العلاقات العمانية / القطرية نموذج يحتذى

تأتي زيارة العمل التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة الى السلطنة أخيرًا والمباحثات المفعمة بالروح الأخوية الطيبة التي أجراها مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لتدلّ على حرص القيادتين الحكيمتين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وبما يعود بالخير والنماء على الدولتين والشعبين الشقيقين. وتقدم السلطنة ودولة قطر من خلال هذا التعاون نموذجًا طيبًا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه خاص والدول العربية بوجه عام في تعاونها الإيجابي والمثمر والقادر أيضا على تحقيق الاستفادة الأفضل من مواردها الوطنية المتاحة التي تعد كثيرة ومتنوعة. وقد عبرّت عن تلك الأهمية مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الأمر الذي يؤكد وعي حكومتي البلدين الشقيقين بأهمية التعاون خدمة للتنمية والتقدم في السلطنة ودولة قطر الشقيقة. وخطت العلاقات العمانية / القطرية خطوات كبيرة وملموسة بفضل الإرادة السياسية والرغبة الأكيدة لدى الجانبين مرتكزة على المساندة والدعم غير المحدود من جانب كل من جلالة السلطان المعظم - أيده الله وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اللذين تلتقي رؤيتهما في أهمية وضرورة العمل الجاد والحقيقي من أجل التوصل الى حلول سلمية لمختلف المشكلات التي فرضت وتفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة وأهمية الالتزام بسياسات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبذل مزيد من الجهد لتهيئة أفضل مناخ ممكن للسلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية. ويعود التعاون بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة على المستويين الحكومي والقطاع الخاص إلى سنوات عديدة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإلى جانب الاتفاقيات في إطار مجلس التعاون وهي عديدة فإن السلطنة وقطر وقعتا في ديسمبر 2011 مذكرة للتفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومتى البلدين .. كما أنشأت الدولتان جهازًا للاستثمار الاقتصادي المشترك بينهما قبل سنوات وهو جهاز يرتكز على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والتعدين والصناعة والزراعة والأسماك والبيئة والنقل والاتصالات والبحث العلمي والطاقة المتجددة وغيرها. وإلى جانب ما تم تأسيسه من شركات مشتركة بين الجانبين العماني والقطري هناك أيضا تعاون بين القطاع الخاص في البلدين ونماذج ناجحة ومفيدة للجانبين وهو ما يعزّز فرص التطور والسّير بخطى أكبر على طريق توسيع نطاق الاستثمارات المختلفة على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص خاصة وأن هناك بالفعل إمكانات وموارد اقتصادية ومجالات استثمار واعدة في السلطنة. وفي ظل محاولات حكومة جلالة السلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ إلى تحويل السلطنة إلى مركز لوجيستي إقليمي حيويّ بين منطقة الخليج والعالم من ناحية والإعداد لاستراتيجية (عمان 2040) من ناحية ثانية واستمرارا للتعاون العميق والمطرد بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات جاءت مجموعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين الشقيقتين. وتسمح هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بتحقيق نقلة نوعية في التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة وأنها اتسمت بالتنوع وامتدت إلى مجالات عدة بما في ذلك الثقافة والتراث والفنون والبيئة والحفاظ عليها والسياحة والصناعة وإنشاء مصنع للسيارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتعدين والموانئ والنقل البحري والتسويق والخدمات. وتؤكد المشروعات المشتركة بين الجانبين ما يمكن أن يحققه التعاون بين دول مجلس التعاون في مجالات الاستثمارات المشتركة للموارد المتاحة والمتوفرة فيها لتحقيق مصالحها المشتركة والمتبادلة في الحاضر والمستقبل. وفيما يتصل بالشراكة الاقتصادية يؤكد البلدان على أهمية تفعيل التعاون بينهما على أسس اقتصادية وبحجم أكبر بهدف زيادة الترابط القائم وتوثيق العلاقات وتطويرها اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنتين الأولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي لتنفيذ أجندة التعاون. وقد وقع البلدان في 26 أبريل الماضي في الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي السلطنة ودولة قطر في المجال الأمني . ومن أبرز ملامح الشراكة الاقتصادية بين البلدين توقيع مذكرة التفاهم في مسقط في 15 ديسمبر 2011م التي عرفت بـ "مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان" وإنشاء جهاز استثماري يسمى ( جهاز الاستثمار الاقتصادي المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان) يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات وبصورة خاصة في مجالات السياحة والتعدين والصناعة (الصناعة التحويلية والبتروكيماويات) والزراعة والأسماك والنقل والاتصالات والبيئة والبحث العلمي والطاقة المتجددة والتعليم العالي يكون مقره الرئيسي في مسقط على أن يتولى كل منهما اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب هذه المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة تتولى استكمال إجراءات تأسيس الجهاز الاستثماري. وتعمل السلطنة ودولة قطر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إقامة المشروعات الاقتصادية وإنشاء الشركات المشتركة والمساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يتفق عليه بين البلدين وتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وتوظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية السمكية والزراعية ويمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر معاملة متساوية فيما يتعلق بمنح التصاريح وشهادات التراخيص الخاصة باستيراد وتصدير السلع التي يكون منشؤها أو صممت للاستيراد لدى الطرف المتعاقد الآخر. كما يتم تعزيز هذا التعاون عبر تهيئة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لمواطني البلدين ومساواتهم في كافة الحقوق وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلدين، وتشجيع مجلس رجال الأعمال المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني والأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. وعلى مستوى القطاع الخاص يوجد تعاون مستمر بين الجانبين بين غرفتي التجارة والصناعة والمعارض التي تقام بشكل دوري لعرض المنتجات وتعزيز آفاق الاستثمار المشترك لاسيما في ظل الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط. وفي مارس الماضي بحثت اللجنة العُمانية / القطرية المشتركة في اجتماعها بالدوحة الجوانب الاستثمارية بين البلدين والمشاريع المشتركة كمشروع (ديار رأس الحد السياحي) ومشروع (كروة للسيارات) وشركة (الميرة للمواد الاستهلاكية).. كما تم التطرق إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال دعوة الجانب القطري للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي. وفيما يتصل بالتعاون البرلماني بين الجانبين يقوم مجلسا الشورى في السلطنة ودولة قطر بالتنسيق في هذا المجال من خلال طرح الرؤى وإبداء الملاحظات والزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري.