"التحرير الفلسطينية تحذر من مخطط إستيطاني جديد

القدس المحتلة – نظير طه
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله أقسام الهندسة واللجنة المحلية للتخطيط باعتبارها جهات الاختصاص في بلدية نير بركات (بلدية القدس الإسرائيلية)، الذراع الاستيطاني الآخر لحكومة إسرائيل في القدس، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 ألف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار قلنديا القديم إلى الشمال من المنطقة الصناعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري، وبجوار بيت حنينا شمال شرق القدس الشرقية، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني بكل الوسائل، وستعمل على ملاحقة بلدية القدس الاسرائيلية في المحافل الدولية، والدعوة إلى مقاطعتها باعتبارها الذراع الاستيطاني الاستعماري لحكومة اسرائيل في مدينة ومحافظة القدس.
ودعت تنفيذية منظمة التحرير إلى سحب ترشيح اسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الارهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع "سلطة الاحتلال"، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على الأراضي الفلسطينية دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
كما وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وتناولت اللجنة الجهود التي تبذلها فرنسا، بما في ذلك انعقاد مؤتمر باريس في الثالث من الشهر الجاري من أجل إعادة الحياة إلى مسيرة التسوية السياسية المعطلة، بفعل السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية التوسعية لسلطة الاحتلال، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت تنفيذية منظمة التحرير دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات المنظمة، وقررت تشكيل لجنة للبحث في افضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.
كما شددت على المكانة المركزية، التي تحتلها الحركة الوطنية الأسيرة في وجدان الشعب الفلسطيني، وفي برنامج عمل وتوجهات القيادة الفلسطينية، وثمنت الدور الذي تضطلع به الجاليات الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى، وفضح الممارسات غير الانسانية لسلطة مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الجماعي الإسرائيلية.