قرارات مهمة في إجتماع وزراء البريد والإتصالات بدول المجلس

مسقط - ش

أختتمت في الرياض بالمملكة العربية السعودية أعمال الإجتماع الخامس والعشرون للجنة الوزارية لوزراء البريد والإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشاركت السلطنة في أعمال الإجتماع بوفد رسمي ترأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والإتصالات.
وخرج وزراء البريد والإتصالات بدول المجلس من إجتماعهم بجملة من القرارات المهمة والتي ستعمل على تطوير الخدمات المقدمة في قطاع الإتصالات والبريد بين الدول الاعضاء، وستسهم في دفع عجلة التعاون بين دول المجلس.
وأعتمد الوزراء خطة العمل المستقبلية للبرد الخليجية والتي ستعمل على تحقيق الأهداف المشتركة بين البرد الخليجية.
كما أوصى الوزراء على مراجعة مشروع القانون الموحد ولائحته التنفيذية المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ثم تمريره للدول الاعضاء من أجل الموافقة عليه.
ووجه المجتمعون الى مراجعة دراسة الجدوى لمشروع إنشاء شركة نقل للبريد السريع لدول مجلس التعاون تعنى بالبريد السريع وشحن الطرود وتساهم فيها جميع الدول الأعضاء وايضا تشغيل مشروع خليجي إكسبريس كمنتج بريدي خليجي ليتم تشغيله من خلال شركة تجارية.
أما في مجال الإتصالات فقد وافق وزراء البريد والإتصالات بدول المجلس على مهام وإختصاصات لجنة تشريع وتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات التي تمت مراجعتها، إلى جانب توحيد تعاريف مؤشرات الاداء في تقرير القطاع بين دول المجلس والإعداد للمؤتمر العالمي للتقييس والذي سيعقد خلال هذا العام. وأكد أصحاب المعالي الوزراء على ضرور إيجاد آلية لحماية المنتفعين من خدمات الاتصالات.
كما أكد المجتمعون على ضرورة مراجعة التدابير المتبعة من قبل المشغلين لحماية المستهلك، إلى جانب جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بتغييرات سوق خدمات التجوال وآلية تبادلها، وذلك في ظل تطبيق القرار الوزاري فيما يخص أسقف أسعار التجوال وإبلاغ المشغلين رسميا بالقرار.
وأطلع أصحاب المعالي وزراء البريد والإتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تقرير اللجنة الفنية للمكتب الفني للإتصالات كأحد لجان القطاع تعنى بالأمور الفنية المتعلقة بتقديم خدمات القطاع مثل تنسيق الترددات ومنع التداخل بين مختلف المشغلين، وأكدوا على أهمية العمل بآلية تشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث للهاتف النقال في المناطق الحدودية بين دول المجلس المعتمدة من اللجنة الوزارية مع التاكيد على أهمية الزام المشغلين بالقيم المقرة في هذه الالية.
كما وجه الوزراء إلى ضرورة تبادل اللوائح المعمول بها في كل دولة لتخصيص الترددات للبعثات الدبلوماسية والقوات الصديقة المتواجدة في المنطقة عن طريق المكتب الفني للإتصالات والتحضير للمؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية لعام 2019.
وتم تكليف الأمانة العامة للتنسيق مع اللجان الإعلامية العاملة تحت مظلتها وذلك لحثها على تنفيذ حملات إعلامية مشتركة لتوعية المواطنين بأخطار الإبتزاز والتسول الإلكتروني وحث دول المجلس لإصدار تشريعات لحماية البيانات الشخصية، والتأكد من مدى إستجابة الشركات المقدمة لتطبيقات الإنترنت للطلبات المختلفة التي تقدمت بها دول المجلس إلى هذه الشركات.
كما ناقش المجتمعون توحيد اليات الموافقة النوعية لاجهزة الاتصالات بين دول المجلس ، وأقرت اللجنة الوزارية إحالة الموضوع الى المكتب الفني للاتصالات التابع للامانة العامة لدراسته وبمشاركة هيئات التقييس.