حشد عسكري في الخليج

نيويورك - طهران - أ ف ب
أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي-52» أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج، ما يفاقم الضغوط السبت على إيران.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) الجمعة أنه ردا على التهديدات المفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية «يو إس إس ارلينغتون» التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوّي في طريقها إلى الشرق الأوسط.
وتم إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات «بي-52» إلى الخليج في وقت أكدت واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المشرفة على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، على «تويتر» الجمعة أن قاذفات «بي-52» وصلت إلى منطقة العمليات بتاريخ 8 مايو دون أن تحدد المكان الذي هبطت فيه.
وقال البنتاغون في بيان: «وافق القائم بأعمال وزير الدفاع بوضع سفينة يو إس إس أرلنغتون وبطارية صواريخ باتريوت تحت تصرف المسؤول عن القيادة المركزية الأمريكية استجابة لطلب القيادة الأولى». وأضاف البيان:»هذه الأسلحة ستكون جزءًا من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية» أبراهام لينكولن «الهجومية وفرقة العمل التابعة للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط ردا على دلائل لاستعداد إيران المتزايد للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية ولحماية مصالحنا». وطالب الجيش الأمريكي السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي، للتواصل مع الأسطول الخامس الأمريكي.
وقال الجيش إن عدد من قاذفات القنابل «بي 52» ستكون جزءا من القوات الإضافية، التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط.
وأوضحت أن التهديدات تشمل السفن التجارية والبنية التحتية لإنتاج النفط وناقلات النفط أو السفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر مضيق باب المندب أو الخليج.

رسالة تحذير
وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون أشار إلى أن الهدف من عملية نشر القوات توجيه تحذير «واضح ولا لبس فيه» لإيران من أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها في المنطقة.
ولم تفصح واشنطن عن أي تفاصيل إضافية بشأن التهديد المحتمل، ما أثار انتقادات بأنها تبالغ في رد فعلها وتفاقم التوترات في المنطقة من دون مبرر.
ولم يصدر أي رد فعل فوري من طهران حيال الخطوات الأميركية الأخيرة، لكنها قللت في وقت سابق هذا الشهر من أهمية إرسال حاملة الطائرات الأميركية.
وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي إنّ «بيان بولتون هو توظيف ساذج لحدث محترق في (إطار) الحرب النفسية» التي تخوضها ضد الجمهورية الإسلامية، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا».
ويتزامن ارتفاع منسوب التوتر مع إعلان طهران الأربعاء أنها توقفت عن الالتزام بالقيود المفروضة على أنشطتها النووية المتفق عليها في اتفاق العام 2015 الذي أبرمته مع الدول الكبرى.وقالت إيران إن قرارها جاء للرد على العقوبات الواسعة أحادية الجانب التي أعادت واشنطن فرضها عليها منذ انسحبت من الاتفاق قبل عام، والتي شكّلت ضربة للاقتصاد الإيراني.

«لا نسعى للحرب»
بدوره، أفاد البنتاغون أن هذه التعزيزات تأتي «ردا على مؤشرات رفع الجاهزية الإيرانية لشن عمليات هجومية ضد القوات الأميركية ومصالحنا».
وأضاف أنه «يُواصل مراقبة أنشطة النظام الإيراني وجيشه وشركائه عن كثب»، مشددا بالوقت نفسه على أن الولايات المتحدة «لا تسعى لنزاع مع إيران لكننا على استعداد للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة».
وفي ظل تنامي التوترات، قال ترامب الخميس إنه منفتح على إجراء محادثات مع القيادة الإيرانية.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض «ما أرغب بأن أراه من إيران هو أن يتصلوا بي». وأضاف «لا نريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية -- لا نطلب الكثير».
وهددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على إيران «قريبا جدا» وحذرت أوروبا من إبرام تعاملات مع طهران عبر نظام للتجارة بدون الدولار للتحايل على العقوبات الأمريكية. وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق
باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هدد في اليوم ذاته برد «سريع وحاسم» من الولايات المتحدة على أي اعتداء تشنّه طهران.
وقال «لا يجب أن تخطئ إيران في فهم ضبط النفس الذي نمارسه حتى الآن على أنه افتقار للعزيمة». لكنه أكد «لا نسعى للحرب». وفي مايو العام الفائت، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي هدف لوضع قيود على طموحات إيران النووية وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية. والأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستتوقف عن تطبيق أجزاء من الاتفاق وهدد بتعليق تنفيذ تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، بما فيها الاتحاد الأوروبي، في غضون ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على البلاد.