السلطنة تصدر قانوناً تفصيلياً معدلاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دعماً للجهود الوطنية المتواصلة وتعزيزاً لنظم السلطنة في مواجهتها لجرائم العصر العابرة للحدود وخصوصاً جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبناءاً على الملاحظات التي وردت في تقرير التقييم المشترك الذي خضعت له نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة لعام 2010م من قبل مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) ، وتعزيزاً لأطر التعاون الإقليمي والدولي وإلتزاماً بالمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في التوصيات الدولية المعدلة والمعتمدة في فبراير 2012م ومنهجية التقييم المشترك المعدلة والمعتمدة في فبراير 2013م الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلتزاماً بمتطلبات الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصادق عليها من قبل السلطنة.

فقد إستدعت الحاجة لمراجعة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010) ، وعليه أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين حيث عمل الفريق وبشكل متواصل ومكثف على إجراء مراجعة شاملة لكافة أحكام وضوابط القانون السابق ودراسة كافة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم السارية وبحث ودراسة جميع المعاهدات والإتفاقيات الأممية الصادرة ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك إجراء دراسة تفصيلية كاملة للتوصيات الدولية المعدلة والمنهجية الدولية والمعايير الدولية المعمول بها والتجارب المستقاة من قبل بعض الدول وأفضل الممارسات المنشورة عن مجموعة العمل المالي الدولية ونظيرتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وأطرها التشريعية اللازمة في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تمخض عن التعديلات القانونية الجديدة تعديلات موسعة وشاملة لعدد كبيرجداً من أحكام وضوابط القانون السابق ولعل أبرز التعديلات الجديدة التي شملها القانون الجديد تلك المتعلقة بضوابط وأحكام المواد المرتبطة بتقييم المخاطر والتدابير الوقائية والعناية الواجبة الخاصة بتحديد هوية العملاء وإعرف عميلك والمستفيدين الحقيقيين، والأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والعلاقات المصرفية المراسلة والعمليات المالية، والإلتزامات والعقوبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، والعناية الواجبة خاصة تجاه الدول التي لا تطبق معايير مجموعة العمل المالي (الفاتف) بدرجة كافية، والجوانب المتعلقة بالإقرار الجمركي والتعاون الدولي، وتفعيل العقوبات المفروضة على المخالفين والتعريفات المدرجة في القانون ، بالإضافة إلى رفع المستوى التنظيمي لوحدة التحريات المالية لتكون على شكل "مركز وطني للمعلومات المالية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما تضمن القانون المعدل فصلاً متكاملاً خاصاً بالتعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية والقضائية وتسليم المجرمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسوف يسهم القانون الشمولي الجديد المعدل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في معالجة أوجه القصور التشريعية ودعم التدابير الوقائية الوطنية ومكافحة المخاطر الاقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية التي قد تترتب عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي ، كما سوف يعزيز القانون المعدل دور السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي ويرفع مستوى تطبيقها للتوصيات الدولية المعتمدة ومستوى إلتزامها الدولي وفق أعلى المعايير الدولية الملزمة لجميع الدول في إطار مكافحتها لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، فإن المرحلة القادمة وموجباتها تستدعي مواصلة تظافرالجهود الحثيثة وتكثيفها من قبل جميع الجهات والأجهزة المعنية والمختصة ووضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل موضع التنفيذ الفعلي بما يتسق وإستحقاقات المرحلة المقبلة وتطورات الأوضاع والمستجدات وبما يخدم ويعزز حماية الإستقرار الأمني والمالي والإقتصادي الذي تتمتع به السلطنة ، وإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولي.