع الأساسية التي تتعلق بالمواد الغذائية.
وبحسب الأرقام، كان السبب الأساسي لارتفاع مؤشر التضخم العام ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي مؤشر النقل، الذي بلغ 3.97 في المئة كنتيجة طبيعية لتحرير أسعار الوقود. ورغم ذلك فقد ساهمت الأرقام الإيجابية للمجموعات الأخرى في ضبط معدل التضخم، وبدلاً من أن تؤثر أسعار الوقود في زيادة أسعار بقية السلع، ساهمت تلك السلع في ضبط معدل التضخم العام وذلك بسبب قدرة الدولة على السيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال الأجهزة الرقابية.
وكان لافتاً أن مجموعة المواد الغذائية سجلت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0.01 في المئة كما انخفضت أسعار مجموعة الخبز والحبوب والفاكهة والحليب والبيض فضلاً عن الزيت واللحوم بنسب مختلفة.

التفاصيل ب 3