عواصم –
ذكرت شبكة «إن.بى.سي نيوز»، الأمريكية، أن من بين منفذي الهجوم الإرهابي على فندق في واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، امرأتان على صلة بتنظيم القاعدة.
وكان الرئيس البوركيني روش مارك كابوري، أعلن أمس الأول السبت، عن انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل أحد فنادق العاصمة واجادوجو، وملاحقة منفذي الاعتداءات، واصفاً الهجمات بأنها «جبانة وخسيسة». وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، قال الرئيس البوركيني في تصريحات للراديو الوطني أن امرأتين اثنتين من الإرهابيين الثلاثة الذين شنوا الهجوم، مضيفا أن قوات الأمن نجحت في استهداف المهاجم الرابع في فندق مجاور.
وقتل 29 شخصا بينهم الكثير من الأجانب في اعتداء استهدف فندقا ومطعما بوسط واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو يوم الجمعة ، في هجوم غير مسبوق في حجمه في هذا البلد الصغير في غرب افريقيا. وأعلن وزير الأمن الداخلي سيمون كومباوري مساء السبت أن الاعتداء أوقع 29 قتيلا و30 جريحا. وأضاف أنه «أمكنت نجدة 176 شخصا». وبين الناجين وزير العمل كليمون ساوادوجو. وأفاد مصدر قريب من النيابة أن معظم القتلى، وهم من 18 جنسية، من البيض، لافتا إلى أن بينهم خمسة بوركينيين على الأقل. كما عرف أن بين القتلى ستة كنديين وفرنسيان وسويسريان، بحسب سلطات بلدانهم.
أرقام مخيفة
من جانبها أعلنت وزيرة المرأة التونسية سميرة مرعي يوم الجمعة 4 ديسمبر الفائت أن 700 فتاة تونسية التحقن بجماعات جهادية في سوريا.
وقالت الوزيرة في البرلمان: «الذي لاحظناه تنامي ظاهرة الإرهاب واستقطاب الأطفال والمرأة، ثمة 700 امرأة تونسية موجودات في سوريا اليوم»، من دون إعطاء تفاصيل عن تاريخ وكيفية خروجهن من تونس.
وأضافت: «يجب أن نواجه ظاهرة توسيع الحاضنة الشعبية للإرهابيين في تونس»، لافتة إلى أن سجون البلاد تضم نساء يلاحقهن القضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من دون تحديد أعدادهن.
وأوضحت أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد طلب من أعضاء حكومته، «تقديم خطة، كل في مجاله، لمقاومة الإرهاب».
وقالت إن الخطة التي وضعتها وزارتها تشتمل على «جملة من الإجراءات الاجتماعية..تهتم خاصة بالتمكين الاقتصادي للمرأة .. في المناطق الريفية».
وهذه أول مرة يعطي فيها مسؤول حكومي تونسي إحصاءات حول عدد التونسيات اللواتي التحقن بتنظيمات «جهادية» في الخارج.
وفي 19 سبتمبر عام 2013 أعلن وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو أن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا والتحقن بتنظيمات إرهابية.
ويقاتل أكثر من 5500 تونسي، تراوح أعمار اغلبهم ما بين 18 و35 عاما، في صفوف تنظيمات جهادية، خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق، وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو الفائت إثر زيارة لتونس.
ووفق التقرير، فإن «عدد المقاتلين التونسيين هو الأعلى بين الأجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاعات في الخارج، مثل سوريا والعراق».
في نوفمبر الفائت أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات الاستعلام ومكافحة الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بتطاوين تمكنت خلال الأسبوع الفائت، من إيقاف 17 متشددا دينيا، من بينهم امرأتان، من ولاية تطاوين الواقعة في اقصى جنوب شرق البلاد ، كانوا في طريقهم إلى القطر الليبي خلسة للانضمام إلى الجماعات الإرهابية بجهة سرت.
وحسب بيان للداخلية إن التحريات التي أجرتها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، اشارت إلى ارتباط المجموعة المذكورة بعملية إدخال السيارتين المحملتين بالأسلحة خلال شهر سبتمبر 2015 من جهة منطقة الأرزط من معتمدية رمادة، والتي تمكنت وحدات حرس الحدود من ضبطهما،بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف البيان أن إدارة مكافحة الإرهاب تمكنت خلال الأسبوع الفائت، من إيقاف 9 عناصر إرهابية خطيرة بجهتي قفصة وتوزر، كانوا بصدد التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل التراب التونسي.
