العلاقات العمانية القطرية

علي بن راشد المطاعني

تكتسب العلاقات العمانية القطرية اهمية كبيرة على كل الأصعدة و المستويات ترسخ معاني واقعية للعلاقات الأخوية بين البلدين و الشعبين الشقيقين، و تأخذ بكل الأبعاد السياسية و الجغرافية و المصالح المشتركة في الاعتبار، مما يجعلها أكثر تميزا عن غيرها من العلاقات بين دول المنطقة ، تعي مدلولات العلاقات المشتركة خاصة التي تجتمع دول في منظومة واحدة ، وتضع نصب اهتمامها ما يربط بين الشعوب من روابط وثيقة تفرض الانتقال بهذه الوشائج الى مرحلة المصالح المتبادلة التي تعود بالنفع على الدول و الشعوب التي هي الاخرى تتطلع ان ترى ما يربط بين الحكومات من علاقات على هيئة مصالح تستفيد منها ، وتترجم إلى أعمال مشتركة تعزز من العلاقات إلى ما يتطلع إليه الجميع ، وما هو ما تجسده دولة قطر من خلال تعزيز الاستثمارات في السلطنة في العديد من المجالات ايمانا منها باهمية مثل هذه الجوانب في العلاقات بين الدول و استثمار المقومات و الامكانيات المتوفرة في السلطنة و تسخيرها لخدمة البلدين.
و لعل زيارة ريئس وزراء قطر ووزير الداخلية للسلطنة و ما شهدته من توقيع البلدين العديد من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم تعكس العلاقات الاقتصادية و الثقافية و غيرها مما يرفد العمل بين البلدين ، على ما وصلت إليه العلاقات بين السلطنة وقطرمن تطور يكرس كل أبجديات الروابط التي تربط بين الشعبين الشقيقين و تبلور آفاق واسعة لما هو أفضل للبلدين في المستقبل مستفيدة من ما يتوفر لها من دعم من قيادة البلدين و رغبة حكومة السلطنة ودولة قطر في الانتقال من مرحلة التنظير في توصيف العلاقات و المشاعر الئ ربطها بالمصالح التي أصبحت لغة العصر في تقييم العلاقات بين الدول.
فالعلاقات العمانية القطرية تقدم بذلك نموذجا لما يجب أن تكون به العلاقات بين الدول ما يجمع بينها الكثير من الروابط التي تفرض المزيد من مجالات التعاون و العمل على النهوض بالعلاقات إلى مستويات أكبر تتناسب مع تطلعات الشعوب التي أصبحت من الوعي ما يجعلها تميز بين هذه العلاقات والتعاطي من المستويات الرسمية في الحكومات، وهو يفتح آفاق واسعة لتوطيد دعائم المتينة للعمل المشترك بين السلطنة و دولة قطر الشقيقة، و يضاعف من الجهود التي تبذل لترسيخ المزيد من التعاون في مجالات أخرى.
فبلاشك أن العلاقات العمانية القطرية بهذه الخطوات تعكس العديد من الأبعاد لعل من أهمها البعد الثنائي في العلاقات بين مسقط و الدوحة، فالعلاقات بين البلدين في مستوىات عالية بفضل الرعاية الكبيرة من قيادة البلدين بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله - و أخيه سموه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، اللذان يوليا اهتمام كبير بتط هذه العلاقات و تلامسها اهتمام الشعبين الشقيقين، فالتنسيق بين حكومتي البلدين في أعلى مستوياته في كل الجوانب ذات الصلة بالعمل المشترك و التعاون الثنائي ‏الذي يثمر يوما بعد آخر عن تعاون جديد و مبادرات ثنائية تبلور رغبة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الى مستويات افضل مستفيدة مما يتوفر لها من امكانيات .
في حين يبقى التعاون على المستوى الإقليمي بين السلطنة و قطر رافد للتعاون من خلال مجلس التعاون الخليجي، إذ هما عضوين اساسين في المجلس و لها روىء مشتركة في العديد من القضايا الخليجية و الإقليمية تعكس رؤية البلدين لما تشهده المنطقة من تفاعلات ‏سياسية و جيو سياسية و اقتصادية متباينة، و تشهد تطورات متلاحقة تحتم وجود تنسيق مشترك لتعاطي مع الأحداث بالإيجابية التي توزان المواقف بين دول المجلس اتجاه الغير، و أسهم هذا التنسيق في تجنيب دول المجلس الكثير من الاحراجات و التعثرات في العمل السياسي، فمن الطبيعي ان تفي دولة قطر بالالتزامات التي قطعتها دول المجلس بالاستثمار في كل من السلطنة و مملكة البحرين عشرة مليارات دولارفي مشاريع اقتصادية لتطابق القول بالعمل في هذا الشأن . ‏
ان توقيع ‏اتفاقيات لإنشاء مشروعات اقتصادية في كل من الدقم و راس الحد ومذكرات تفاهم حول عدد من المجالات الثقافية ، ياتي في اطار هذا الالتزام الذي من شانه ان يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي و ينقل العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة تتعزز فيها المصالح و تلامس الاهتمامات الشعبية أكثر من أي وقت مضى، وتهيئ لمسقبل أفضل لمستويات التعاون الاقتصادية ‏التي اصبحت بوصلة نجاح ما بين الدول من علاقات ومقياس دقيقة لمدى التقارب، فالسلطنة تفتح جوانب الاستثمار لدول الخليجية بما يحقق المصالح المشتركة و ترفض المساعدات .
وفي مقابل الاستثمارات القطرية في السلطنة هيات الحكومة الاسنتفادة من بعض الثروات لتعزيز التنمية في دولة قطر من خلال تهيئة بعض المرافق كالمؤاني لتسهيل نقل الحجارة و الصخور من محافظات السلطنة الى الدوحة للاسهام في تسريع وتيرة المنشاءات التي تستعد قطر لاستضافة مباريات كاس العالم لكرة القدم، فالاسنفادة المتبادلة من الاستثمارات و الامكانيات بين البلدين.
بالطبع الاستثمارات ايا كان نوعها و طبيعتها ليست خضعت لدراسات جدوى اقتصادية واسعة تعود بالنفع على الجميع ، وتقدم قيمة مضافة عالية تعزز التكامل الاقتصادي واستيعاب الكوادر الوطنية و تشجع على التصدير .
نامل ان تكلل كل المساعي بالتوفيق و ان تاخذ الاستثمارات الخليجية طريقها الى ما هو اقرب منها لتتكامل الجهود و تتضافر نحو اقتصاد خليجي قادر على مواجهة المتغيرات الاقتصادية التي تعصف بالعالم بين فترة و اخرى ، من الاهمية تعزيز تنويع مصادر الدخل و الااكتفاء الذاتي من السلع و البضائع ، و العمل باليات اسرع نحو هذا الاتجاه ، و الاهم الايمان بان التعاون الخليجي و الاستثمار في دوله اهم و اجدى من غيرها و ذا عائد اكبر من اي استثمارات اخرى .