واشنطن تلمح إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

سول – ش – وكالات

ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها تدرس حاليا إضافة المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك بعد أن كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صنفت الدولة الشيوعية مؤخرا ضمن قائمة الدول التي تمارس غسيل الأموال، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس" وورلد الكورية الجنوبية امس السبت.
وكان مارك تونر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد كشف في مؤتمر صحفي مؤخرا أن الولايات المتحدة تبحث مسألة اتخاذ تدابير عقابية أخرى ضد بيونج يانج.
وأوضح خلال تناوله لنتائج الاجتماعات السنوية للحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، التي عقدت في بكين مؤخرا، أن الصين أعربت خلال الحوار عن مخاوفها أيضا من سلوك كوريا الشمالية، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها من العواقب السلبية المحتملة التي يمكن أن تسببها العقوبات القوية على بيونج يانج.
وقال تونر إن الصين هي جارة لكوريا الشمالية، وأن بلاده تعي تلك المخاوف، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تدرك أيضا أن الصين لديها تأثير على كوريا الشمالية وأن واشنطن تعتقد أن بكين يمكنها القيام بدور مؤثر في إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى المحادثات، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي.
يذكر ان كوريا الشمالية قد اكدت في وقت سابق أنها أرسلت خطابا مفتوحا إلى الحكومة الأمريكية لحثها على وقف "سياستها العدائية" تجاهها.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أن المشاركين فى المؤتمر المشترك لحكومة بيونج يانج، من أحزاب وتنظيمات سياسية، أرسلوا رسالة مفتوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة"
وأشارت بيونج يانج إلى أن السياسة العدائية قد اتبعت لفترة طويلة، داعية واشنطن إلى اتخاذ قرار سياسى جريء للتغيير.. مضيفة بقولها: "يستحسن أن تختار الولايات المتحدة طريقة جديدة للتفكير وتختار ممارسة جديدة بعيدا عن الإطار القديم للسياسة العدائية التى عفا عليها الزمن تجاه كوريا الديمقراطية، والتى كبلت الفكر والممارسة لفترة طويلة"، على حد قولها.
كما دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لوقف أى مناورات عسكرية مع سول فى شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها "السبب الجذرى لتصعيد التوتر".. مؤكدة أن "الولايات المتحدة هى العقبة الرئيسية فى طريق تسوية قضية إعادة توحيد كوريا كما أنها تذكى العداء والمواجهة بين الشمال والجنوب وتصعد التوتر عن طريق التدخل فى الشئون الداخلية للأمة".