«التنمية»: التسهيلات الخدمية تــأثرت بـالأزمـــة الاقــتصادية

مسقط -
استضافت لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع بمجلس الشورى وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سعادة د.يحيى بن بدر المعولي وعددا من المختصين والمسؤولين بالوزارة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لبعض المقترحات التي من شأنها أن تقلل من حدة آثار الأزمة الاقتصادية على المجتمع بما فيها قطاع الضمان الاجتماعي.

ترأس الاجتماع سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي رئيس اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الشورى سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقد تركزت محاور النقاش على تأثير خفض ميزانية الوزارة بنسبة 10-15 % على أدائها وكذلك على مخصصات أسر الضمان الاجتماعي، ودراسة واقع أسر الضمان الاجتماعي ومدى تأثرها بارتفاع كلفة الخدمات والأسعار في الأسواق، والخطوات التي قامت بها الوزارة لمعالجة التداعيات والتخفيف منها. كما ناقش اللقاء خطة الحكومة في برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الخطة الخمسية الجارية، بالإضافة إلى أثر انخفاض ميزانية الوزارة على الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة سواء للمرضى أو لأبناء أسر الضمان الاجتماعي من بعثات ومنح دراسية. وخلال اللقاء، أوضح سعادة المعولي أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم تسهيلات خدمية للمجتمع، تأثرت بالأزمة الاقتصادية الحالية في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة بحثت مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تعزز من قطاع الضمان الاجتماعي أبرزها تدقيق حالات مستحقي الضمان الاجتماعي، حيث إن نسبة المستحقين خلال الفترة الماضية انخفضت قليلا وذلك نتيجة الدراسات الدقيقة التي قامت بها الوزارة لطلبات استحقاق الضمان الاجتماعي. وأكد سعادة وكيل التنمية الاجتماعية أن الوزارة ملتزمة بدفع مخصصات أسر الضمان الاجتماعي وأن الطلبات الجديدة تتم مراجعتها أولا بأول وتتم تغطية الحالات الجديدة بحسب الشروط، مشيراً إلى أن عدد الحالات قيد البحث حوالي (104) حالات.
وناقش اللقاء بعض الآليات التي من شأنها مساندة أفراد أسر الضمان الاجتماعي وخفض اعتمادهم على المستحقات المالية المقدمة لهم من الوزارة وذلك من خلال تحفيزهم لدخول سوق المؤسسات المتوسطة والصغيرة الواعد بما يمكنهم من إعانة أسرهم ويحقق لهم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. وقد تم استعراض بعض التجارب الناجحة لبعض أفراد أسر الضمان الاجتماعي الذين أصبح لهم مستقبل في مجال ريادة الأعمال في مختلف القطاعات.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة دراسة كافة المبادرات والمقترحات قبل تنفيذها ومن بينها موضوع المستفيدين من البعثات الدراسية المقدمة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي، حيث إن هناك أعدادا كبيرة منهم لم يحصلوا على فرص وظيفية نظرًا لعدم تطابق تخصصاتهم واحتياجات سوق لعمل، إلى جانب ما تناوله الاجتماع من مناقشات فيما يتعلق بمدى استجابة القطاع الخاص لتشغيل أبناء أسر الضمان الاجتماعي الذي من شأنه أن يقلل من أعدادهم.