قانون العمل العماني : ما هي ضوابط فصل العامل عند إرتكابه لجناية أو جنحة؟

ذكر المشرع العماني في البند السادس من المادة (40) من قانون العمل بأنه يحق لصاحب العمل فصل العامل بدون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جنحة ارتكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به, فالمشرع هنا قد أخرج المخالفة (القباحة) من هذا البند وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب فعلا مجرما لا يصل إلى وصف الجنحة أو الجناية وهذا لا يعني بأنه لا يحق لصاحب العمل توقيع الجزاءات الأخرى ضد العامل, وهنا نجد بعض الشروط التي لا بد من توافرها حتى يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا إرتكب جناية أو جنحة وهي:
1ـ أن يكون الحكم نهائياً, وهذا يعني بأنه لا بد أن يكون الحكم باتاً لا مجال للطعن فيه وذلك بأن يكون قد استنفذ جميع درجات التقاضي وكذلك يصبح باتاً بانتهاء مدة الطعن على الحكم بعد صدوره.
2ـ أن يكون الفعل المجرم يرتقي إلى وصف الجناية وتدخل فيه جميع الجنايات بدون تحديد وسواء كانت في مكان العمل أو أثناء القيام به أو حتى إذا كانت خارج مكان العمل وليست بسببه, أو يكون الفعل المجرم جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة مثل جريمة السرقة أو إساءة الأمانة أو مثل بعض الجرائم الجنسية المصنفة تحت وصف الجنح وعليه فإن الجنح الأخرى لا تدخل من ضمن الجرائم التي يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا إرتكبها حتى لو صدر فيها حكم نهائي ضد العامل فصاحب العمل ملزم بإرجاع العامل إلى عمله بعد نفاذ العقوبة على هذه الجنح التي لا تصنف من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة, أو تكون جنحة مرتكبة في مكان العمل أو أثناء القيام به وهنا تدخل جميع أنواع الجرائم المصنفة كجنحة طالما أنها وقعت في مكان العمل أو بسببه وأخذت الحكم البات.
وعليه فإنه لا يحق لصاحب العمل فصل العامل إذا إرتكب جناية أو جنحة ما لم يصدر فيها حكم نهائي, فإذا ثبت عدم إدانة العامل وجب على صاحب العمل تمكينه من مباشرة عمله حتى لو تم حبسه على ذمة قضية جنائية أو جنحة.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية