المدارس الخاصة.. بين جودة التعليم والأهداف التجارية

مسقط - سعيد الهاشمي
قال وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج سعادة د. حمود بن خلفان الحارثي إن المديرية العامة للمدارس الخاصة يوجد بها عدد من المشرفين التربويين في التخصصات المختلفة ويزورون المدارس الخاصة ويشاهدون المستوى التعليمي داخل الفصول الدراسية، كما يتابعون جودة تطبيق البرامج التعليمية المعتمدة وحسن تقديم المعرفة والمهارة لكل طالب في كل مدرسة، كما أن مشرفات التعليم قبل المدرسي يقمن بالدور نفسه في رياض الأطفال بما يكفل النمو العقلي والنفسي للطفل قبل التحاقه بالمدرسة.

أما في الجانب الإداري فقال إنه يعمل في مديرية المدارس الخاصة مشرفون إداريون ينتظمون هيكليا ضمن مكتب مختص هو مكتب ضمان الجودة، إذ يتابعون عمل الإدارة المدرسية بوجه خاص والتجهيزات الإدارية بوجه عام.

وأوضح وكيل التربية للتعليم والمناهج في تصريح لـ «الشبيبة» أن المديرية تقوم بمتابعة جودة المبنى المدرسي وحسن استغلاله وتلبيته لمتطلبات العملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الموسمية للمتابعة، ففي بداية كل عام تنطلق اللجان الاستطلاعية لفحص مدى جاهزية المدارس للعمل التربوي وتوفر الأسس المادية والفنية والبشرية لتحقيق تلك الجودة، ويوجد بالمديرية لجنة مختصة لمتابعة الملاحظات التي تجمع من خلال الزيارات والمتابعات المختلفة، ومهمة هذه اللجنة التحقق المستمر من قيام المدارس بعمليات التعديل والتطوير بعد أن تم إرشادها إلى ذلك.

تصنيف المدارس

وعن تصنيف المدارس قال الحارثي: إن المديرية العامة للمدارس الخاصة تصنف المدارس حاليا على أساس نوعية البرنامج التربوي الذي تقدمه، وبالتالي تصنف إلى مدارس أحادية اللغة ومدارس ثنائية اللغة ومدارس تطبق برامج دولية، أما حول التصنيف على أساس التميز والجودة فإن الوزارة تعكف حاليا على بناء معايير جودة وفق أسس عالمية تحقق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتي يمكن على أساسها التصنيف العلمي للمدارس، ويمكن إعلان ذلك التصنيف في الوسائل الإعلامية المختلفة.
وأضاف: أما التصنيف الداخلي للمدارس الخاصة داخل المديرية فإنه موجود ويقوم على أسس تم بناؤها من قبل مختصين، وتم تجريبها إلى مستوى يمكن أن يكشف للمديرية صورة تصنيفية عن مستوى الجودة التعليمية التي تقدمها كل مدرسة، ويتيح للمديرية وضع المدرسة في موقع تصنيفي يسهم في عمليات تخطيط المتابعة الإدارية والفنية للمدرسة، كما يسهم في صناعة واتخاذ القرارات المناسبة تجاه كل مدرسة.

الشكاوى

وعن الإجراءات التي تنفذها الوزارة عند ورود شكوى على إحدى المدارس الخاصة أوضح الحارثي أن هناك عددا من الإجراءات التي تتبعها الوزارة في حالة ورود أية ملاحظات من قبل أولياء الأمور تجاه أي مدرسة من المدارس الخاصة التي تشرف عليها الوزارة، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي: استلام الشكوى ودراستها، ويتم اتخاذ الإجراء حيالها بحسب الشكوى، ويتمثل ذلك في تحويل الشكوى للدائرة المختصة في المديرية لمتابعتها، وتقوم الدائرة بالنظر في ما إذا كان ذلك يستدعي إرسال شخص مختص أو لجنة من الدائرة المعنية، أو يتم تشكيل فريق لزيارة المدرسة من الدوائر والمكاتب المختلفة بالمديرية، وهناك قضايا يتم حلها عن طريق تنبيه المدارس وإنذارها أولا، ولكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الطلاب أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال بما تؤثر على تقدمهم العلمي أو السلوكي فيتم اللجوء إلى الإجراء المناسب بحسب نوع المخالفة ودرجة مخالفة المدرسة لها.
وذكر أنه بشكل عام تنص لائحة المدارس الخاصة على أنه يحق للوزارة اتخاذ عدة إجراءات بشأن المدارس المخالفة من بينها مخاطبة الادعاء العام للمدارس غير المرخص بها وكذلك توقيف قبول طلاب جدد أو حتى تجميد أو إلغاء نشاط المدرسة، ويتم الإجراء الأخير بناء على موافقة مجلس التعليم.
وعما إذا كان هناك حاجة لتشريعات وأنظمة جديدة لضمان جودة التعليم في المدارس الخاصة قال الحارثي: تتوفر لدى الوزارة عدد من التشريعات التي بموجبها يتم تسيير العمل والحوكمة في ضوئها عند وجود خلاف، إلا أن عمليات التوسع المطرد في التعليم الخاص والتنوع المتعدد في البرامج المقدمة تجعل من الأهمية بمكان مسايرة ذلك بالتشريعات والأنظمة تطويرا وبناء، لذلك تقوم الوزارة حاليا بمراجعة وإعداد لائحة تنظيمية جديدة تكفل العمل السلس والمنظم والفعال للتعليم المقدم عن طريق المدارس الخاصة والتي نأمل أن تصدر قريبا حيث إنها في المراحل الأخيرة، وبتفعيل اللوائح والأنظمة والقوانين الموجودة نأمل أن يكون العمل في المدارس الخاصة يسير بجودة عالية وبنظام محكم واضح دقيق.
وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم المدرسي وقبل المدرسي الخاصة في السلطنة للعام الدراسي 2015/2016م حوالي (525) مؤسسة، تضم حوالي 108 آلاف طالب وطالبة، موزعة على (85) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم و(161) روضة للأطفال و(284) مدرسة خاصة و(44) مدرسة دولية.

