فازوا بالمناقصة وتفاجأوا بالاستغناء عنهم دون سبب ..شركة أهلية تشتكي إنهاء عقدها في ميناء صحار

لوى - ناصر الغيثي

استغنت شركة تعمل في مجال الحديد والصلب بميناء صحار عن خدمات شركة أهلية محلية قام بتأسيسها عدد من شباب ولايتي لوى وصحار وتعمل على نقل مخلفات الشركة من موقعها إلى مردم النفايات في لوى.

ولم تقم الشركة بتجديد العقد بعد نهايته للشركة المحلية ومنحته لشركة أخرى من خارج الولايتين، بحسب صاحب الشركة المحلية، الأمر الذي دفع مالكي الشركة المحلية إلى مخاطبة عدد من الجهات المعنية للتدخل في محاولة استعادة العقد.

للوقوف على تفاصيل هذه القضية التقـــت «الشبيبة» صاحـــب الشركة وعدداً من المعنيين بالولاية الذين كانت لهم علاقـــة بصورة أو بأخـــرى بهذا الموضوع. كمـــا تواصلت «الشبيبة» مع مدير الموارد البشريـــة بشركــة الحديد لاستيضاح أسباب رفضها تجديد العقد عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتلق رداً على أسئلتها.
من جهته أكد مكتب سعادة والي لوى أنه تم تحويل رسالة الشركة المحلية عن طريق مكتب الولاية إلى شركة الحديد والصلب بناءً على طلب من صاحب الشركة.

بانتظار الرد

عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى سعادة شماس بن خالد الريسي قال: تواصلت شخصيا مع المعنيين في شركة الحديد والصلب وأخبرونا بأنه إذا كانت القيمة التي تقدمت بها الشركات المتنافسة قريبة من القيمة التي تقدمت بها شركة الحلـــول البيئيــــة الذهبية فإن الشركة ستعطيها العقد، وبعـــد ذلك تواصلت مع الشركة لأكثـــر من مـــرة سواء كان ذلك بالاتصال الهاتفي أو حتى بالرسائل النصية لمعرفة رد الشركة، ومضى على تواصلنا قرابة الشهر، وإلى الآن لم يصلني أي رد من الشركة.

وأضاف: كنت أنتظر رد الشركة لأعرف سبب الاختلاف بينهما، هل هو فعلا بسبب القيمة المقدمة أم بسبب جودة العمل؟ ولكن إلى الآن لا يوجد رد من الشركة.
وأكد بالقول: هدفنا هو استفادة الأهالي المجاورين لميناء صحار أو حتى من الولايات المجاورة للميناء قدر الإمكان. وكما يبدو فإن الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تسعى للحصول على أقل الأسعار وربما هناك أسباب أخرى لا نعلمها، ولكن حتى الآن لا يوجد رد من الشركة لتوضيح الأمر.

3 سنوات

وقال صاحب الشركة المحلية عبدالله بن محمد المانعي: لديّ عقد عمل مع شركــة الحديــد والصلب منذ ثلاث سنوات لنقل مخلفات الشركة إلى مردم الولاية، وقد رفضت الشركة تجديد العقد دون سبب يذكر.

وأضاف: الشركة طالبت بتقديم عروض أسعار كالعادة حيث تقدمنا بعرضنا كباقي الشركات، وبعد ذلك وصلنا اتصال من الشركة يقول إن المناقصة رست علينا لنتفاجأ بعد فترة قصيرة باتصال آخر من الشركة نفسها يقول إن المناقصة رست على شركة أخرى لحصولهم على سعر أقل.

