التعليم التقني يوفر قوى عاملة وطنية مؤهلة لسوق العمل بخبرات تطبيقية

مسقط - ش

عقد مجلس أمناء الكليات التقنية مؤخرا اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري حيث ناقش آليات تطوير أداء الكليات التقنية وفقا لتطورات سوق العمل في ضوء أعداد قبول الطلبة والبرامج والتخصصات المطروحة والموارد البشرية والموارد المالية، ومستوى مؤشرات الجودة.
كما ناقش المجلس نتائج التحليل لتوصيات تدقيق الجودة للكليات التقنية التي قامت بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من 2009م إلى 2014م من خلال مناقشة نتائج المرحلة الأولى من تدقيق الجودة بالكليات التقنية، كما استعراض مقترح تخصص هندسة الطيران بالكليات التقنية وفق برنامج الصيانة والإصلاح والتعديل للطائرات.
وتولي وزارة القوى العاملة تشغيل القوى العاملة الوطنية إهتماما خاصا، وبادرت بكل الوسائل وعملت على تمكين القوى العاملة الوطنية من الاستقرار في منشآت القطاع الخاص، كما عملت وتواصل العمل على توفير فرص العمل للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص.. وكان التدريب المهني بمختلف برامجه من بين الجهود الفاعلة في تشغيل الباحثين عن عمل.
ومن خلال الدراسات الميدانية التي يتواصل إجراؤها لواقع ومتغيرات سوق العمل من قبل الوزارة يتم تطوير وترصين التدريب المهني ليكون اختيارا للشباب العماني للتأهيل العلمي ولبناء المستقبل، وذلك في عدد من البرامج التي غدت مصدرا مهما لسوق العمل من القوى العاملة الوطنية التي تُعَدُّ وتُأَهْلُ في عدد من البرامج المهنية التقنية التي أعدت وفق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية فإن وزارة القوى العاملة تعمل على تنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها لتطوير التعليم المهني بالسلطنة بهدف إعداد حملة الدبلوم العام مهنيا وبمختلف المستويات والمهارات للالتحاق بالقطاع الخاص وشغل فرص العمل المتوفرة بهذا القطاع وتوفير احتياجاته من القوى العاملة المهنية ويتم تنفيذ برامج التدريب بمراكز التدريب المهني بكل من السيب وصور وعبري وشناص والبريمي وصحم وبمعهدي تأهيل الصادين بصلالة والخابورة وذلك وفقاً لأربعة مسارات تعليمية وتدريبية تشمل الدراسة النظامية المتمثلة ببرنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني حيث يمنح الخريج في هذا المسار التعليمي والتدريبي شهادة الدبلوم المهني ويشمل ذلك (21) تخصصاً هندسياً و(7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية ومسار التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم الثانوي، كما أن العمل جار لإعداد مشروع مشترك بحيث يتم قبول الطلبة خريجي الصفين الحادي عشر والثاني عشر للالتحاق بهذا المسار المهني. أما مسار التلمذة المهنية فيلتحق به الطلبة من التعليم العام الذين انهوا الصف التاسع فما فوق بنجاح ويخضع هذا المسار التدريبي للأسس والمعايير المعتمدة للتدريب المقترن بالتشغيل الذي يتم تنفيذه وفقاً لعقود عمل تحت التدريب بالإضافة إلى مسار الدورات التدريبية لتنمية وتطوير المهارات المهنية والعلمية للباحثين عن العمل ورفع كفاءة العاملين وتنمية المجتمعات وتأهيل ذوي الإعاقة، كما أن مراكز التدريب المهني تضم (12) تخصصاً مهنياً رئيسياً و(20) تخصصاً مهنياً فرعياً فيما تضم معاهد تأهيل الصيادين (9) تخصصات مهنية رئيسية و(12) تخصصاً مهنياً فرعياً.
