مسقط - العمانية
بدأت اليوم أعمال "منتدى عُمان للشراكة بين القطاعين العام والخاص " 2019 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ويهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مفهوم ومبادئ الشراكة بشكل عام واستعراض بعض المشاريع التنموية المتاحة للاستثمار والتنفيذ في هذا المجال ويستمر يومين.
رعى افتتاح المنتدى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي وضح أن المنتدى يأتي تجسيدًا عمليًا للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية باعتباره شريكًا أساسيًا وفاعلًا في مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي في كلمته إن الحكومة تستهدف مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة أن تصل قيمة المشاريع المرتبطة ببرامج الشراكة إلى نحو 2.5 مليار ريال عماني إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة العامة للتخصيص والشراكة حاليًا بدراسة أكثر من 20 مبادرة أخرى لمشاريع الشراكة تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص في القريب العاجل.
وأكد معاليه أن اهتمام الحكومة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ينطلق من ثقتها الكاملة بقدرة القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة لقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني حيث ارتفعت مساهمة الانشطة غير النفطية في نهاية العام الماضي 2018 م إلى نحو 70 % من الناتج المحلي والتي كان للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها.
وأشار معاليه إلى أن الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" تبنت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد أهم المحاور التي ترتكز عليها الرؤية الأمر الذي سيتم ترجمته عمليًّا من خلال الخطط التنموية الخمسية القادمة، مبينًا أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر من أبرز وأهم الأدوات التي تسخرها العديد من دول العالم لإنشاء وتمويل وتشغيل المشاريع التنموية وتقديم الخدمات العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.
من جانبه قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إن المنتدى يحظى بمشاركة فاعلة وواسعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات التمويل والصناديق الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين ونماذج لبعض المشاريع الاستثمارية بين القطاعين.
وأضاف سعادته أن الخطة التنموية التاسعة ارتكزت منهجيتها على العمل التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات بغية صياغة الأهداف التنموية ووضع المستهدفات في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل طموحًا للجهاز الحكومي بكافة مؤسساته وخارطة طريق للقطاع الخاص والمستثمرين سواء داخليا أو خارجيا، مشيرًا إلى أن الخطة استهدفت أن تصل مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 52 بالمائة من حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية.
وأكد سعادته أن السلطنة استطاعت في الأعوام الماضية بجهود القطاعين العام والخاص تحقيق نمو اقتصادي مشهود إذ بلغت نسبة النمو الفعلية 8ر1 بالمائة في عام 2018 "بالأسعار الثابتة"، أما نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي فبلغت ما يقارب 3ر12 بالمائة في العام ذاته "بالأسعار الجارية"، وبلغت نسبة نمو القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية 2 بالمائة بالأسعار الثابتة و 2.3% وحقق حجم استثمار القطاع الخاص لمشاريع برنامج التنويع الاقتصادي "تنفيذ" ما يزيد على 7.4 مليار ريال عماني منها 2.1 مليار ريال عماني من الاستثمار الأجنبي في السلطنة.
بعد ذلك ناقشت الجلسة الأولى للمنتدى التي حملت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" عدة محاور منها تشجيع القطاعين على نظام الشراكة واستفادة الحكومات والشركات من هذه الشراكة ومدى تأثيرها على دعم التنمية الاقتصادية.
تلتها جلسة نقاشية حول الإجراءات والأطر تضمنت عدة أوراق عمل حول الممكنات لاستدامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأطر والتشريعات التنظيمية لمبدأ الشراكة في السلطنة وإعادة هندسة الإجراءات في بيئة الأعمال: نموذج مركز خدمات الاستثمار بالإضافة إلى استعراض نماذج رائدة في مشاريع الشراكة.
وتناول المنتدى عددًا من نماذج الشراكة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتجربة شركة حيا للمياه وتجربة الشراكة في القطاع الصحي إلى جانب تجربة مملكة البحرين في قطاع الإسكان "الاستفادة من الفرص والتحديات".
ويتضمن أعمال المنتدى يوم غد "الثلاثاء" ثلاث جلسات عمل، الجلسة الأولى حول تمويل مشاريع الشراكة وتناقش تطوير هيكلة تمويلية بديلة للمشاريع والتمويل المبكر والتمويل الإسلامي، أما الجلسة الثانية فتتمحور حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما تستعرض الجلسة الثالثة المشاريع والفرص في هذا المجال.
حضر المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص وعدد من الخبراء المحليين والعالميين وأصحاب القرار والمعنيين بالمشاريع التنموية ومصادر التمويل في السلطنة وخارجها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
