قانون مكافحة غسل الأموال المعدل يدعم التدابير الوقائية الوطنية

مسقط - ش

يسهم قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد "المعدل" في معالجة أوجه القصور التشريعية ودعم التدابير الوقائية الوطنية ومكافحة المخاطر الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية التي قد تترتب عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي.
كما سيعزز القانون المعدل دور السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرفع مستوى تطبيقها للتوصيات الدولية المعتمدة ومستوى التزامها الدولي وفق أعلى المعايير الدولية الملزمة لجميع الدول في إطار مكافحتها لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد استدعت الحاجة مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010)، حيث أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين عمل بشكل متواصل ومكثف على إجراء مراجعة شاملة لكافة أحكام وضوابط القانون السابق ودراسة كافة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وبحث ودراسة جميع المعاهدات والاتفاقيات الأممية الصادرة ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إجراء دراسة تفصيلية كاملة للتوصيات الدولية المعدلة والمنهجية الدولية والمعايير الدولية المعمول بها والتجارب المستقاة من قبل بعض الدول.
ولعل أبرز التعديلات الجديدة التي شملها القانون الجديد تلك المتعلقة بضوابط وأحكام المواد المرتبطة بتقييم المخاطر والتدابير الوقائية والعناية الواجبة الخاصة بتحديد هوية العملاء واعرف عميلك والمستفيدين الحقيقيين، والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والعلاقات المصرفية المراسلة والعمليات المالية، والالتزامات والعقوبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والعناية الواجبة بخاصة تجاه الدول التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بدرجة كافية، والجوانب المتعلقة بالإقرار الجمركي والتعاون الدولي، وتفعيل العقوبات المفروضة على المخالفين.