غزة - علاء المشهراوي
قال وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا «إن 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر داخل الأرض الفلسطينية، واقتصادنا ضعيف، وهش، ومحاصر، بسبب الإجراءات الإسرائيلية». وذكر ابو شهلا في تصريح صحفي أن نسبة البطالة 40% وصلت في غزة، وأكثر من 55% في أوساط الشباب والخريجين، وبين الشباب من سن 16 سنة إلى 29 سنة بلغت النسبة حوالي 73%.
وأضاف أبوشهلا «إن وارداتنا، وصادراتنا، ومعابرنا، ووقودنا، وكهرباءنا، وبطاقات الهوية وجوازات السفر، والمواد الخام، كلها بإمرة إسرائيل، ولا يحق لنا استخراج الغاز من شواطئنا، ولا البترول من أرضنا، وحتى الماء نشتريه وندفع ثمنه لإسرائيل لنشربه».
وتابع «يعيش مليونا مواطن داخل غزة، 80% منهم لاجئون منذ العام 1948، وعلى مساحة لا تزيد على 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية، في ظل حصار، وبطالة، وفقر بسبب الإجراءات الإسرائيلية القاسية، وحروبها التي دمرت غزة ثلاث مرات، خلال 5 سنوات».
وأضاف أبوشهلا: »كما تعرقل إسرائيل في الوقت الحالي ادخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار والبناء، حيث يوجد مليونا طن من الردم بسبب الحرب الأخيرة عام 2014، والتي تركت الآلاف من الأسر تعاني التشرد، والفقر، والضياع، والقلق من المستقبل، ما ينذر بانفجار الأوضاع، ويضع المنطقة كلها في دائرة العنف والتطرف».
وأشار إلى أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية حول أوضاع عمال الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يصف بشاعة إجراءات الاحتلال التي يتعرض لها حوالي 200 ألف عامل فلسطيني، اضطرهم حالة الفقر والبطالة، التي يرزح تحتها 1.3 مليون عامل للعمل داخل «إسرائيل»، في ظروف لاإنسانية، تتمثل في حرمانهم من حقوقهم الأساسية بتشغيلهم دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف أجورهم، وتشغيل الأحداث والأطفال في ظروف بعيدة عن معايير العمل اللائق.
ودعا المنظمة إلى الضغط على إسرائيل، لتنفيذ اتفاق أوسلو، لا سيما بروتوكول باريس الاقتصادي، فيما يتعلق بأسلوب تشغيل العمال داخل أراضي عام 1948، وتحويل الخصومات التي اقتطعتها إسرائيل من أجور مئات آلاف العمال الفلسطينيين منذ عام 1970، وتحويلها إلى هيئة الضمان الاجتماعي الفلسطينية، وإلى الدوائر المختصة التي تقدم الخدمات الصحية، والتعليمية، وغيرها لهؤلاء العمال وأسرهم.
كما دعا «العمل الدولية» إلى حشد التمويل لدعم برامج الحكومة الفلسطينية في التوجه نحو التعليم، والتدريب المهني والتقني، لما له من دور في إيجاد فرص عمل، وتوفير مراكز جديدة، ومعدات، ومدربين، وبرامج، وخبرة من ذوي الاختصاص، للارتقاء بهذا القطاع.
وعلى صعيد آخر؛ حذرت الحكومة الفلسطينية، من حرب دينية تلوح بالأفق نتيجة، نتيجة التفوهات التي صدرت عن عضو الكنيست الحاخام المتطرف يهودا جليك، والتي هدد فيها بتدمير المسجد الأقصى المبارك بالعدوانية والمقززة.
وشددت الحكومة في بيان باسم المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود على أن تصريحات الحاخام جليك تسهم في تأجيج الموقف، وتدفع الأمور نحو إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.
وقال المحمود: «إن عضو الكنيست جليك ما كان لينفلت بمثل هذه التفوهات لولا أنه استند إلى تفوهات مماثلة سبقه اليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ساق فيها جملة من المزاعم وصلت إلى أعلى حدود الغطرسة والتطرف والعداء للسلام عندما قال: إن «القدس ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية»، ورغم أن «جذور الشعب اليهودي تمتد إلى المسجد الأقصى وهي أعمق من أي شعب آخر وأن ذلك ليس بحاجة إلى إثبات».
وأضاف المتحدث الرسمي: »لسنا في مناظرة مع نتنياهو وغيره من المتطرفين، بل نحن في حالة اشتباك مع الاحتلال الذي يمثلانه، وإن مثل هذه التصريحات تصدر عن ممثلي الاحتلال الإسرائيلي الذي يغتصب بلادنا بقوة السلاح، وفي قلبها مدينة القدس العربية المحتلة، وهذا ما تقره القوانين والشرائع الدولية وتتعامل على أساسه كافة دول العالم، وتطالب بإنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما يعجز نتنياهو وبقية المتطرفين عن إثبات غيره.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