ارتفاع الرسوم

وعن شكوى بعض أولياء الأمور من الارتفاع الباهظ لرسوم التدريس في بعض المدارس الخاصة وما إذا كانت هناك معايير تشترطها الوزارة عند فرض الرسوم ومراقبتها لضمان عدم استغلال ولي أمر الطالب، بين الحارثي أن هناك عددا من الإجراءات التي يتم اتباعها من أجل الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية لأي مدرسة من المدارس الخاصة، تتمثل في دراسة مبررات رفع رسوم التدريس ومن ثم زيارة هذه المدارس للتأكد من هذه المبررات، وللتأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية على المدرسة ثم إعداد تقرير مفصل عن المدرسة المزارة، ليتم احتساب الرسوم الدراسية وإعطاء الموافقة على النحو التالي، أولا: المدارس الحاصلة على الموافقة بالتعديل بنسب تتراوح بين (1-10 %) تعطى موافقة تغطي عامين دراسيين، ثانيا: المدارس الحاصلة على الموافقة بالتعديل بنسب تتراوح بين (11-15 %) تعطى موافقة تغطي 3 سنوات قادمة. ويشترط على المدارس وضع لائحة بارزة برسومها الدارسية لإطلاع ولي الأمر عليها، وتتم مخالفة المدارس التي يكتشف قيامها بفرض رسوم غير تلك المصرح لها به، وتقدم اللائحة الجديدة نظاماً جديداً لرفع الرسوم سيعمل على تفادي بعض التحديات التي تواجه موضوع الرسوم الدراسية الحالية.

المناهج

وتطرق الحارثي إلى التوافق في المناهج الدراسية بين المدارس الخاصة والحكومية بالقول: بالنظر إلى الخطة الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة الأحادية اللغة فهي تطبق البرنامج الحكومي، أما في البرنامج الثنائي اللغة فنجد أنها تتشابه إلى حد كبير مع الخطة الدراسية المطبقة في المدارس الحكومية إلا أنها تنفرد بشيء من المميزات عن مثيلتها في المدارس الحكومية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، نظراً لوجود مجموعة من المواد الدراسية لا نجدها في الخطة الدراسية للمناهج الحكومية ومن بينها مادة الاقتصاد، ودراسات الأعمال والأدب الإنجليزي، إضافة إلى تدريس مواد العلوم والرياضيات، وتقنية المعلومات باللغة الإنجليزية، أما المدارس المطبقة للبرنامج الدولي فتختلف برامجها كليا عن البرنامج الحكومي فيما عدا مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية التي تستخدم المنهج العماني الحكومي.

معايير التراخيص

رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة خالد بن يحيى الفرعي قال: ﻻشك أن المدارس الخاصة تعتبر أحد الروافد المهمة للتعليم في أي بلد، وإن أحسن استثمارها فإنه من المؤمل أن تحقق النتائج المرجوة منها في تقدم البلد، والمدارس الخاصة في السلطنة تختلف من حيث جودة الناتج وهو الطلبة.
وأضاف: في السنوات الأخيرة بدأت تظهر بعض الملاحظات عليها، ولذلك أعطت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي هذا الجانب مزيدا من اهتمام، حيث أقرت ضمن خطتها للدور الانعقادي السنوي اﻷول لهذه الفترة تنفيذ دراسة برلمانية تتعلق بأوضاع المدارس الخاصة، وﻷجل هذا الغرض تم تشكيل فريق عمل من عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتابع بالقول: من خلال هذه الدراسة سنقوم بالاطلاع على أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة وتقييم معايير التراخيص والاشتراطات، وكذلك الوقوف على المناهج والبرامج المطبقة في هذه المدارس والصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى تقييم سياسات التوظيف والتشغيل وأوضاع المعلمين فيها في ظل القوانين واللوائح المطبقة، كما سنقارن الرسوم الدراسية بما تقدمه هذه المدارس من خدمات للطالب، وسنتواصل مع وزارة التربية والتعليم، وسنقوم بزيارات ميدانية لنماذج من المدارس الخاصة وفي محافظات مختلفة، وسنلتقي في هذا الشأن أيضا بأولياء الأمور للتعرف على وجهات نظرهم.

تباين الجودة

عضو مجلس الشورى سعادة ناصر العبري قال إن المدارس الخاصة مؤسسات تعليمية انتشرت في كل دول العالم، وتختلف جودتها باختلاف إدارات هذه المدارس والجهات التي تشرف عليها، فبعض المدارس الخاصة التي زرتها تقدم مستوى راقيا من التعليم وبأحدث اﻷساليب العصرية، وبعضها ضعيف في اﻹدارة والجودة، فعلى الجهات التي تشرف على هذه المدارس وضع معايير للجودة، وأن تكثف جهودها لرفع مستوى الجودة فيها، ويكون هناك حزم في تطبيق النظام على هذه المدارس.
وأضاف: للأسف الشديد فإن بعض المدارس قائمة في مبان قديمة، فيجب على وزارة التربية التنسيق مع وزارة اﻹسكان لمنح هذه المدارس لا سيما المجيدة أراضي لا تقل عن ثلاثة آلاف متر، كما أن هناك تحديا آخر ينبغي أن يحل وهو ازدواج الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة، فبعضها يتبع القوى العاملة وبعضها يتبع التجارة والصناعة، وبعضها يتبع وزارة التنمية الاجتماعية، وأنا أطالب بتوحيد الإشراف على كل هذه المؤسسات، بحيث تشرف عليها إداريا وفنيا وزارة التربية والتعليم، وتطبق عليها المعايير والشروط.
وعن الرسوم أضاف العبري أنه في بعض المدارس لا سيما في محافظة مسقط فإن الرسوم مرتفعة كثيرا، أما باقي المحافظات فأقل، وبعض الناس يظن أن الرسوم المرتفعة دليل على جودة هذه المدرسة، ولكن في الحقيقة أحيانا تجد مدرسة رسومها أقل وجودتها أفضل. وأضاف: الناس تعبت كثيرا من رفع الرسوم سنويا، فلا بد من مراعاة الناس، وأغلبهم من الطبقة المتوسطة.
وعن ايجابيات وسلبيات المدارس الخاصة بين العبري أن إيجابيات هذه المدارس كثيرة، فهي تحتضن أعدادا كبيرة من الطلاب وبخاصة ما قبل التعليم المدرسي، وتوفر على الحكومة ميزانية، كما أن بعضها مرتبط ببرامج علمية عالمية جيدة، وبعضها يعلم فيها معلمون مبدعون. أما سلبياتها فمنها الجشع والاستغلال الفاحش، وبعضها يعتمد على الدعاية الإعلامية المبالغ فيها، فضلا عن التجاوزات في المناهج وفي العادات مع ضعف الرقابة على هذه المدارس، فالكثير من هذه المدارس مختلطة حتى إلى مستويات متقدمة، فضلا عن التأثر بالجاليات اﻷجنبية التي تدرس في هذه المدارس، وبعضها يديرها غير عمانيين، وكان من المفترض أن يكون المدير عمانيا.

رافد تربوي

مدير دائرة الإعلام بمجلس الشورى سيف بن خلفان الكندي قال: تعتبر المدارس الخاصة رافدا تربويا مهما يسهم جنبا إلى جنب مع مدارس التعليم العام وبشكل كبير في رفد الكليات والجامعات بمخرجات متمكنة معرفيا ومعلوماتيا وتمتاز بمهارات فائقة، إلا أنه ليست كل المدارس بنفس الجودة المتوقعة منها. وعلى الرغم من أن هناك مدارس خاصة أثبتت جدارتها وسمعتها معروفة من مخرجاتها وهي ربما محدودة ومعدودة فإن هناك مدارس أخرى لا تعدو أن تكون مدارس تجارية فقط تسعى من أجل الربح البحت، وهذا حقهم، لكن يجب ألا يكون على حساب جودة التعليم ولا على حساب مستويات التحصيل للطلبة والطالبات.
وأضاف الكندي: جودة التعليم يجب أن تقاس بمعايير دولية متعارف عليها تأخذ في الاعتبار كافة الجوانب التربوية كالمناهج والطاقمين الإداري والتدريسي وطرق التدريس ونتائج التحصيل الدراسي بما فيها التقويم المستمر والنهائي للطلاب وكذلك الوسائل والموارد المتاحة ومدى توفير البيئة المدرسية المناسبة.
وعن ارتفاع الرسوم قال الكندي: الرسوم مرتفعة فعلا بل ومبالغ فيها كثيرا وعلى الرغم من كثرة المدارس المنتشرة في كافة محافظات السلطنة فإن الرسوم لا تزال كما هي، وهنا يجب أن تتدخل الجهات المشرفة على تلك المدارس الخاصة لتضع سقفا معينا لا تتعداه المدارس ويترك للمدارس بعد ذلك حرية تحديد الأسعار لكل مستوى في إطار ذلك السقف المسموح به بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار.

إيجابيات وسلبيات

وأوضح الكندي أن من مزايا المدارس الخاصة أنها تمنح الطالب بعض المزايا الإضافية وتساعده على تحسين مستواه، كما أن البعض منها تركز على الجودة أكثر من العدد وهي بذلك توفر جوا دراسيا ملائما للطالب والطالبة، وتوفر لهم الدعم المعرفي والفني بشكل أكبر من المدارس العامة نظرا لقلة عدد الطلبة ولسهولة متابعتهم. أما من سلبياتها فإنها تشكل عبئا ماليا على الأسرة وأولياء الأمور وتبالغ في متطلباتها وأسعارها الخيالية، إضافة إلى أن البعض منها وليس الكل قد يلجأ لطاقم إداري وتدريسي غير مؤهل جيدا نظرا لقلة رواتبها وبالتالي فان ذلك سيؤثر على جودة الأداء وتدني المستوى التحصيل للملتحقين بها.
وبين الكندي أن الجهات المانحة للتصاريح لا تدقق كثيرا في مستوى أداء المعلمين قبل إعطاء المدرسة تصريح التشغيل بل يكون التركيز أكثر على مدى استيفاء تلك المدارس للأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج التصريح. فالإشراف على أداء المدارس الخاصة يأتي ميدانيا في وقت لاحق وربما متأخرا بعض الشيء، وهنا يجب أن يتم التأكد من جاهزية تلك المدارس للعمل وفقا للمواصفات الجيدة وأن يتم إعداد لوائح جديدة واشتراطات معينة لكل مدرسة خاصة يجب عليها استيفاؤها وأن يتم تفعيل معايير الجودة في الأداء بتلك المدارس.
ونوه الكندي أن هناك الكثير من المدارس الخاصة التي تتفهم عادات وتقاليد المجتمع العماني وتنفذ بعض البرامج في المناسبات الاجتماعية، إلا أن البعض منها ربما قد يغفل هذا الجانب المهم الذي يجب أن يتم غرسه في نفوس الطلبة والطالبات، ويجب أن تقوم تلك المدارس لا سيما الدولية والثنائية اللغة التي قد يدرس بها طلبة وطالبات من خارج السلطنة، بتنفيذ مناشط وبرامج تعريفية بالعادات والتقاليد العمانية وأن تشركهم في مختلف المناسبات المجتمعية، كما عليها أن تغرس في نفوس طلابها حب العمل التطوعي وأهمية التجانس الاجتماعي.

