أفريقيا مطالبة بتطبيق عدالة دائمة بعد إدانة حبري

دكار – ش – وكالات
اعتبرت إدانة الرئيس التشادي السابق حسين حبري الصادرة عن محكمة أفريقية خاصة في دكار تطبيقا لمبدأ "أفريقيا تحاكم أفريقيا" الذي يطالب نشطاء حقوق الإنسان ورجال القانون بتعميمه في إطار "عدالة أفريقية دائمة".
حكم على حسين حبري الاثنين بالسجن المؤبد بعد ادانته بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب امام الغرف الأفريقية الاستثنائية التي انشئت بموجب اتفاق بين السنغال التي لجأ اليها قبل 25 سنة والاتحاد الأفريقي.
وقال وزير العدل السنغالي صديقي كابا إنه بعد صدور الحكم النهائي بحق حبري "تكون الغرف الأفريقية الاستثنائية الخاصة قد انهت مهمتها" وبالتالي فان هذه المحكمة المؤقتة ستختفي.
وقال كابا امام الصحافيين "ليست هناك أيد اجنبية وراء القرار المتخذ". ويراس كابا جمعية الدول في نظام المحكمة الجنائية الدولية. واضاف "لا اعتقد انه ينبغي تحميل كل شيء على كاهل السياسة الفرنسية الأفريقية، هذا سهل جدا" في اشارة إلى الاتهامات التي ساقها حبري وانصاره ضد قرار المحكمة الذي اعتبروا ان "سياسة فرنسا الأفريقية الاستعمارية" هي التي تقف وراءه.
هذه المحاكمة هي الاولى في العالم لرئيس دولة سابق مثل امام قضاء بلد آخر وحوكم عن انتهاك حقوق الإنسان والاولى التي تجري في أفريقيا بموجب مبدأ الولاية العالمية للقضاء، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتستهدف المحاكمة معالجة الاستياء المتنامي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمتهمة بعدم ملاحقة القادة الافارقة من خلال التأكيد بأن القارة يمكنها ان تحاكمهم بنفسها.
ورحبت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما بالحكم الذي قالت انه يبرهن على ان "الاتحاد الأفريقي لا يتساهل مع الافلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان".
واضافت في بيان ان الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة وهي آلية تابعة للاتحاد الأفريقي مهم لأنه يعزز مبدأ الاتحاد الأفريقي في "ايجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية".

الاتحاد الأفريقي يراوح مكانه
لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يحثون القادة الأفارقة الذين ابدى كثير منهم نيتهم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية على الانتقال إلى الفعل عبر تعميم تجربة محاكمة حبري.
قال امين عام "اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان" (رادو) ومقره دكار ابو بكري مبودج ان "حسين حبري حوكم في السنغال ولكن هذه المحاكمة لا تعني فقط السنغاليين والتشاديين".
واضاف امام الصحافيين "بعد محاكمة حسين حبري، ستختفي الغرف الأفريقية الاستثنائية". واضاف "نريد محكمة جنائية أفريقية دائمة على المستوى الأفريقي. لهذا، عوضا عن اختفاء الغرف الأفريقية نستمر في مطالبة الاتحاد الأفريقي باعتماد آليات أفريقية دائمة حتى لا يكون قادة الدول فوق القانون".
وأعرب عن اسفه لان "الاتحاد الأفريقي يراوح مكانه" مستشهدا بالحصانة التي ادرجت في 2014 في بروتوكول ملابو والتي يتمتع بها قادة الدول وكبار الموظفين ازاء المحكمة الأفريقية المقبلة للعدالة وحقوق الإنسان. "هذا يعني ان الاتحاد الأفريقي ليس مستعدا بعد لانشاء محكمة جنائية أفريقية".
من جانبه، قال رئيس الائتلاف العاجي للمحكمة الجنائية الدولية علي وتارا انه "مسرور لان أفريقيا حاكمت أفريقيا. نأمل ان تتمكن أفريقيا من محاكمة الافارقة بشكل دائم ونأمل أن تكون المحكمة الجنائية قائمة، كدعامة لنا، بوصفها هيئة قضائية مكملة".
واضاف وتارا "عندما لا يؤدي الأفريقيون عملهم في مجال القانون والعدل، يمكن حينها ان تتدخل المحكمة الجنائية الدولية مثل شرطي". وتابع "طالما ان كل مواطن أفريقي هو ضحية محتملة لقادتنا، بالمثل فان كل رئيس دولة وكل شخص مهم هو زائر محتمل لدى المحكمة الجنائية الدولية او للمحاكم الأفريقية".ش