مسقط - ش
متماشياً مع وجهة نظرنا وبشكل مختلف عن العديد من توقعات المحللين، شهدت التداولات في السوق المحلي نشاطاً واضحاً مع بداية شهر رمضان الكريم خلال الأسبوع الفائت في ظل عوامل مختلفة ومتباينة أثرت على السوق منها إهتمام الإستثمار المؤسسي المحلي المتزايد في السوق إضافة الى المراجعة السنوي لعينة المؤشر العام والمؤشرات الفرعية. كذلك أسهم ارتفاع أسعار النفط برنت الذي إقترب من مستوى 53 دولار للبرميل (أعلى مستوى وصل اليه منذ بداية العام) بدعم المؤشر العام. جميع هذه العوامل ساهمت في أن ينهي مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تداولاته على ارتفاع ملحوظ بنسبة 1.14% بمكاسب بلغت 66.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5,886.06 نقطة. و من المنتظر أن يعقد "الفيدرالي الأمريكي" هذا الأسبوع اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة التي ستلعب دوراً جوهرياً في تحرك أسعار صرف الدولار. في حين سيشهد الأسبوع الأخير من الشهر الحالي لمنطقة أوروبا تصويت البريطانيين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
وأيضاً خلال الأسبوع، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.44% الى مستوى 887.83 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أداءه ليغلق عند مستوى 1,064.91 نقطة بنسبة0.88% بقيمة تداولات بلغت 12.03 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1,070.62 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 945.07 نقطة.
قامت سوق مسقط للأوراق المالية بالتعديل السنوي على عينة سوق مسقط 30 والمؤشرات القطاعية والتي سيتم العمل بها اعتباراً من 3 يوليو 2016 وهو الأمر الذي بدأ بالفعل بالتأثير على عدة شركات ذات صلة بالتغييرات. و تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع جميع مؤشرات السوق تصدرها مؤشر القطاع الصناعي الذي إختتم تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 2.68% عند 7,368.38 نقطة يليه في الارتفاع مؤشر القطاع المالي الذي سجل نسبة 1.53% عند 7,519.49 بدعم رئيسي من عدة أسهم بنكية وشركات قابضة. وأخيراً اختتم مؤشر قطاع الخدمات تداولات الأسبوع المنصرم على ارتفاع أيضاً نسبته 0.44% عند 3,274.81 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وشركة إسمنت ريسوت.
تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي والاستثمار المؤسسي الخليجي صافي شراء بمبلغ 1.67 مليون ر.ع. ممتصين بذلك الضغوط من الاستثمار المؤسسي الأجنبي الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 0.96 مليون ر.ع.
وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 11.45% و37.66% على التوالي وعلى أساس أسبوعي. وهنا تجدر الإشارة الى أن الأسبوع المنصرم شهد في منتصفه بداية الشهر الكريم الذي سجلت فيه التداولات أداء قوياً مخالفاً بذلك الأداء التاريخي لبداية شهر رمضان وهو الأمر الذي كنا قد توقعناه وذكرناه في تقاريرنا السابقة. وشهد الأسبوع تسجيل صفقة خاصة على بنك نزوى بمبلغ 0.75 مليون ر.ع. طبقاً لقاعدة بياناتنا.
وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى مستوى 5,900 نقطة للمؤشر العام للسوق هو الفاصل في حركته حيث بقاء مؤشر السوق فوق هذا المستوى سيؤهله للوصول الى مستوى المقاومة الأول عند 5,960 نقطة في حين للمؤشر نقطة دعم عند مستوى 5,850 نقطة.
طبقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، شهد عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال الفترة يناير – أبريل 2016، تراجعاً بنسبة 6.6% على أساس سنوي الى 33.608 ألف مركبة نتيجة الإنخفاض الكبير في عدد المركبات الخاصة الجديدة المسجلة (-8.5% أو 2.028 ألف مركبة). وقد شهدت الفئات الأخرى أيضاً تراجعات متفاوتة ما عدا المركبات الحكومية الجديدة المسجلة حيث إرتفعت بنسبة 28.3% الى 1.202 ألف مركبة) ومركبات تعليم السياقة بشكل طفيف 3%. ومن حيث نسب المساهمة، سجل عدد المركبات الخاصة المسجلة جديداً نسبة 65% من إجمالي العدد الكلي مقارنة مع نسبة 67% للفترة ذاتها من عام 2015 تلاه المركبات التجارية عند نسبة 23% (21% لفترة المقارنة السابقة).
محلياً ونقلاً عن رويترز، تم الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتسعير قرض بقيمة 3.4 مليار دولار لأجل خمس سنوات لشركة تنمية نفط عُمان. حيث أن هامش القرض 160 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) ويرتفع إلى 190 نقطة أساس فوق ليبور بحساب جميع الرسوم. واتجهت الصفقة بداية إلى العشرة بنوك المرتبة للقرض على أن يقدم كل منها 300 مليون دولار لكنها تحولت الآن إلى قرض مجمع على نطاق أوسع في أعقاب اجتماع مصرفي في لندن عقد في 27 مايو. ومن المتوقع إبرام الصفقة بنهاية يونيو.
