السلطنة تستضيف لقاء لتطوير موانئ الصيد البحري العربية

مسقط -
بدأت في مسقط أمس فعاليات لقاء قومي حول «واقع وآفاق تطوير موانئ الصيد البحري في الوطن العربي»، تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتعقد فعالياته في ضيافة السلطنة خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر يناير الجاري.

وقد افتتحت أعمال اللقاء أمس بفندق هوليداي مسقط، حيث رعى حفل الافتتاح وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي بحضور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية سعادة د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي. كما حضر حفل الافتتاح عدد من مسؤولي وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وفي بداية اللقاء قدم مدير عام موانئ الصيد بوزارة الزراعة والثروة السمكية د.خالد بن منصور بن سبيل الزدجالي كلمة الوزارة التي قال فيها: إن لموانئ الصيد دورا فعالا وملموسا في تطوير القطاع السمكي في الدول العربية باعتبارها ركيزة أي تطوير في هذا القطاع وأداة أساسية للنهوض به، إضافة لكونها تمثل بيئة خصبة ومناخا ملائما للاستثمار بما يعود بالنفع العام على مستخدميه والعاملين فيه، وينعكس مباشرة على الاقتصادات الوطنية للدول العربية.
وأضاف: إن الاقتصاد العالمي المشترك والأحداث الدولية تحتم علينا مواكبة التغيرات الاقتصادية والعمل على إيجاد مصادر دخل وطنية متجددة ومستدامة، وللقطاع السمكي في دولنا قوى كامنة كبيرة للقيام بهذا الدور وإنشاء موانئ الصيد حاجة ملحة فهي قامت وما زالت تقوم بأدوار اجتماعية وبيئية واقتصادية مهمة من خلال مساهمتها في تحسين المستوى المعيشي للصيادين والعاملين في قطاع الثروة السمكية وموانئ الصيد بمكوناتها الفنية وتفاصيلها الهندسية ومرافقها الحيوية بحاجة دائمة للتطوير والتحديث وإلى المزيد من الاهتمام حتى يتضاعف دورها وتزيد مساهماتها في العوائد الاقتصادية وتحسين المستويات المعيشية واستغلال الموارد السمكية الاستغلال الأمثل.

جلسات اليوم

وسيستكمل اللقاء صباح اليوم الاثنين بعدد من الجلسات العلمية سيتم فيها مناقشة محاور: المعايير الفنية والاقتصادية لاختيار المواقع المناسبة لإنشاء موانئ الصيد البحري، والتصاميم الهندسية والمواصفات القياسية لموانئ الصيد، والقوانين والتشريعات المنظمة لعمل موانئ الصيد البحري في الدول العربية، والإدارة والتسهيلات المطلوبة في موانئ الصيد البحري، والمتطلبات الصحية لتأهيل المنشآت المينائية وضمان جودة المنتجات البحرية الحية.

ويشارك في فعاليات اللقاء: كبار المسؤولين والخبراء عن إدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري في وزارات الزراعة والثروة السمكية على مستوى الوطن العربي، وعدد من الشركات الدولية والإقليمية العاملة في المجال ذاته.

ويناقش اللقاء محاور: واقع موانئ الصيد البحري في الوطن العربي وسبل تطوير تلك الموانئ لخدمة التنمية السمكية المستدامة، وجهود الدول العربية على المستوى القطري والقومي في تطوير موانئ الصيد، وآفاق المستقبل لتطوير الموانئ والمرافق الملحقة بها على مستوى الدول العربية سواء في الدولة الواحدة أو على المستويين الثنائي والجماعي لتوفير الخدمات والتسهيلات المتعلقة بمهنة الصيد والصيادين، ودعم الاقتصادات العربية وجذب الاستثمارات لإقامة صناعات سمكية منتجة بداخل موانئ الصيد في الدول العربية.
كما سيتم خلال اللقاء عرض تجارب الدول العربية في مجال تطوير موانئ الصيد القائمة وفي إنشاء موانئ جديدة مثالية تتوافر فيها المرافق الأساسية لتطوير مهنة الصيد البحري.
الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بإنشاء عدد من موانئ الصيد البحري في عدد من الولايات في محافظات السلطنة الساحلية؛ وذلك بهدف دعم وتطوير البنيات الأساسية اللازمة للنهوض بقطاع الثروة السمكية وتتكون شبكة موانئ الصيد القائمة من 21 ميناء وتخطط الوزارة لإنشاء 8 موانئ صيد جديدة، كما تقوم الوزارة بتطوير الموانئ القائمة واستكمال البنى التحتية فيها وإضافة المرافق الضرورية للعمل، وكذلك تشجيع الاستثمار فيها بتقديم التسهيلات للمستثمرين.
وميناء الصيد عبارة عن منطقة تتكون من أحواض مائية وكاسرات أمواج وأرصفة وساحات للمرافق ومنشآت للصناعات السمكية، وهو يوفر الحماية للسفن وتسهيلات لإنزال الأسماك وتسويقها وتخزينها، والميناء يعد حلقة وصل بين الإنتاج والتسويق وهو أحد أهم حلقات العمل في قطاع الثروة السمكية.

وتتركز أهمية موانئ الصيد البحري -والتي هي محور مناقشات هذا اللقاء القومي- في: تنمية الولايات الساحلية اجتماعيا واقتصاديا وتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات اللازمة ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني بزيادة الكميات المُصادة، وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة والمساندة لاستخدام معدات صيد حديثة وتوفير فرص العمل لسكان المناطق المحيطة بالموانئ وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوافرة في الموانئ والتي تكون مصاحبة بإيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية، وتوفير عدد من الخدمات مثل: المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال السمكي، والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

قدم المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي د. طارق بن موسى الزدجالي خلال اللقاء أمس كلمة المنظمة، وقال فيها: «إن العديد من الدول العربية قد بذلت جهوداً مقدرة لتطوير البنية الأساسية لموانئ الصيد البحري فيها، كما عملت على تحسين مستوى الخدمات المساندة لهذا القطاع ومنظمتكم العربية للتنمية الزراعية ستواصل برامجها وأنشطتها التي تعزز من التنسيق والتكامل العربي في مجال الاستثمار الرشيد في قطاع الإنتاج السمكي للمساهمة بفاعلية في الأمن الغذائي العربي وذلك في نطاق اختصاصاتها، وبما أن الموارد السمكية البحرية تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول العربية فمن الضروري الاهتمام بها وصيانتها والمحافظة عليها من التدهور والضياع والعمل على التقييم المستمر لحالة تلك الموارد».

وأضاف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية: «اجتماعنا هذا هو الخطوة الأولى في طريق تحديث آليات العمل في مجال إدارة وصيانة وتشغيل موانئ الصيد، مدركين ضخامة الهدف والمسؤولية المترتبة على هذا الجهد».

بعد ذلك عُرض فيلم عن موانئ الصيد البحري في السلطنة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع الصيد البحري والمهن المرتبطة بها.
وبدأت فعاليات اللقاء بالجلسة العلمية الأولى التي ناقشت أوراقاً قطرية عن تجارب الدول العربية في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة موانئ الصيد البحري، حيث عرض ممثلو الدول العربية المشاركة في اللقاء عدداً من تجارب دولهم في تطوير موانئ الصيد البحري.

الزدجالي: جهود لتعزيز التكامل العربي