التخصصات التقنية
تجاوز عدد مخرجات كليات التعليم التقني 4 آلاف خريج للعام الدراسي 2014 2015م. ومثل هذا العدد للعام الدراسي 2015 2016 م. من حملة الشهادات التقنية (الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس)، في تخصصات كانت قد وضعت مسمياتها ومناهجها من قبل لجان مشتركة مؤلفة من المعنيين في وزارة القوى العاملة والقطاع الخاص، وحرصت الوزارة على أن يكون للقطاع الخاص دور في أي تحديث على مناهج الكليات أو تخصصاتها.
فالتعليم التقني هو أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي في السلطنة وأصبح موضع اهتمام المجتمع نتيجة لزيادة أعداد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام إلى جانب قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية وبهذا فإن نسبة الطلبة الذين تم قبولهم من خريجي دبلوم التعليم العام للالتحاق بالكليات التقنية من خلال مركز القبول الموحد بلغ (32%) من العدد الإجمالي للمقبولين في العام الأكاديمي (2015/2016م) للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية .
وتقوم اللجان التخصصية للبرامج الدراسية بإجراء مراجعة متخصصة وشاملة للبرامج التعليمية والتخصصات الدراسية بالكليات التقنية من اجل تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم التقني واحتياجات التنمية وسوق العمل للقوى العاملة وتضم هذه اللجان في عضويتها محاضرين من ذوي الخبرة وخبراء ومختصين من القطاع الخاص وتتولى مهمة دراسة احتياجات سوق العمل وإعادة النظر في المقررات الدراسية وفقاً لمسوحات فعلية عن حاجة السوق لمخرجاتها ويتم وفقاً لنتائجها إعداد وتصميم البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة المطلوبة لتلبية هذه الاحتياجات وإلغاء أو وقف برامج دراسية وتخصصات لا حاجة لها في سوق العمل، عليه فقد تواصل عمل وزارة القوى العاملة بالمشاركة في المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل الذي تشرف جامعة السلطان قابوس على تنفيذه بتكليف من مجلس التعليم وبتمويل من مجلس البحث العلمي.
فرص دراسية مضافة
وأتاحت وزارة القوى العاملة المجال للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص للالتحاق بالتعليم التقني لمواصلة دراستهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم ليكونوا قادرين علمياً وفنياً ومهنياً على مواكبة المستجدات في المهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل وتخدم التطورات التنموية.
وتعمل الكليات التقنية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بتقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع احتياجات سوق العمل للمهارات المهنية والتقنية عليه فإن التخصصات الرئيسية والفرعية بالكليات للعام الأكاديمي (2015/2016م) تتضمن أربعة تخصصات رئيسية تضم (38) تخصصاً فرعياً جاري التطبيق الفعلي لعدد (29) تخصصاً منها و(3) تخصصات تم وقفها نظراً لتراجع حجم الطلب على مخرجاتها في سوق العمل و(6) تخصصات بانتظار التطبيق حال الإنتهاء من إعداد مناهجها الدراسية.
وتعتبر الأقسام الهندسية في الكليات التقنية السبع من بين البرامج التقنية التطبيقية التي صممت اختصاصاتها ومناهجها لتلبية متطلبات سوق العمل من القوى العاملة الوطنية المؤهلة، وتشمل الهندسة الميكانيكية، وهندسة النفط والغاز، وهندسة التبريد والتكييف والهندسة المدنية، ومسح الكميات، والرسم الهندسي، وهندسة القوى الكهربائية، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة الاتصالات.. وتحرص المديرية العامة للتعليم التقني بوزارة القوى العاملة أن يأخذ الجانب التطبيقي العملي 70% من مجموع حصص التدريس في الكليات التقنية.
وتتضمن التخصصات الدراسية الرئيسية والفرعية بالكليات التقنية للعام الأكاديمي (2015/2016م) ففي برامج الهندسة يوجد التخصصات في الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وهندسة الحاسوب والهندسة الصناعية وهندسة القوى الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة النفط والغاز وهندسة المعدات الطبية والهندسة المدنية وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والرسم الهندسي ومساحة الكميات وهندسة المعدات الطبية وهندسة التكييف والتبريد ومساحة الكميات وهندسة التكييف والتبريد.