وتساءل: كيف حصلت الشركة على سعر أقل بعد أن فتحت المظاريف ورست المناقصة على شركتنا كما أخبرونا بأنفسهم؟ ومع ذلك أخبرت الشركة بأني مستعد أن أتقدم بسعر أقل من باقي الشركات، فنحن من أهالي الولاية وأكثر الناس تضرراً بمخلفات الشركة وبخاصة برادة الحديد، ونحن أولى بالعمل من غيرنا، كما أننا أنفقنا مبالغ كبيرة في شراء معدات وحاويات خصيصا لهذا العمل، وهناك شباب عُمانيون يعملون معنا في الشركة.
وتابع قائلا: سألت الشركة عن السعر الذي يمكننا تقديمه لهم ثم تقدمنا بسعرنا الجديد وجاءنا الرد بالموافقة لنتفاجأ في النهاية بأن الشركة تطالبنا بتسلم معداتنا وحاوياتنا.

أساب مجهولة

وواصل صاحب الشركة المحلية سرد تفاصيل الأحداث بالقول: التقيت بمدير الموارد البشرية وشؤون الشركة شخصيا، وبدوره قام بالتواصل مع المسؤول عن العقود وأخبره بأن العقد سيكون من نصيبنا، لنتفاجأ بعدها بالرفض.

وأكد: هناك شيء ما حدث لا نعلمه.. قانون المضاربة العالمي معروف، صاحب أقل الأسعار يعطى العقد، وحتى لو لم نكن أصحاب أقل الأسعار فنحن من أبناء الولاية، وينبغي على الشركة أن تراعي هذه النقطة وأن تتواصل معي لتخيرني على الأقل بأن هناك سعرا أقل حصلت عليه الشركة وتطلب مني تقديم السعر نفسه أو أقل منه.
وتابع: ينبغي أن تكون لنا الأولوية، وإذا كانت الشركة ترفض طلبنا لتقصيرنا أو إهمالنا في عملنا فأنا أطالب الشركة بتقديم ما يثبت ذلك، وعندها فنحن مستعدون للتنازل عن هذا الموضوع، وأنا واثق من عملي وأن شركتنا من أفضل الشركات العاملة في هذا المجال وتتميز بمواصفات قد لا تكون متوفرة لدى الشركات الأخرى، كما لم يصلني من شركة الحديد والصلب إخطار واحد أو ملاحظة واحدة تثبت أني قصرت في عملي ولو ليوم واحد، ولو كان هناك تقصير فلا بد من أن يكون هناك إخطار بذلك من الشركة لنا أو حتى نسخ منها فليعرضوها علينا، فلا يعقل سحب العقد دون ذكر أسباب، والأولوية - كما يتكرر دائما في وسائل الإعلام المختلفة - يجب أن تكون لأبناء الولاية والولايات المجاورة.

تكاليف

وقال المانعي: بعد لقائي مع عضو المجلس البلدي واتصاله بمحافظ شمال الباطنة الذي وجهنا بدوره لمخاطبة والي الولاية، قمنا بمخاطبة مكتب الوالي فزودنا نائب الوالي مشكورا برسالة للشركة تفيد بأنه بما أن هذه الشركة لا توجد عليها ملاحظات وهي لعدد من أبناء الولاية فيرجى استمرارية العقد معهم. وقد سلمنا الرسالة لمدير الموارد البشرية بالشركة ووعدنا خيراً.

وأضاف: في كل دول العالم الأولوية للمناطق القريبة من المشروع، وطالما أننا قادرون على العمل بالشكل المطلوب يفترض أن نعطى العمل، فلماذا يعطى لشركات من خارج الولاية؟ هل يعقل أن عملا بسيطا مثل هذا (نقل مخلفات) ترى الشركة أنه كثير علينا؟
وأشار إلى عمل شركته بالقول: للمشروع هذا فقط صنعنا حاويات بقيمة 8000 ريال عماني، وكلفنا العمل سيارات بقيمة تجاوزت 184000 ريال عماني، وسيارة خاصة لكبس النفايات بقيمة 84000 ريال عماني. فهل يعقل بعد صرف هذه المبالغ أن تتاح لي الفرصة في العمل لسنتين فقط ثم تسحب الشركة العقد؟ وهل هذه طريقة تعامل بها شركة أهلية؟ نتمنى من الجميع الوقوف معنا لا التخلي عنا، ولو لم نكن نملك الكفاءة لما حصلنا على هذا العمل، وبخاصة أن الشركة من أكثر الشركات مراقبة ومتابعة للعمل، ومع ذلك لم نرتكب خطأ واحدا.

ردود متباينة

محمد بن علي البلوشي من صحار هو ضابط عمليات بالشركة المحلية ويقول: أعمل ضابط عمليات وأدير حركة المعدات والسيارات في الشركة، وقد عملنا مع شركة الحديد والصلب وخدمتنا ممتازة، والشركة على علم بجودة العمل، ويفترض من الشركة أن تجدد العقد تلقائيا، ولكنها طرحت مناقصة وطالبت بعرض أسعار.

وأضاف: كنت في إجازة عندما طرحت الشركة المناقصة، وبعد عودتي قمت بزيارة قسم المشتريات قبل أن تبدأ الشركة الثانية العمل وسألتهم عن سبب طرح المناقصة وعدم قبول عرضنا، فقالوا إن الشركة الثانية قدمت سعرا أقل من سعر شركتنا وأننا تأخرنا في الرد، وأخبرتهم بأن الشركة ما زالت تعمل ولم تترك العمل لتقول بأني تأخرت في الرد، كما أن الشركة مستعدة بأن تقدم سعرا أقل من الشركة الأخرى، وما دمنا مستمرين في العمل معكم فلنا الأولوية، ولو توقفنا عن العمل فلكم الحق، وأنتم أدرى بجودة عملنا، فوعدونا بالرد بعد يومين أو ثلاثة أيام، لكنهم أخذوا يماطلون حتى نهاية العقد ومعداتنا لم تتوقف عن العمل في مواقعهم طوال هذه المدة حتى بعد نهاية العقد، وقد انتظروا مدة شهر تقريبا حتى يعطوا الفرصة للشركة الثانية بتجهيز شاحنة لهذا العمل وأعطوها العقد.

وتابع: عملنا لا توجد عليه أي إشكالية، والشركة نفسها لا تنكر ذلك، وقد كتبنا رسالة وقدمناها لمكتب الوالي وطلبت منا الشركة مهلة أسبوع للرد ولكن لم يرد علينا أحد، ووعدنا مدير الموارد البشرية لديهم بأن يعطينا عقدا غير هذا العقد إذا تم منحه للشركة الثانية، ولكن المشكلة في الشاحنات الموجودة والمعدات، فهي مجهزة للقيام بهذا العمل فقط وهذه وظيفتها وهذا عملنا، كما أن الشركة اشترت هذه الشاحنات خصيصا لهذا العمل، وأخبرتهم بأني عماني وأعمل معهم منذ فترة طويلة، فأين أذهب في حالة فقدان العقد؟ كما أن المبالغ التي صرفت في شراء المعدات كبيرة.

حامد بن حميد العنبري يعمل سائقا في الشركة الأهلية وهو يقول: أنا أعيل سبعة أبناء، وصاحب الشركة متمسك بنا ولم يتركنا، لكن شركة الحديد كل يوم تعدنا بشيء ونحن ننتظر، ولا يعقل أن يستمر صاحب شركتنا في صرف رواتبنا ونحن جالسون في بيوتنا.
وأضاف: نحن منذ سنوات نعمل مع هذه الشركة ولا يوجد أي تقصير منا ونحن منتظمون على الدخول والخروج وقمنا بتنفيذ كل مطالبهم من حزامات أمان وطفايات حريق وكل شيء قمنا بعمله بحسب طلبهم، ونعمل على نقل المخلفات في أي وقت يطلبون منا فيه ذلك حتى في المساء، وعندما تخلوا عن صاحب الشركة تخلوا عنا معه، ونحن كبار في السن، فأنا عمري الآن 51 سنة فمن سيقوم بتوظيفي؟