الجودة التعليمية

أخصائية الإرشاد والتوجيه، نائبة المدير في مركز الارشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس د. مها عبد المجيد العاني قالت إن كثيرا من الأسر تلحق أبناءها بالمدارس الخاصة لأسباب عديدة فمنهم من يرى أن تلك المدارس توفر جودة أعلى في التعليم ومنهم من يرى أن تلك المدارس تساعد أبناءهم على تحقيق نمائهم النفسي والوجداني والعلمي ومنهم من يؤكد على تركيز تلك المدارس على اللغة الأجنبية كون اللغة باتت من متطلبات العصر الحالي.
وأضافت: نجد أن تلك الأسر تسعى جاهدة لاستمرار أبنائها في تلك المدارس مهما ارتفعت رسومها، ونرى بعض المدارس تكون رسومها باهظة وترفع تلك الرسوم سنويا، ما يرهق كاهل ولي الأمر ويثقل عليهم وعلى حياتهم المادية وبطبيعة الحال يؤثر ذلك على حياة الأسرة كون تلك الضغوط المالية تؤثر على نفسية ولي الأمر، ما يسبب له ضغوطاً نفسية تؤثر على جوانب كثيرة حياتية بل حتى قد تؤثر على التواصل الأسري، في حين نجد بعض الأسر اتخذت من عملية تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة كنوع من المباهاة أو كمسايرة لبعض الأسر، أي أن ذلك أمر لا بد منه وأن عدم قدرته على تسجيل أبنائه في مدارس خاصة يعني أن هناك خللا او قصورا أو أنه أقل من الآخرين، ونجد أسبابا كثيرة ومتعددة لذلك، بل البعض يعدها خطوة لكي يسبق الطفل مرحلة عمرية وصفية ولهذه النقطة انعكاسات عديدة منها سلبية لأنهم يجعلون الطفل يسبق مرحلة صفية قد لا يكون قادرا عليها وفق قدراته وإمكانياته فليس بالضرورة أن يكون ذلك مفيدا للطفل، بل العكس، فقد تؤثر على مستواه الدراسي في السنوات اللاحقة، ومن جانب أخر نجد أن استمرار بعض الأطفال في تلك المدارس لمراحل متقدمة لا يتناسب مع قدراتهم فقد نجد ذلك الطالب يعد في مدرسة خاصة ما من المنخفضين في المستوى التحصيلي وعند انتقاله إلى مدرسة أقل نجده من الطلبة المتوسطي التحصيل وهكذا.

ونصحت د. مها العاني ولي الأمر بأن يأخذ في الاعتبار كل تلك الامور وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتسجيل أبنائه في تلك المدارس التي اتخذت بعض منها للأسف الشديد الجانب المادي البحت بعيدا عن الجوانب التربوية والاجتماعية وحتى النفسية، فقد نجد بعض الطلبة رغم وجودهم في مدارس خاصة وفي نفس الوقت لديهم مدرسون خصوصيون، وهذا موضوع بحاجة إلى وقفة ومراجعة.

تحديــــات

الخبير الإداري بالمديرية العامة للتربية والتعليم بشمال الباطنة د.خميس بن محمد المزروعي قال: الحقيقة التي يدركها الجميع أن القطاع الخاص داعم للقطاع الحكومي على مستوى الدولة، أما الحقيقة الغائبة عن أذهان الكثيرين فهي أن المدارس الخاصة داعمة ومساندة لجهود الحكومة في قطاع التعليم، وتدرك وزارة التربية والتعليم هذه الحقيقة جيدًا ولذلك أولت عناية بالمدارس الخاصة إيمانا منها بأهمية دورها في المنظومة التعليمية، والقرارات الصادرة مؤخرًا خير شاهد فقد رفعت مستوى دائرة المدارس الخاصة بديوان عام الوزارة إلى مديرية عامة، تتبع لها دوائر في مختلف المحافظات التعليمية في السلطنة حرصًا منها على جودة التعليم في المدارس الخاصة.
وأضاف: يعد انتشار المدارس الخاصة في مختلف أرجاء الوطن ظاهرة صحية إلا أن هذه المدارس تواجهها عدة تحديات تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة ويأتي في مطلع هذه التحديات المبنى المدرسي، وقلة الإمكانيات المالية، وعدم توفر الكفاءات التدريسية والإدارية الجيدة، وكذلك ندرة الوسائل التعليمية وعدم توفرها في الأسواق داخل الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المناهج الدولية، ولذلك أرى ضرورة تضافر الجهود لتذليل تلك التحديات التي تواجه المدارس الخاصة لضمان جودة المخرجات وأدعو الشركات الخاصة - وهم شركاء في تحمل المسؤولية المجتمعية - للمشاركة في تبني جدول زمني للوقوف مع المدارس الخاصة المتعثرة والنهوض بها كأحد الحلول والسعي إلى الدمج بين بعض المدارس وتشكيل منظومة المدارس الموحدة القادرة على مواجهة التحديات.

