فرص واعدة بالقطاع الخاص للباحثين عن عمل

مسقط - ش

يعتبر القطاع الخاص القطاع الواعد لسوق العمل بالسلطنة بصورة كبيرة وبعد التشبع في القطاع الحكومي بالقوى العاملة الوطنية إلى حد كبير وفي ظل ما كان للتكنولوجيا الحديثة من دور بارز في تقليل الحاجة للأيدي العاملة بأعداد كبيرة كما كان في السابق التي بدورها وفرت الوقت والجهد، رافق ذلك تزايد في أعداد الباحثين عن عمل، مع تزايد أعداد الخريجين من حملة الشهادات، التي رافقتها الرغبة الشديدة منهم للحصول على وظائف وعدم الرغبة في ممارسة العمل الحر والمهن، ووجود أعداد كبيرة من القوى العاملة الوافدة واعتماد عدد كبير من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص عليهم. والتي من الممكن اعتبارها أبرز الأسباب التي جعلت توظيف المواطنين الباحثين عن عمل من ابرز التحديات.
ولأهمية إيجاد شواغر للمواطنين الباحثين عن عمل فإن الحكومة تسعي بصورة جدية لإيجاد شواغر وظيفية لهم بالقطاع الخاص ممثلة بوزارة القوى العاملة بصورة مستمرة في القطاع الخاص بعد أن تمت تهيئتهم من قبل الجهات المختصة بالتعليم بالسلطنة وتطوير مناهج التعليم والتركيز على اللغة الانجليزية في التعليم العالي حتى أصبحت القوى العاملة الوطنية مهيأة إلى حد كبير للعمل بالقطاع الخاص ومواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الواعد.
وقال رئيس قسم التشغيل والتوجيه بدائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية حمد السناني إن الحل الأمثل في إيجاد شواغر للباحثين عن عمل في القطاع الخاص الذي نقوم بمتابعة الفرص المتاحة فيه بصورة مستمرة والذي من واجبه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية بصورة أكبر في تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي أصبحت ذات كفاءة مشهودة، ومؤهلات لا يمكن تجاهلها، وقادرة على العمل في الكثير من الوظائف والمهن إن توفرت الحوافز المناسبة والتأهيل والتدريب المستمر الذي لا غنى عنه مهما وصلت القوى العاملة من إمكانيات وقدرات وجدارة، وإعطائهم المزيد من الامتيازات والتقليل من الأعباء الوظيفية، والفجوة بين الامتيازات والرواتب في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في زمن كثرت فيه متطلبات الحياة الأساسية وغلت فيه المعيشة، وكذلك يجب أن يسعى القطاع الخاص لتكوين وبناء الثقة والصورة الايجابية لدى المواطنين الباحثين عن عمل وكذلك الباحثين يجب أن يظهروا جدية أكبر في العمل.
وأضاف السناني انه لا يزال عدد كبير من منشآت القطاع الخاص تعتمد بصورة كبيرة على القوى العاملة الوافدة، رغم أنه يعد القطاع الواعد في السلطنة ويتوفر فيه عشرات الآلاف من الوظائف إن لم تكن مئات الآلاف، وهو بحاجة مستمرة للقوى العاملة لما يشهده من تطور وتوسع في ظل ما تشهده السلطنة من طفرة عمرانية واقتصادية، حيث يجب أن يكون لدى مؤسسات القطاع الخاص القناعة الذاتية النابعة من الحس الوطني والمسؤولية تجاه الوطن. ولا أن يكون التوظيف بهدف تحقيق نسب التعمين المفروضة عليهم من قبل الحكومة الرشيدة فقط دون النظر إلى تحقيق الاستقرار للقوى العاملة الوطنية لديهم، وكذلك يجب أن توفر لهم السبل التي تهيئ مناخا مثالياً للعمل.
وأضاف السناني أن هناك حقيقة يجب أن تذكر أن بعض الشركات ومنشآت القطاع الخاص تقوم بواجباتها على أتم وجه في تشغيل القوى العاملة الوطنية وكان لها تجارب ناجحة في هذا الشأن واستطاعت كسب عدد من القوى العاملة الوطنية ذات الكفاءة العالية بعد أن سخرت لهم حوافز مميزة ومناخ عمل مثالي، ويجب أن تكون هذه المنشآت مثالا يحتذى به.
من جانبه قال عوض بن مسعود المشرفي مدخل بيانات بقسم التشغيل والتوجية بدائرة التشغيل وتراخيص العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية إن الوزارة قد اتخذت مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية لهم بالقطاع الخاص وقد تزايدت أعداد القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وما زالت في تزايد مستمر ولكن بالمقابل ما زال هناك عزوف من قبل بعض الباحثين عن عمل بالعمل بالقطاع الخاص ولو أن هذه النسبة من خلال الإحصائيات نلاحظ أنها تقل كلما زادت الحوافز بالقطاع الخاص. وأضاف المشرفي انه من الواجب على القوى العاملة الوطنية الانضباط في العمل والتفاني، ومن الحلول لإيجاد وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل زيادة الاستثمارات في المشاريع الكبيرة والتي توفر عددا كبيرا من الشواغر، وكذلك التدريس والتأهيل ومواءمة التدريس مع متطلبات سوق العمل لتعمين عدد كبير من المهن الممتازة التي تتوفر بها الشواغر بنسب كبيرة وتقليل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة وإحلال القوى العاملة الوطنية كبديل عنها. ويجب أن تتضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقوى العاملة الوطنية ليتحقق الهدف المنشود وهو إيجاد الشواغر للباحثين عن العمل والذي بدوره يحقق الاستقرار والعيش الكريم للوطن والمواطن.