«صحية الشورى» تطلع على إجراءات «الزراعــة» لمواجــهة حـمى القرم

بلادنا الثلاثاء ٠٧/يونيو/٢٠١٦ ٠٠:٢٣ ص
«صحية الشورى» تطلع على إجراءات «الزراعــة» لمواجــهة حـمى القرم

مسقط -
استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى أمس الاثنين وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة سعادة د. أحمد بن ناصر البكري وعددا من المسؤولين بالوزارة للاطلاع على آخر مستجدات مرض حمى القرم - الكونغو النزفية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء قدم وكيل الوزارة عرضًا مرئيًا عن المرض، مستعرضًا في بدء حديثه نبذة تعريفية عن المرض ودورة حياة القراد وطرق انتقاله، والخارطة المرجعية لمنظمة الصحة العالمية لحالات انتشار المرض حول العالم، وكذلك تاريخ المرض في السلطنة وعدد الحالات البشرية في السلطنة منذ العام (1995-2016م).
كما تحدث سعادة الوكيل عن رصد ورسم الخارطة الوبائية للأمراض المشــــتركة والحيوانية، والخدمات الصحية المقدمة خلال العام 2015، مشيرًا إلى أن عدد الحيوانات المعالجة بلغ حوالي (2235606) رؤوس بزيادة بلغت (16%) عن العام 2014، أما كلفة الأدوية البيطرية فقد بلغت مليونين و85 ألف ريال عماني خلال العامين 2014-2015.
وحول إجراءات وآليات التعامل مع بؤر الإصابة المكتشفة، فقد أوضح سعادته أنه يتم الحجز على الحظائر ذات العلاقة ولا يفرج عنها إلا بعد 7 أيام من القضاء على ناقل المرض (القراد)، كما سيتم مكافحة الناقل عن طريق التنظيف والرش واستخدام وسائل المكافحة الأخرى.
إلى جانب ذلك أشار سعادته أيضًا إلى إجراءات مكافحة المرض والناقل وقد تضمنت الآليات إيقاف إصدار تصريح استيراد عشرة رؤوس شهريًا من الأغنام والماعز الحية بغرض الذبح المباشر لكل مواطن دون حجزها وتخفيضها إلى رأسين فقط مع اشتراط أن يكون إحضارها عن طريق صاحب الترخيص شخصيًا، بالإضافة إلى إيقاف إصدار موافقات حجز الحيوانات الحية المستوردة في المزارع بغرض التربية، وكذلك التأكيد على الجهات المصدرة للحيوانات الحية إلى السلطنة على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الشروط المطلوبة.
كما استفسر أعضاء اللجنة عن مصدر حشرة القراد وطرق انتشارها، وآليات أخذ العينات لفحصها والتأكد من خلوها من الفيروس، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه هي الجهات المعنية للحد من انتشار المرض واستئصاله. إلى جانب ذلك نوه سعادة الوكيل إلى أهمية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في الدول التي تستورد منها السلطنة الحيوانات للإشراف عليها والتأكد من سلامتها.