رسوم لكل الشرائح

وأضاف المزروعي: هناك مدارس عالمية وثنائية اللغة متميزة وذات إمكانية عالية إلا أن الرسوم المرتفعة جعلت المواطن المتوسط الدخل غير قادر دفع تكلفة دراسة ابنه في حالة التحاقه بهذه المدارس، ولذلك أصبحت هذه المدارس تضم أبناء كبار موظفي شركات القطاع الخاص، والميسورين في المجتمع المحلي، وأرى أن تطرح هذه المدارس منحا سنوية برسوم مخفضة لأبناء الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع وتنميته المستدامة.
أما المدارس الخاصة المتوسطة الإمكانيات فقال إنها متاحة للجميع وبرسوم متوسطة أيضا لكن إمكانياتها المتواضعة تجعل المواطنين لا يقبلون عليها بشكل كبير ويفضلون المدارس الحكومية، ولذلك لا بد من الوقوف مع تلك المدارس بما يقلل من تأثير التحديات التي أشرت إليها ويساعد على جودة خدماتها.
وبين المزروعي أن المتابع لشأن التعليم في المدارس الخاصة في الآونة الأخيرة يجد أن هناك تحسنا مستمرا وذلك ناتج عن المتابعة المستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور، وكذلك تسهم الميزة التنافسية بين تلك المدارس في تجويد الخدمات فيها.
وفيما يتعلق بجانب العادات والتقاليد ومدى المحافظة عليها قال إن ما تقوم به وزارة التربية ومتابعة أولياء الأمور يمثل قاعدة أساسية للمحافظة على الموروث الحضاري العماني، ولذلك أرى أن وجود مقرر في المدارس الخاصة العالمية يهتم بهذا الجانب أمر في غاية الأهمية كمثال «ثقافة المجتمع العماني» وما سيحتويه هذا المقرر سيكون مشوقا للجميع بمن فيهم أبناء المقيمين على أرض الوطن.

قوة المنهاج

وتقول المحاضرة بقسم علم الاجتماع والعمل التطوعي بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس أسماء بنت عامر الصواعية: تعد المدارس الخاصة مكملة للدور الذي تقوم به المدارس الحكومية أو تسير معها على التوازي في اتجاه واحد نحو إيجاد جيل متعلم وواع ومهيأ لإدارة حياته في المستقبل بصورة إيجابية، ولكن في الآونة الأخيرة زاد عدد المدارس الخاصة بشكل ملحوظ في كافة محافظات السلطنة وعلى مختلف المستويات لما قبل المدرسة وحتى الدبلوم العام، وفي نفس الوقت زاد الطلب عليها لما تتميز به بعض المدارس من خصوصية في قوة المنهاج الدراسي والمعلمين بالإضافة للاهتمام بمهارات الطالب وتنميتها، وقد يكون لزيادة أعداد الطلاب في مدارس التعليم الحكومي، وضغط المنهاج الدراسي مقارنة بمدة الفصل الدراسي، وعدم كفاية المعلمين في المدرسة مقارنة مع الطلاب، وانتشار المشكلات والظواهر التي قد يتأثر بها الطلاب من خلال أقرانهم عوامل ضغط مشجعة لأولياء الأمور للبحث عن المدارس الخاصة التي تمتلك المواصفات التي يبتغونها لأبنائهم.
وأضافت: يتفاجأ أولياء الأمور بالواقع حيث تبالغ الكثير من المدارس الخاصة في الرسوم الدراسية ومع كل مرحله تزداد الرسوم دون شيء ملموس في جودة العملية التعليمية، وقد تكون الحجج بإضافة مقرر جديد أو منهاج جديد أو معلمين جدد أو إضافة مبنى جديد وغيرها من الحجج المضللة في الواقع.

تباين الأداء

وعلى مستوى جودة الأداء قالت الصواعية: في العملية التعليمية نجد هناك تفاوتا ملحوظا فبعض المدارس تمتلك سمعة جيدة بجودة التعليم وتعتبر بيئة جذب لأولياء الأمور إلا أنهم يفاجؤون بقلة مستوى الأداء. وان كانت هنالك جودة في العملية التعليمية فإنهم يفتقرون لقلة الضبط لسلوك الطلاب أو إدارة المشكلات السلوكية في المدرسة. والمقلق في الأمر هو تستر بعض إدارات المدارس وعدم اعترافها بوجود مشكلات في المدرسة حتى لا يؤثر ذلك على سمعتها.
وقالت: نلاحظ وجود فجوة واضحة في الاهتمام بتنمية المهارات ومواهب الطلاب والابتعاد عن المسابقات والفعاليات التي تنظمها الوزارة. وفيما يتصل بقيم المجتمع والعادات والتقاليد العمانية ومدى تحقيقها في المدارس الخاصة فهذا أمر ينبغي إعادة النظر فيه والانتباه له، حيث نلاحظ غياب القدوة العمانية في المدارس الخاصة بحكم التنوع في المدرسة من خلال المعلمين وكذلك الطلاب. وليس حجة أن نلقي اللوم على التنوع والاختلاف في المدارس الخاصة، فالتنوع والاختلاف بحد ذاته يثري، ولنا ان نرجع بذاكرتنا الى الوراء في بداية عصر النهضة عندما كان المعلمون أغلبهم وافدين بما فيهم الادارة أيضاً مع حرصهم وحرص الوزارة على تحقيق الأهداف السامية التي قام من أجلها التعليم بالإضافة للتربية.

نظرة قانونية

يقول المحامي ياسر السناني: هناك لائحة تنظيمية تنظم عمل المدارس الخاصة كما أن هنالك عدة إجراءات تقوم بها وزارة التربية قبل تطبيق أي عقوبة، وهناك عدة لجان مشكله تزور جميع المدارس منذ بداية العام بداء باللجنة الاستطلاعية التي ترصد جميع المخالفات والنواقص الموجودة في المدارس، ثم تتبعها لجنة متابعة الملاحظات التي تقوم بزيارة المدارس التي ترصد بها ملاحظات ومخالفات قد تستدعي تطبيق العقوبة على هذه المدرسة.
وأضاف: تتدرج العقوبات بحسب نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بتوجيه إنذار أول ومن ثم إنذار ثان نهائي وأخير بعد إعطاء المدرسة فتره كافية لتلافي تلك المخالفات. وفي حالة عدم التزام المدرسة يتم تطبيق عقوبة قد تصل لإغلاق المدرسة.
أما من حيث جودة المدارس والرسوم والمناهج فقال إن المواد 21 و22 و23 و24 من الفصل الرابع نظمت تفاوت جودة المدارس بحسب إمكانياتها والبرامج المطبقة. وكما لاحظنا فإن الوزارة ومن خلال هذه المواد تسعى لرفع جودة المدارس من خلال المتابعة ومكتب ضمان الجودة في مديرية المدارس الخاصة هو المعني بمتابعة هذا الجانب من خلال الموجهين الإداريين. كما أنه يوجد مشروع لتصنيف المدارس الخاصة بحسب معايير وأسس علمية مدروسة ستمكن من ينشد الجودة من المفاضلة بين المدارس.
أما عن الرسوم فقال إنها تتفاوت كذلك بحسب المدرسة ونوعها وإمكانيتها، ولولي الأمر الخيار في الاختيار بينها، والذي يحكم العلاقة بينهما هو العقد الذي اتفقا عليه بإرادتهما طالما أن ذلك العقد لا يخالف ما هو مقرر قانونا.
وعن الالتزام بالعادات والتقاليد أكد أن ذلك من الشروط التي تؤكد عليها الوزارة عند فتح أي مدرسه خاصة وذلك من خلال الاطلاع على نصوص المواد المنظمة لهذا النوع من المدارس حيث يتم إرسال التعميم للتأكيد على ذلك وفي حالة ضبط أي مخالفة تتعرض المدرسة للجزاء المنصوص عليه في المادة 8 من ذات اللائحة، مشيرا إلى أن المخالفة لهذه العادات والتقاليد قد تعرض مرتكبيها للمسؤولية الجزائية التي تصل جسامتها إلى عقوبة الحبس.

مشاكل وعوائق

طالب بن راشد الهاشمي، معلم توجيه مهني، يقول: إن المدارس الخاصة من الركائز الأساسية لتقدم الأمم، والتعليم يعد اللبنة الأولى متى ما وجد التطبيق الفعلي والناجح من القائمين عليه، لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك الكثير من المشاكل والعوائق التي تحول دون نجاحه.
وأضاف: مما يؤثر على جودة التعليم في المدارس الخاصة تأهيل الكادر الأكاديمي والإداري على حد سواء فهناك قلة في التأهيل الذي يحظى به المعلمات والمعلمون في هذه المدارس وكذلك مؤهلات متدنية من أجل تقليص الأجور، فكلما ارتفع المؤهل الأكاديمي زاد بالمقابل الأجر الذي يحصل عليه المعلمون وبالتالي ترتفع تكاليف الدراسة، وهذا بطبيعته يكون له انعكاسات على حساب جودة التعليم ومخرجات هذه المدارس، ناهيك عن تقليص العام الدراسي.
ومن ناحية أخرى قال: تعاني المدارس الخاصة من عدم الاستقرار الوظيفي وذلك بسبب تنقل الموظفين فيها وتقديم استقالتهم للبحث عن فرص في القطاع العام أو البحث عن الحوافز المادية الأفضل، وهذا يسبب تأخرا في المواد العلمية وكذلك يؤدي إلى ارتباك التلاميذ وبخاصة في المراحل الأولى من التعليم.
وأشار إلى كثرة الطلاب في الفصول بالقول: البعض من المدارس الخاصة تأخذ فوق طاقتها وذلك لتحقيق الربحية، وقد يكون في الفصل (35) - (40) طالبا وزمن الحصة 40 دقيقة، فالزمن غير عادل للطالب الذي يعد الركيزة الأولى في التعليم إذا افترضنا أن لكل طالب دقيقة واحدة. وكذلك هناك مشكلة عزوف أولياء الأمور عن متابعة أبنائهم دراسيا، فبعض الأسر الآن همها الأول والأخير التخلص من أبنائها وإشغالهم في هذه الفترة (الصباحية) وكأن الأمر لا يعنيهم، فبعض أولياء أمور الطلبة يحضرون إلى المدرسة ولا يعلمون في أي صف يدرس أبناؤهم.
وعن ارتفاع الرسوم قال الهاشمي: لو قارنا وربطنا بين الجودة والسعر فإن الرسوم تعد مرتفعة نوعا ما بخاصة أن المدارس الخاصة التي تعتمد على ثنائية اللغة تكاد تكون معدومة أو شحيحة في أغلب المحافظات باستثناء مسقط.

الربح أولاً

رشيدة البلوشية، معلمة تمهيدي، قالت: بالنسبة لمدى جودة المدارس الخاصة فهذا يختلف من مدرسة إلى أخرى وعائد لإدارة المدرسة والمناهج التي قد لا تواكب تطلعات أولياء الأمور.
وأضافت: كثير من المدارس الخاصة تسعى للربح دون النظر للجودة، أما الرسوم فهي مرتفعة جدا وتصل إلى 2000 ريال عماني في بعض المدارس للفصل الواحد، ولا توازي هذه الرسوم حجم الفائدة، ففي كثير من الأحيان يخرج الطالب لا يقرأ ولا يكتب، وبعض أولياء الأمور يظنون أنه كلما كانت الرسوم الدراسية مرتفعة في المدارس الخاصة سيكون التدريس أفضل، وهذا غير صحيح، كما أن بعض السلوكيات في المدارس الخاصة خاطئة، إضافة إلى بعض المدارس الخاصة لا تهتم بتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية. ولا أقصد التشجيع على إهمال اللغات الأخرى ولكن يجب إعطاء اللغة العربية الأولوية.
أحمد الخصيبي، أحد أولياء الأمور، يقول: المدارس الخاصة بطبيعة الحال لها طابع خاص في كيفية إكساب الطلبة الملتحقين بها الكثير من المهارات المتعددة خصوصا فيما يتعلق باللغة الانجليزية بالرغم من ارتفاع الرسوم والتكاليف المتعلقة بالدراسة إلا إنها تهتم بالطالب بحيث يكون متقدما عن الطلبة الذين يكونون بمثل مرحلته الدراسية في المدارس العامة.

خريجون أكثر قدرة

رشا السيفية، ولية أمر، قالت: بالنسبة للمدارس الخاصة الرائدة في السوق فهي ذات جودة لأنها تمتلك من الخبرة والاستقرار والتجهيزات ما يكفي لمخرجات أكثر قوة، وقد لوحظ أن خريجيها أكثر قدرة على التنافس في سوق العمل من غيرهم من الخريجين، حيث إنهم يملكون أكثر من مجرد الشهادة أو المادة العلمية فتجد أن شخصياتهم أكثر إبداعا وقيادة وانفتاحا على أحدث مجالات العلوم، إضافة إلى أن عامل الإشراف والتواصل مع الأهل أقوى في المدارس الخاصة لان عدد الطلاب معقول بالنسبة للمعلمين كما أن هناك مدارس متوسطة وهناك مدارس ضعيفة الجودة.
وأضافت: بالنسبة للمحافظة على العادات والتقاليد فهناك مدارس خاصة قليلة جدا تركز على هذه الناحية، وذلك مما يؤسف له، فما فائدة العلم مع التخلي عن الهوية العمانية؟ ونحن بحاجة إلى مؤسسات تعليمية تجمع بين الاثنين: أحدث مستويات التعليم مع التمسك بالثقافة العمانية بكل جوانبها.
وتابعت بالقول: المؤسف أن المدارس الخاصة مكلفة بدرجه خيالية، فرسوم بعضها تساوي رسوم الكليات والجامعات.
وقال فيصل المعولي، ولي أمر: تبقى لابني شهران فقط على بلوغ سن التسجيل في المدارس الحكومية، وقد تم رفضه للتسجيل للصف الأول بحجة أن عمره صغير، وهو ما دفعني لتسجيله في إحدى المدارس الخاصة لكي لا يخسر سنة دراسية.
وذكر أن بعض المدارس تطلب مبالغ خيالية، وهو ما يثقل كاهل ولي الأمر، مناشدا الجهات ذات الاختصاص مراقبة أسعار تلك المدارس.