ليبرمان يدنس الأقصى

غزة - علاء المشهراوي

أدى وزير الجيش بحكومة الاحتلال الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان، صباح أمس الثلاثاء، طقوساً وشعائر تلمودية في حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك) وسط حراسة أمنية مشددة ومعززة. وقال ليبرمان خلال خطاب أداء اليمين في برلمان الاحتلال "الكنيست"، بعد أن حل محل وزير الحرب السابق موشيه يعالون في قائمة (الليكود): "ما دمت هنا، سأبذل كل ما في وسعي لوضع حد للغبن الذي يحدث يوميا في أقدس المواقع في العالم، حيث يقوم عناصر الشرطة بموجب أوامر بالتحقق فيما إذا كان رجل يهودي يبلغ من العمر (90 عاما) يقوم، لا سمح الله، بتحريك شفتيه أم لا".
من جهة ثانية، ذكرت القناة العبرية السابعة، ان الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، تعهد بالسماح للمستوطنين اليهود باقتحام المسجد الاقصى والصلاة فيه. وقد جدّدت عصابات المستوطنين اليهودية، أمس الثلاثاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وبحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وتصدى المصلون وطلبة مجالس العلم في الأقصى المبارك بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية، و في الوقت نفسه واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات النساء والشبان على البوابات الرئيسية خلال دخولهم الى المسجد الاقصى.
كما كثفت المنظمات والجماعات المنضوية في اطار اتحاد منظمات الهيكل المزعوم أنصارها الى أوسع مشاركة في اقتحاماتٍ جماعية للمسجد الاقصى المبارك، وتنظيم الاحتفالات فيه لمناسبة الذكرى الـ 49 لاستكمال احتلال القدس والمسجد الأقصى، وذلك عشية حلول شهر رمضان المبارك الأحد القادم.
وخصصت هذه المنظمات دعوات لطلاب الجامعات العبرية مثل جامعات "تل أبيب" و"بار ايلان"، و"التخنيون" وحيفا، وحثتهم على المشاركة في الاقتحامات لافتة الى توفير المواصلات من جامعاتهم ومعاهدهم الى القدس والأقصى. الدعوات شاركت فيها العديد من منظمات الهيكل المزعوم مثل: "عائدون لجبل الهيكل"، "قبة الأقفال"، "طلاب من أجل الهيكل"، "الائتلاف من أجل الهيكل"، "نساء من أجل الهيكل".
وأكدت الدعوات أن "الاحتفالات "الإسرائيلية" فرحاً وابتهاجاً بـ"تحرير القدس وجبل الهيكل" يجب أن تجرى داخل الأقصى". وأوضحت أنها ستنظم جولات ومسيرات صباحية على مسارين: أحدهما من الجهة الغربية للبلدة القديمة، والثانية من شمالها تجتمع في منطقة باب الأسباط، ثم تنظيم مسيرة حول أبواب الأقصى، ثم اقتحام الأقصى بشكل متوالٍ. وذكرت منظمات الهيكل أن الاقتحام للمسجد الأقصى سيتم في فترتي الصباح والمساء.
وفي الأثناء؛ حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من سيطرة اليمين على الحكم بإسرائيل ، مشيرة الى أن أيديولوجية ومواقف اليمين المتطرف تعبر عن الغالبية في المجتمع الاسرائيلي وتمكن اليمين من التغلغل داخل المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "أطبق اليمين في إسرائيل سيطرته على الأعصاب الرئيسة في الدولة، التي بدأها منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتحديد منذ صعود اليمين واليمين المتطرف منذ تولي بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009، وهو ما ظهرت نتائجه في طبيعة الشخصيات التي تتقلد اليوم مناصب مهمة، سواء في السلطة التنفيذية أو القضائية، وأيضاً الحضور البارز في أوساط كبار الموظفين في الوزارات المختلفة".
وحذرت الوزارة بشدة من تداعيات سيطرة اليمين واليمين المتطرف على الأعصاب الرئيسة لدولة الإحتلال، وتأثيرات ذلك الإنقلاب الكارثية على القضية الفلسطينية، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية السلام والمفاوضات، على أسس جدية ومعقولة، وتؤكد الوزارة أن حكومة نتنياهو المستقرة، ستزيد من شهية الإحتلال في تسريع إجراءاته الإستيطانية والتهويدية لأرض دولة فلسطين، بشكل يغلق الباب نهائياً أمام أية حلول سياسية تفاوضية للصراع، تقوم على أساس حل الدولتين، مما يستدعي ضرورة الإستجابة للمطالبة الفلسطينية بتوفير مظلة دولية تعمل على إنهاء الإحتلال، ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.

*-*
جدل في غزة بعد تنفذ 3 أحكام إعدام
غزة - علاء المشهراوي
نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص مدانين بجرائم قتل "مروعة"، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المنظمات الحقوقية، فيما رأت حركة فتح أن الأحكام غير قانونية. وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء "انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم ، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة". وشددت على أن "تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي"، لافتة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم ، وأضافت "عقوبة الإعدام جاءت بعد صدور الأحكام المستوفاة لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات التقاضي بعد أن أصبحت باتة ونهائية".
وأكدت النيابة العامة أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح كافة المدانين الضمانات القانونية الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة أمام كافة درجات التقاضي. وختمت بيانها بتأكيدها "حرصها على حماية الحق العام وأنها سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي اعتداء عليه تحقيقاً للأمن والسلم المجتمعي بما يكفل حقوق كافة المواطنين".