x

قراءة لبنك عمان العربي: الخطة الخمسية التاسعة واعــدة جـداً وواقـعـيـة

مؤشر الثلاثاء ١٩/يناير/٢٠١٦ ٠٠:٤٥ ص
قراءة  لبنك عمان العربي: الخطة الخمسية التاسعة واعــدة جـداً وواقـعـيـة

مسقط -ش
احتوت الخطة الخمسية التنمية التاسعة (الأخيرة ضمن الخطط الخمسية في رؤية عمان 2020) على أهداف ذات رؤية إستراتيجية تتسم في الوقت نفسه بالواقعية. ولأجل ذلك، تم تعديل الكثير من الأرقام ومراجعتها بناءً على أداء الخطة الخمسية الثامنة.

ومن أهم الإجراءات المتخذة تخفيض النفقات غير الضرورية لصالح المصروفات الاستثمارية المهمة في عدد من المشاريع والبرامج والتركيز على القطاع الخاص وجعله شريكاً حقيقياً قادراً على إدارة الدفة الاقتصادية في البلاد مع رديفه القطاع العام، مما يساهم في جعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات. وهذا الهدف ما تمت الإشارة إليه في بيان الخطة عند الحديث عن الرغبة في إشراك القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع المهمة منفرداً أو بالشراكة مع القطاع العام، بالإضافة إلى قيام الحكومة بتقديم تسهيلات وفرص للقطاع الخاص لإنشاء بعض الخدمات بجودة عالية. طبقاً لبيان الخطة الخمسية التنموية التاسعة، يبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة 41 بليون ريال عماني يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 52 %. وتتوزع حصة القطاع الخاص بين أنشطة الإنتاج السلعي (32.6 %) وأنشطة الإنتاج الخدمي (37 %) إضافة إلى أنشطة البنية الأساسية (29 %). ومن أهم المشاريع التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها مشروع السكك الحديدية والمنشآت السياحية في ميناء السلطان قابوس ومشروع ميناء شناص ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية في الظاهرة وعدد من المشاريع في القطاع السمكي. وبقد أثبتت السلطنة تاريخياً قدرتها على إنجاح الشراكة وتحقيق مساهمة حيوية القطاع الخاص في مشاريع مهمة تتعلق بالطاقة والمياه والبنى الأساسية، الأمر الذي يجعلنا في حالة تفاؤل بقدرة القطاع الخاص على تحقيق إنجازات كبيرة في المشاريع القائمة والمقبلة.

قطاعات قيد التطوير

ونظراً إلى أن التنويع وتحسين الأوضاع الاجتماعية والرفاهية هي في صلب الخطة الخمسية التاسعة، كان لا بد من التركيز على القطاعات غير النفطية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها. ولأجل ذلك تم تحديد خمسة قطاعات رئيسية هي الصناعات التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الثروة السمكية والتعدين. وتتسم هذه القطاعات بأن لها إمكانيات كبيرة لم تستغل بعد رغم أنها تعتمد على مصادر أولية محلية وتوفر عدداً كبيراً من فرص العمل بين العمانيين.
من المتوقع أن تساهم الصناعات التحويلية بنسبة 15 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2020. وإذا ما أخذنا في الحسبان أن البيانات المتعلقة بالنصف الأول من العام 2015 تظهر تسجيل مساهمة القطاع بنسبة 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي كذلك بلغت 10 % لعام 2014، فإننا نجد مدى أهمية التركيز على هذا القطاع. الجدير ذكره هو أن معدل النمو السنوي خلال الخطة الثامنة كان في حدود 18.4 %. أما النقل والخدمات اللوجستية، فتسعى السلطنة لتكون مركزا لوجستيا رئيسياً لحركة المرور والشحن فيما بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن أهم الأهداف هو أن تكون السلطنة ضمن المراكز الثلاثين الأولى (من أصل 160 دولة) في مؤشر البنك الدولي لأداء الخدمات اللوجستية في العام 2020 مقارنة مع المركز 59 في العام 2014. إذ أن موقع السلطنة الجغرافيا يؤهلها لأن تكون نقطة إعادة توزيع لشرق ووسط أفريقيا. وتسعى الاستراتيجية إلى مضاعفة التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية لتصل إلى 80 ألف وظيفة بالإضافة إلى رفع مساهمة هذه الصناعة في الاقتصاد إلى حدود 3 بلايين ريال عماني بحلول العام 2020.

نهضة سياحية

من المتوقع أن تشهد مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 2 % حاليا إلى 5 % مع نهاية الخطة، مع الأخذ في الحسبان أن نمو القطاع السياحي شهد ارتفاعاً ملحوظاً محققاً زيادة في القيمة المضافة وصلت إلى 724 مليون ريال عماني في العام 2014. وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 100 ألف وظيفة سيتم توفيرها بحلول العام 2024 وثمة 39 مشروعاً إما في التصميم أو الإنجاز أو العطاءات منها مركز عمان للمعارض والمؤتمرات ووادي بني حبيب وتطوير كهف الهوتة وواجهة الدقم السياحية وتطوير راس الحد. أما بالنسبة إلى الثروة السمكية فينصب التركيز بشكل رئيسي على زيادة الإنتاج السمكي من 200 ألف طن في السنة إلى نحو 480 ألف طن وتوفير 20 ألف وظيفة إضافية. ويتوقع أن يبلغ العائد المباشر من الصيد والأنشطة المتعلقة بالثروة السمكية ما يقارب 739 مليون ريال عماني.

قطاع التعدين

رغم أن مساهمة التعدين واستغلال المحاجر لم تبلغ سوى 0.4 % في الناتج الإجمالي المحلي في العام 2014 و0.5 % في النصف الأول من العام 2015، إلا أن القطاع قد نما بنسبة 20 % خلال العام 2015. كذلك فإن قانون التعدين الجديد سيساهم بتسهيل الإجراءات بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وتشير الاستكشافات الجديدة إلى وجود مخزونات كبيرة من المعادن في السلطنة من الذهب والنحاس وغيرهما من المعادن الأولية. من المشاريع المهمة في القطاع مرافق التخصيب والتكرير في ميناء الدقم ضمن منطقة التعدين. وفي سياق آخر، من المخطط أن يبدأ ميناء الدقم بتصدير المعادن للمرة الأولى في فبراير من العام الجاري. ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة بنسبة 6 % في المتوسط.