وتمكنت مختلف وحدات الحرس الوطني خلال الأسبوع الفائت أيضا من إيقاف 25 عنصرا مفتشا عنهم على خلفية الانتماء إلى تنظيم إرهابي لفائدة وحدات الحرس والأمن الوطنيين.
حالات أخرى
في شهر ديسمبر أُلقي القبض على المواطنة العراقية سجا الدليمي في شمال لبنان وهي تسافر بأوراق مزيفة. يُعتقد أنّ هذه المرأة التي تنتمي إلى عشيرة الدليمي الكبيرة في العراق هي ابنة أمير في الدولة الإسلامية وشقيقة امرأة يُزعم أنها مسؤولة عن التفجير الانتحاري في إربيل في سبتمبر 2008.
كما يُقال إنّ الدليمي كانت متزوجة لفترة وجيزة منذ ستة أعوام من زعيم داعش أبو بكر البغدادي. وقد اتهمت المحكمة العسكرية الدليمي وزوجها الحالي كمال خلف الذي كان برفقتها عندما اعتُقلت بأنّها على اتصال بمنظمات إرهابية وتخطّط لتنفيذ أعمال إرهابية.
وأفادت السلطات بأنّ الدليمي تلقّت على الأقلّ 200 ألف دولار عبر وكالات لتحويل الأموال ومؤسسات خيرية وقامت بدورها بتحويل هذه الأموال إلى المسلّحين على الحدود اللبنانية مع سوريا.
تقول عالمة الاجتماع كارول أندريه ديسورن، مؤلفة كتاب «استشهاد النساء في العالم العربي: لبنان، فلسطين والعراق»، «كلما طال الصراع، ازداد احتمال لعب النساء دوراً أكبر فيه، وهذه حال الدليمي في سياق النزاع السوري.»
فالدليمي ليست المرأة الوحيدة التي تتبنّى الإرهاب في بلاد الأرز، حيث يُشتبه بأنّ عدداً متزايداً من النساء يقمن بعمل استخباراتي ويمرّرن الرسائل للمجموعات المتطرفة ويوزّعن الأموال عليها.
هذه حال جمانه حميّد وهي لبنانية اتهمها القاضي العسكري فادي صوان في 10 مارس 2014 بالمشاركة في أعمال إرهابية. وقد اعتُقلت هذه المرأة التي تسكن في عرسال في فبراير 2014 لمحاولتها نقل سيارة مفخخة من قريتها التي تقع على حدود منطقة القلمون السورية حيث تتمركز جبهة النصرة وداعش إلى البقاع.
تقول ديسورن إنّ «النساء بشكل عام يلفتن الانتباه أقلّ من الرجال وهذا مفيد لمثل هذه العمليات.»
قال ضابط لبناني رفض الكشف عن هويته إنّه يوافق ديسورن الرأي، ملاحظاً أنّه غالباً ما يتمّ اللجوء إلى النساء لتهريب المال والرسائل والأسلحة في مناطق معيّنة مثل عين الحلوة.
عمليات انتحارية
على الرغم من أنّ المرأة تلعب دوراً أكثر نشاطاً في دعم الأوساط الجهادية، لم تنفّذ بعد عمليات انتحارية في النزاع في سوريا أو لبنان، على عكس الوضع في العراق حيث نفذت عدّة نساء مرتبطات بالقاعدة عمليات مختلفة. تضيف ديسورن، «في معظم الأوقات، بقيت هوية هؤلاء النساء مجهولة باستثناء البلجيكية موراي دو غوك التي هي جهادية اعتنقت الإسلام ونفذت عملية في العراق في عام 2005.»
وكان أبو مصعب الزرقاوي، قائد القاعدة في العراق، أحد أوّل الجهاديين الذين يستخدمون النساء في العمليات الإرهابية في غياب المتطوعين الرجال وللحرص على تغطية إعلامية أوسع.
تقـــول ديســـورن، «يُعتقــــد أنّ حوالي 10 % من العمليات الانتحـــارية في العراق نفذتها نساء.»
يبدو أنّ النساء الانتحاريات في لبنان هنّ أمر من الماضي على الأقلّ في الوقت الحاضر على الرغم من دورهنّ الداعم للأوساط الجهادية. بالنسبة إلى ديسورن، غالباً ما تنخرط النساء في الأعمال الإرهابية لإثبات أنفسهنّ ولرغبتهنّ في خرق العادات والتقاليد المحلية في مجتمع يطغى عليه الرجال.