لقد تمكنت الحكومة من تخفيض سعر الفائدة على سنداتها الدولية المرتقبة وذلك على خلفية الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها لتخفيض العجز إضافة لتحسن أسعار النفط وتزايد ثقة المستثمرين في إقتصادها. وطبقاً لوكالة رويترز للأنباء فإن التسويق الحالي للقرض السيادي لشريحة الخمس سنوات هو بهامش 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة ولأجل 10 سنوات بهامش 325 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المبادلة مقارنة بأسعار سابقة هي 262.5 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات و337.5 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات. ومما لا شك فيه فإن تسعير هذا القرض السيادي سيدعم أسواق الدين المحلية والأسهم وذلك كون أنه يشكل معياراً ومؤشراً جديداً للقياس به.
خليجياً، ارتفعت جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء ليتصدرها سوق دبي المالي بنسبة 3.31% وبورصة قطر بنسبة 3.19% يليه سوق أبوظبي بنسبة 2.97% وسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.82% وأيضاً سوق مسقط وسوق الكويت والبحرين بنسبة 1.14% و0.62% و0.3% على التوالي.
وافقت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع السابق على برنامج التحول الوطني وهو حجر الزاوية الأهم في تجهيز المملكة لما بعد حقبة النفط. والهدف من هذا البرنامج هو الدعم والمساهمة في تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وتحديد التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية. خلال العام الأول، سيتم إطلاق البرنامج عبر 24 جهة حكومية. وقد تم إعتماد 543 مبادرة وقدرت التكاليف للخمس السنوات القادمة (1437/1438) وحتى (1441/1442) هجريا بـ 268.4 مليار ريال سعودي. ولقد أعطت المملكة إهتماماً عالياً بقطاعات رئيسية مثل الإسكان والتعليم والصحة حيث تم تخصيص ما يقارب 106.6 مليار سعودي أي 40% من إجمالي المبالغ المخصصة. هذا وسوف تستفيد عدة شركات في قطاعات ذات طابع دفاعي (أي قطاعات غير موسمية) مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم إضافة الى قطاعات أخرى ذات طابع غير دفاعي مثل قطاع العقارات والإنشاءات، ستستفيد من هذا البرنامج. تجدر الإشارة الى أن مؤشرات العقارات ومؤشر البناء والإنشاءات ومؤشر الإسمنت قد إرتفعت بنسبة 6.8% و2.6% و2.1% على التوالي خلال الأسبوع السابق.
عالمياً، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2016 إلى 2.4% من 2.9% في التقديرات التي أعلنها في يناير بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب في الاقتصادات المتقدمة وضعف التجارة وانخفاض التدفقات الرأسمالية. ويتوقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الاوسط بوتيرة أضعف لمستوى 2.9% هذا العام وهو أقل بنسبة 1.1% عن ماهو متوقع لشهر يناير. ويأتي هذا الانخفاض من أثر انخفاض أسعار النفط هذا العام والذي بلغ معدل أسعاره 41 دولار للبرميل. وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2016 لكل من السعودية وعُمان وقطر والإمارات والكويت بواقع -0.5 نقطة أساس، -1.6 نقطة أساس، -3.5 نقطة أساس، -1.1 نقطة أساس و-1.1 نقطة أساس بنسبة 1.9%، 1.6%، 3.3%، 2.0% و1.3% على التوالي.
وخلال الأسبوع، ارتفع سعر النفط مقترباً من مستوى 53 دولار للبرميل. ودعم ارتفاع أسعار النفط من انخفاض الدولار الأمريكي ومن الهجمات المستمرة للبنية التحتية للنفط في نيجيريا. وفي سياق متصل رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط (خام برنت) لعامي 2016 و2017 في حال استمرارية خفض الإمدادات وتزايد الطلب العالمي وتراجع انتاج النفط في الولايات المتحدة الامريكية. ورفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لأسعار النفط لعام 2016 بالمتوسط عند 43 دولار للبرميل أي بارتفاع 3 دولارات للبرميل عن توقعات الشهر الماضي.
-------------------------------
التوصيات:
متماشياً مع توقعاتنا وتوصيتنا السابقة، ساهمت عدة عوامل في رفع أداء وحركة نشاط السوق المحلي بدعم ارتفاع أسعار النفط والأخبار المتعلقة بردة الفعل الإيجابية ناحية القرض السيادي الحكومي المزمع الحصول عليه إضافة الى الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة. هذه العوامل نتوقع إستمرارها خلال الفترة الحالية والقادمة والتي ستساهم في استمرارية دعم الحركة الإستثمارية في السوق المالي. هذا وتسعى الحكومة الى استقطاب مزيداً من الاستثمارات المباشرة للسوق المحلي نتيجة قدرتها على الاقتراض بأسعار فائدة مميزة . وكما ذكرنا سابقاً فإنه حالما بدأت الحكومة بالإعلان عن التطورات فيما بتعلق بتحركاتها سواء ناحية الإقتراض المرتقب أو الأنشطة الأخرى فإن السوق المالي سيبدأ بالتجاوب معها مما يستعدي إنتباه المستثمرين لهذه النقطة. نتوقع إستمرار الزخم في الأسواق خاصة أيضاً مع ترقب المستثمرين لإجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع وإحتمالية رفع أسعار الفائدة وإن كانت ضعيفة طبقاً للتوقعات. ننصح المستثمرين بمراقبة تتابع الأحداث المحلية والدولية وبدء تكوين المراكز الإستثمارية آخذين أيضاً بعين الإعتبار نتائج الربع الثاني (النصف الأول) المقبلة للشركات والتي ستكون مقياساً مبدئياً لأداء الشركات خلال العام الحالي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