وفي برامج الدراسات التجارية فتضم التخصصات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة الأعمال والمحاسبة وإدارة الأعمال الإلكترونية، وتشمل برامج الدراسات التجارية كلا من إدارة الموارد البشرية وإدارة الأعمال الإلكترونية والمحاسبة والتسويق وتقنية المعلومات ونظم المعلومات وقواعد البيانات وهندسة البرامجيات والإنترنت والأمن الإلكتروني والشبكات، وتوجد برامج في التخصصات العلمية كالأحياء التطبيقية وعلوم البيئة والكيمياء التطبيقـية ومختبرات المـدارس والسلامـة والصحـة وتصميـم أزيـاء، وبرنامج مساعـد صيدلي والتصوير الضوئي.
وتبنت الحكومة سياسات ومشاريع جادة لموازنة سوق العمل وإستقراره وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، مستهدفة تطوير وتنمية مهارات وكفاءة وفعالية القوى العاملة الوطنية لتكون منافساً قوياً للقوى العاملة الوافدة فوضعت البرامج والحوافز لتشجيع الشباب العماني للعمل في المهن التي لا تلقى قبولا مجتمعيا كالبيع والسياحة والمقاولات، بل إن وزارة القوى العاملة لم تتوانَ عن تقديم المبادرة تلو المبادرة للعمل الحثيث مع القطاع الخاص لتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للباحثين عن العمل ولاستقرار القوى العاملة الوطنية في عملها، فخلال السنوات من 2011 إلى نهاية 2015 تم استدعاء ما يربو على 180 ألفا من الباحثين عن عمل وعُرِضَ عليهم ما وفره القطاع الخاص من فرص العمل، وهم من مخرجات الدبلوم العام وما دونه، ومن حملة شهادات التعليم الجامعي، فضلا عن توالي تنفيذ برامج التدريب المقرون بالتشغيل، وعملت الوزارة وتعمل وعلى أسس مدروسة، في ربط مخرجات التعليم التقني بسوق العمل.
ربط المخرجات بسوق العمل
شمل الجهد الحكومي في السلطنة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بإجراءات اتخذتها المؤسسات المسؤولة عن التعليم العالي، التقني والأكاديمي وذلك تعزيزا لربط مخرجات التعليم بسوق العمل على اعتبار أن التعليم العالي أحد أهم القطاعات التي شملتها مشاريع تشغيل القوى العاملة حيث تم التركيز على الجودة وذلك من خلال الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي فقد تم إنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/2010 الصادر في 3 مايو 2010م لتحل محل مجلس الاعتماد وتتبع مجلس التعليم ويأتي إنشاء الهيئة لتكون الجهة الرسمية المسؤولة عن عمليات الاعتماد وضمان جودة كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في السلطنة واعتماد البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه المؤسسات كما أن للهيئة دورا أساسيا في تقييم واقع جامعات وكليات التعليم العالي بمعايير واقعية للجودة. كما عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الإعتبار.
كما عملت الحكومة على تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي من حيث علاقتها باحتياجات سوق العمل من خلال تحليل واقع سياسات التعليم العالي في السلطنة وعلاقتها بسياسات واتجاهات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
كما تم تفعيل مشاريع الرقي بالتعليم في ضوء تطورات سوق العمل وأنشطة الاقتصاد الوطني مع تسليط الضوء على علاقته بمخرجات التعليم العالي والمهني من خلال رؤية إستراتيجية، ومتابعة وتفعيل المؤسسات الحكومية المعنية بالإشراف على تنفيذ برامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وفق إحتياجات سوق العمل، وجعل التدريب المهني مكملا للتشغيل ببرامج يتواصل تنفيذها مع القطاع الخاص.
وعملت الحكومة على تشجيع القطاع الخاص لتأسيس آلية لربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتأكيد على ضرورة مساهمته في تقييم وتطوير تخصصات التعليم وبرامجه بما يتناسب وإحتياجات سوق العمل. وبهدف التحديث والمواكبة تم عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن التعليم بما يجعل مخرجات التعليم على مستوى الجودة التي يتطلبها سوق العمل.