30% انخفاض القيمة المتداولة للعقار بالسلطنة

مسقط - العمانية

قالت وزارة الاسكان أن القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال الربع الاول من العام الحالي 2016 انخفضت بنسبة 30.3 بالمائة مقارنة بالربع الاول من العام الفائت وبلغت 922.1 مليون ريال عماني مقارنة ببليون و322 مليون و400 الف الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2015. ونسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوزارة قولها إن انخفاض القيمة المتداولة للعقار جاء نتيجة انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 40.2 بالمائة وبلغت619.1 مليون ريال عماني مقارنة ببليون و35 مليون و400 الف ريال عماني خلال الربع الاول من العام الفائت، فيما حققت القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفاعا في نهاية مارس الفائت بنسبة 4.9 بالمائة وبلغت297.1 مليون ريال عماني، والقيمة المتبادلة لعقود المبادلة بنسبة 59.5 بالمائة وبلغت 5.9 مليون ريال عماني .وكانت القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال العام الفائت 2015 قد بلغت 4 بلايين و140 مليون و400 الف ريال عماني من بينها بليونان و765 مليون و500 الف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود الرهن وبليون و356 مليون و300 الف ريال عماني القيمة المتداولة لعقود البيع و18.6 مليون ريال القيمة المتداولة لعقود المبادلة .وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان التراجع في السوق العقاري في السلطنة جاء متأثرا بالاوضاع الاقتصادية في المنطقة في ظل التراجع الكبير لاسعار النفط، مشيرا الى ان " هناك ترقب في القطاع لما ما ستؤول اليه سير الاوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة وما اذا كان هناك تحسن في الاقتصاد الوطني واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها او ارتفاع في اسعار النفط وهي من الامور التي تتحكم في تحسن قطاع العقار".
واضاف انه " بالرغم من وجود العرض بمستويات مقبولة في السوق محلي الا ان حالة الترقب ما زالت مستمرة" .واوضح أن " هناك اسباب اخرى لانخفاض القيمة المتداولة للعقار رغم ان الهدف منها كان واضحا ومن بينها رفع الرسوم خلال الاشهر الاخيرة من 3 الى 5 بالمائة لدى وزارة الاسكان والبلدية وهي امور تؤثر على الوضع ولكن توقيتها غير مناسب" ، ودعا الى " اهمية تطبيق قانون الوساطة العقارية والربط الالكتروني مع وزارة الاسكان والاسراع في تنظيم مشاريع التطوير العقاري الموجه لبيع الوحدات السكنية وادخال بعض المنتجات الجديدة مثل بيع وحدات سكنية للوافدين في بعض المربعات والمخططات السكنية للاستفادة من المبالغ الكبيرة المحولة للعمالة الوافدة والسماح للشركات بامتلاك اكثر من عقار واحد لتنشيط السوق" . واوضحت الاحصائيات المتعلقة بالنشاط العقاري في السلطنة والتي نشرها المركز ان شهر مارس الفائت شهد ارتفاعا في عدد عقود الرهن حيث بلغ عددها 2599 عقدا بقيمة 253.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2175 عقدا في فبراير و2195 عقدا في يناير من العام الحالي، فيما بلغ عدد عقود البيع في مارس الفائت 6708 عقود بقيمة 104.1 مليون ريال عماني و5947 عقدا في فبراير و8308 في يناير بقيمة 119.2 مليون ريال عماني .وبلغت قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال الربع الاول من العام الحالي 14.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 11,8 مليون
ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت . وكان اجمالي قيمة الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية خلال
2015 قد بلغت51.5 مليون ريال عماني .واشارت الاحصائيات إلى أن الوزارة اصدرت خلال الربع الاول من العام الحالي 71 الف و21 ملكية مقارنة بـ 61 الف 918 ملكية تم اصدارها خلال الربع الاول من العام الفائت بزيادة نسبتها 14.7 بالمائة ، من بينها 488 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانخفاض عن نفس الفترة من العام الفائت قدرها 39.5 بالمائة.
وكانت وزارة الاسكان قد اصدرت خلال العام الفائت 223 ألفًا و275 ملكية من بينها 2288 ملكية لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .من جهة أخرى قالت وزارة الاسكان في بيانات اولية انها منحت خلال الاشهر الاربعة الفائتة من العام الحالي 2016 13 الفًا و215 قطعة ارض في كافة محافظات السلطنة بزيادة قدرها 10.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الفائت .
وتصدرت محافظة الظاهرة محافظات السلطنة في عدد قطع أراضي تم منحها حيث بلغ عددها 2425 قطعة ارض، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 2307 قطع أراضي، ثم محافظة الداخلية بعدد 2176 قطعة ارض، وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الرابعة بمنح 2097 قطعة ارض، ثم محافظة شمال الباطنة بعدد 1855 قطعة ارض (لا تشمل ولاية صحار)، ثم محافظة ظفار 807 قطع أراضي فمحافظة مسقط 777 قطعة ارض ثم محافظة الوسطى 278 قطعة ارض تلتها محافظة جنوب الشرقية بعدد 261 قطعة ارض ثم محافظة البريمي 217 قطعة ارض واخيرا محافظة مسندم بعدد 15 قطعة ارض.