عواصم –
انتقدت جمهورية الكونجو تقريرا لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم قوات كونجولية بقتل 18 شخصا أثناء عملها فى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى فى جمهورية أفريقيا الوسطى ووصفته بأنه «منحاز».
وقال وزير الاتصالات تيرى مونجالا في مؤتمر صحفي أقول آسفا إن تقرير هيومن رايتس ووتش منحاز وينطوي على اتهامات، هو لا يقدم ما لم أكن مخطئا أي قرينة ولا يستند حتى لمبررات علمية.
لا نعطي مصداقية لهذا التقرير.
وقال وزير العدل بيير مابيالا إن الحكومة ستشكل لجنة خاصة بمحكمة برازافيل الجنائية لعقد محاكمة قريبا. وأضاف خلال سير هذه القضية لن يكون هناك إجهاض للعدالة ولن تكون هناك حصانة، تقرير هيومن رايتس ووتش يحمل مزاعم بلا سند.
وكانت هيومن ريتس ووتش قد قالت فى تقريرها الصادر يوم الثلاثاء الماضى إن جنودا كونجوليين عذبوا اثنين من قادة ميليشيا الدفاع الذاتي «أنتى بالاكا» المسيحية حتى الموت فى ديسمبر 2013 وأعدموا علنا اثنين آخرين يشتبه فى انتمائهما لنفس الميليشيا في فبراير 2014. وأضافت أنهم ضربوا مدنيين ضربا أفضى إلى موتهما في يونيو 2015. وذكرت أيضا المنظمة التى يقع مقرها فى نيويورك إنه تم العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة كانت تشغلها قوات الكونجو في بلدة بوالى وكان بها رفات 12 شخصا اعتقلتهم قوات حفظ السلام في 24 مارس 2014. وليس من سلطة الأمم المتحدة أو الدول التى تستضيف بعثات المنظمة الدولية محاكمة جنود حفظ السلام الأجانب إذ أن مسؤولية العقاب تقع على عاتق الدول المشاركة فى القوة الدولية، لكن منتقدى هذا النظام يدفعون بأن الدول لا تبدى في الغالب اهتماما بمسألة التأكد من صحة المزاعم.
غير منصف
في ابريل الفائت انتقدت النائب عن كتلة المواطن النيابية العراقية أحلام الحسيني، تقرير «هيومن رايتس» الذي قدم في الخامس من الشهر نفسه، مبينة ان» التقرير لم يكن منصفا للمرأة العراقية وبمختلف انتماءاتها»، فيما أشارت إلى أن التقرير يرسخ للطائفية».
وقالت الحسيني في بيان صحفي تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) إن تقرير «هيومن رايتس» لم يكن منصفا للمرأة العراقية وبمختلف انتماءاتها، مبينة ان المـــرأة تــم استهدافها بطــرق اجــرامــية ووحشية من قبل داعش مما ادى الى انتهاك انسانيتها وكرامتها».
وأشارت إلى أن »التقرير سلط الضوء على شريحة من النساء العراقيات من مكون معين في حين أن كل النساء العراقيات قد تعرضن إلى انتهاكات تصل الى درجة الابادة الجماعية وخصوصا المرأة في تلعفر وسنجار والمرأة الشبكية والايزيدية والمسيحية والشيعية وجريمة سبايكر وسبي الايزيديات والمسيحيات وقصف تازة بغاز الخردل خير دليل وغيرها الكثير من الجرائم التي يندى لها الجبين». وأضافت الحسيني أن »منظمة هيومن رايتس التي ترعى حقوق الإنسان لم تنظر بعين العدالة حين كتبت هذا التقرير في حين انه توجد تقارير كثيرة في منظمة حقوق الإنسان وبالأرقام تبين استهداف داعش للنساء من هذه المكونات ونعتقد ان تقريرها بهذه الطريقة هو ترسيخ للطائفية في العراق».
تدخل مرفوض
في يونيو من العام الفائت انتقد السياسي المصري، الدكتور عفت السادات، التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكم، ونص التقرير على «وجود انتهاك لحقوق الإنسان، بجانب محاكمات جماعية وصدر أحكام إعدام ومحاكمة مدانين أمام محاكم عسكرية»، وهذا ما اعتبره «السادات» غير صحيح وتدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري.
وأضاف «السادات»، في بيان صحفي أن هذه المنظمات تجاهلت الوضع في أمريكا، والتي كان أخره صدور حكم على مواطن بالإعدام منذ عدة أيام دون التعليق عليه.
وتابع رئيس حزب السادات أن «التعليق على أحكام القضاء أمر مرفوض، والمحاكمات في مصر تتم وفقا للقانون والدستور المصري»، مطالبا الجميع باحترام الشأن المصري وعدم التعليق على أحكام القضاء. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، اتهمت السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، ما يتسبب في وقوع حالات وفاة، فيما نفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.
رد شديد اللهجة
في يونيو من العام الفائت استنكرت وزارة الخارجية المصرية بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش حول تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر ودفع الشباب إلى العنف، واعتبرت أن «هذا التقرير مسيس ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية».
وأشار بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن هذا الأمر ليس مستغرباً أن يصدر عن «منظمة ليس لديها مصداقية سواء بالنسبة للرأي العام المصري أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة، ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة».
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية خلال بيان رسمي، أن التقارير غير الموضوعية التي دأبت المنظمة على إصدارها عن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد بجلاء، أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري وإرادته لتحقيق تطلعاته، وأنه كلما تقدمت مصر وحققت إنجازات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، «تقوم المنظمة بدورها بترويج الأكاذيب لتستهدف استقرار البلاد والتشكيك في إرادة الشعب المصري، وذلك من خلال إصدارها لتقارير وبيانات مسيسة، وقيادة حملة ممنهجة ضد مصر مما يشير إلى أنها تعمل وفق أجندة تتناقض مع مصالح الشعب المصري».
وذكر أنه «يتضح من ثنايا التقرير أن هذه المنظمة التي تدعي باطلاً دفاعها واحترامها لحقوق الإنسان باعتبارهما الهدف الأساسي من عملها، إنما تساند العمليات والممارسات الإرهابية وتدعم كذلك مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد حملت النظام المصري الحالي المسؤولية عن دفع الشباب للانخراط في العنف عبر توجيه رسائل سلبية تفيد أن صناديق الاقتراع لا تفيد بمصر.
وكانت مديرة المنظمة قد قالت بمناسبة إطلاقها للتقرير العالمي لعام 2015 عن الشرق الأوسط في تصريحات سابقة إن «ما يفعله النظام المصري ضد مواطنيه يدفع الشباب إلى الالتحاق بتنظيم داعش، وسياساته القمعية بغلق المجال أمام المنتمين إلى تيار الإسلام السياسي توجه رسالة كارثية، شبيهة بما تروّجه منظمات متشددة بينها (داعش) وتنظيم القاعدة، مفادها أن العنف هو الحل»، على حد قول المديرة الإقليمية للمنظمة.
مغالطات
وفي أغسطس من العام 2014 أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يفتقر إلى المصداقية ويتضمن مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق.
واتهم المجلس في بيان ردًا على تقرير «هيومن رايتس ووتش» - المنظمة بإهدار الشهادات المحورية وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام.
وفند المجلس في بيانه، مجمل المزاعم والانتقادات التي أوردتها «هيومن رايتس» بشأن التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وقائع فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأكد أنها نقلت حرفيا من بعض ما نشر بالصحافة دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا وأخلاقيا المتحقق من الاســتيثاق من المعلومات قبل ذكرها. وفيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان: رد المجلس القومى لحقوق الإنسان على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في ذكرى فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 14 أغسطس تقريرا عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو متضمنة أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، متناولا بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن المجلس لا يتبع في منهجـــية عمله أن يقـــوم بالرد أو التعليــق على تقارير صـــادرة عن منظمــات عــاملة في ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واســــتنتاجـــات دون دليل و أســتدلال يتنافى مع المنطق و في عــدد من الانتــقادات التي وجهها للمجلس.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
