مسقط - الشبيبة
قال كبار مسؤولي السفر والسياحة في السلطنة إنه من المتوقع أن يوفر قطاع السياحة في السلطنة نصف مليون وظيفة في بحلول عام 2040.
وتعد السياحة أحد المجالات الرئيسة المستهدفة للتوسع من قبل الحكومة في إطار برنامج «تنفيذ» للتوسع الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة عُمران،بيتر واليكنوسكي إن السياحة جزء من أولوية البلاد نحو التوسع.
وأوضح: «لدينا أولوية وطنية لتنويع الاقتصاد وإحدى الركائز الرئيسة للتنويع هي السياحة.
وأضاف: "تعمل عُمران عن كثب مع وزارة السياحة، تطبيقا «لإستراتيجية عمان للسياحة «كجزء من رؤية 2040. وأعــدت الـــوزارة هذه الخطة وتتألف من خارطة الطريق لما قد تفعله شركات مثلنا للمساعدة في تفعيل هذه الاستراتيجية".
وأوضح "الخطوة الأولى هي توفير 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وكذلك زيادة الاستثمار في البلاد بحوالي 19 بليون ريال عماني فى صورة استثمارات. كما نهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة من 6 إلى 10 % وهذا أقرب إلى المعايير الدولية".
وتابع قائلا في تصريحات خاصة لـ"الشبيبة": "نهدف أيضًا إلى تطوير الاقتصاد المحلي والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء أكثر من ألف شركة، وهذا أمر مهم، لأنه في معظم الاقتصادات المتقدمة، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن في عمان، لا يتجاوز ذلك 15 إلى 20 %".
بالإضافـة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم السياحة أيضًا بمبلغ يصل إلى 3 بلايين ريال عماني في إجمالي الناتج المحلي العماني بحلول عام 2028. ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، فقد ساهمت السياحة بنسبة 2.6 % فقط في إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، و2.7 % في عام 2017.
في نفس السياق، قال الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، أيمن الحوسني، «كان لدينا 75000 شخص في هذا القطاع في عام 2016، ونأمل في عام 2040، أن يكون لدينا نصف مليون موظف. هذا الرقم سيخدم الباحثين عن عمل» واضاف «حققنا 1.7 بليون ريال عماني في قطاع السياحة في عام 2017، وسنحصل على مساهمة متوقعة بقيمة 3 بلايين ريال عماني في عام 2028، لذلك هناك قصة نمو جيدة».
كان كل من واليكنوسكي والحوسني يتحدثان في ندوة للسياحة والنقل بعنوان «عمان - نبض الجزيرة العربية»، والتي نظمتها الكلية الحديثة للأعمال والعلوم لنشر الوعي بمختلف أنشطة التنمية السياحية التي أنشأتها السلطنة للمساعدة في تطوير وتحسين القطاع.
وقال عميد الكلية الحديثة للأعمال والعلوم د.خلفان العاصمي "السياحة لديها القدرة على أن تصبح ثاني أكبر مصدر دخل في السلطنة بعد النفط، مع مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لدينا. يتمتع هذا القطاع أيضًا بإمكانية توليد الآلاف من الوظائف كل عام للخريجين، وتوفير الأمن المالي لهم، إما كأصحاب للعمل، أو كموظفين في هذا القطاع".
وأوضح "السلطنة هي واحدة من أكثر دول العالم أمنا. إنها مستقرة سياسيا، وهي أمة شعبها متسامح للغاية. لديها شواطئ جميلة، مع أطول خط ساحلي في شبه الجزيرة العربية، بطول 1700 كم. ويجذب النظام البيئي البحري غير الملوث الآلاف من الغواصين كل عام ، وتضاريسها الوعرة مثالية للمشي لمسافات طويلة ، وصحاريها هادئة ومسالمة للغاية بالنسبة لمحبي التخييم. والخريف في صلالة يعد نجاحًا كبيرًا لجميع زوارنا المنتظمين".
وتعد السياحة أحد المجالات الخمسة ذات الإمكانات العالية التي اختارتها الحكومة للنمو بموجب خطة «تنفيذ». الأربعة الأخرى هي التعدين والطاقة والزراعة ومصايد الأسماك والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع.
تهدف الخطة إلى تحويل البلد بشكل استراتيجي بعيدًا عن اعتمادها الطويل الأجل على النفط والغاز كمصادر للإيرادات ، وزيادة تدفق الدخل من القطاعات الأخرى في البلاد.
ومضى واليكنوسكي مضيفًا أنه على الرغم من أن الحكومة لديها الكثير من الاستثمارات والاهتمام بتطوير السياحة في البلاد ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من المساهمات من القطاع الخاص.
وأضاف "من المتوقع أن تسهم السياحة في جميع أنحاء العالم بنحو 12 % في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة ، حيث توفر فرص العمل. ليس من الصعب التكهن بالأسباب التي تدفع عمان لاعتبار السياحة كأحد القطاعات الرئيسية للنمو. وهناك خمسة معايير أساسية يجب تحقيقها لإظهار أن هذه الاستراتيجية ناجحة".
وأضاف: " الحكومة اليوم لديها امكانيات كبيرة على هذا القطاع، لذلك يجب أن يكون هناك تحرك في هذا القطاع من قبل مؤسسة تديرها الحكومة بالكامل نحو نمو الشركات الخاصة".
وأوضح: "هذا ينطبق على جميع المبادرات السياحية الناجحة في البلدان في جميع أنحاء العالم. أخيرًا، هدفنا هو تحسين نوعية الحياة وتعزيز الشعور بالفخر والهوية المحلية على الساحة الدولية في السلطنة".