توصيات الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار تركز على التحفيز وتذليل التحديات

مؤشر الثلاثاء ٣١/مايو/٢٠١٦ ٢٠:٠٥ م
توصيات  الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار تركز على التحفيز وتذليل التحديات

صلالة - ش

اكد رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس ان التوصيات التي خرج بها الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار ستحقق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية بين السلطنة واليوم فقد ركزت على التحفيز وتذليل التحديات و دراسة الفرص للاستثمارية المشتركة لرجال الاعمال العمانيين و اليمنين و بلورة هذه الفرص و طرحها كمشاريع قابلة لتنفيذ مع تحديد الشروط المطلوبة لتحويلها الى مشاريع ذات مردود اقتصادي للشراكة اضافة الى مردودها التنموي في مجالات تسويق للمنتجات الزراعية و السمكية و كذلك النقل البحري و البري مضيفا ان الملتقى اوصى ايضا بتسهيل حصول رجال الاعمال اليمنين على تأشيرات تجارية متعددة لا تقل عن ستة اشهر حتى يتسنى لرجال الاعمال اليمنيين لاستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالاستثمار اضافة الى السماح بالاستثمار العقاري لرجال الاعمال اليمنين اسوة بدول الجوار

رسم معالم المستقبل
ملتقى الاعمال العماني اليمني لتسهيل الاستثمار نظمته فرع غرفه تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار مؤخرا تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدوله ومحافظ ظفار وشهد عدة فعاليات حيث تم في اليوم الاول تقديم اوراق عمل ابرزت واقع الاستثمار و الفرص المتوفرة و كذلك التحديات التي تواجهها مع التركيز رسم معالم المستقبل لتجسيد طموحات الطرفين في ايجاء استثمار مشترك في بيئة مثالية وفي اليوم الثاني للملتقى قام وفد رجال الاعمال اليمنيين بزيارات ميدانية لاهم المنشات الصناعية بمحافظة ظفار حيث شملت الزيارات الميدانية المنطقة الحره وميناء صلاله حيث اطلع الوفد على طبيعة العمل بميناء الحاويات والشحن العام بميناء صلاله وما يقدمناه من تسهيلات لرجال الاعمال على المستويين المحلي والعالمي كما التقى الوفد اليمني مع المسؤوليين بتلك المنشات الصناعية حيث استعرضوا المقومات الاقتصادية والخدمات والتسهيلات والخدمات التي يمكن توفيرها للمستثمريين كما تم زياره منطقة ريسوت الصناعية للاطلاع على المرافق العامة والمشاريع والمصانع المقامه هناك .

زيارات ميدانية
تم خلال اليوم الاخير للملتقى تنظيم لقاء تعريفي بمقر فرع غرفه تجارة وصناعه عمان بمحافظة ظفار بحضور عدد من اعضاء مجلس الادارة والمسؤوليين بالمنطقة الحره بولاية المزيونة حيث تم تقديم ورقه عمل عن المنطقة الحره بالمزيونة وما تقوم به من تسهيلات للمستثمرين ومناقشة الامور المتعلقة بالرسوم الجمركية وتاشيرات الدخول وقانون الوكالات التجاريه اضافه الى استعراض الخدمات التي تقدمها شركة هلا الذهبية للمستثمرين الاجانب كما قام بعض من اعضاء الوفد اليمني المشارك في الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار بزياره الى فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار حيث كان في استقبالهم محمد بن احمد السنح المشيخي مدير فرع الصندوق بالمحافظة بحضور بعض المستفيدين من تمويل الصندوق في مختلف الانشطة الاقتصادية حيث تم تعريفهم عن الصندوق والخدمات التي يقدمها والضوابط والاجراءات المعمول بها اضافه الى الالتقاء مع اصحاب المشاريع المموله من صندوق الرفد كما قام محمد بن احمد الغساني مدير فرع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ( ريادة ) بتقديم شرح موجز عن الهيئة والدور الذي تقوم به من اجل خدمه رواد ورائدات الاعمال .

رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الشيخ عبدالله بن سالم محاد الرواس قال عن الملتقى :" دعوني استهل كلمتي بكلمات قائدنا المفدى حفظه الله ورعاه والتي تعبر الالهام والتحفيز لنا للقيام بهذه المبادرات المستمره حيث قال في احدى خطاباته " اننا كشعب يجب ان نحقق انطلاقه انتاجية في كافه القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الانتاجيه ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنيين وتحقق مردودا مجزيا على الاقتصاد الوطني ".
واضاف الرواس ومن منطلق حرص غرفه تجاره وصناعة عمان بمحافظة ظفار على المساهمة في تحقيق الاهداف الموضوعة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتذليل جميع العقبات التي تؤخر او تمنع تنفيذها وللاطلاع على ما هو جديد من قوانيين وتشريعات لتسهيل الاستثمارات مثل المحطة الواحدة وامكانية امتلاك المستثمر لمشروعه بنسبة 100% خرج هذا الملتقى بتوصيات تساعد على تنفيذ هذه الاستثمارات وتحقق الاهداف الموضوعه

الرواس اضاف قائلا :" هذا الملتقى هدف الى تعرف أصحاب الأعمال اليمنيين على فرص الاستثمار بالمحافظه وايجاد مزيد من فرص الاستثمار اليمني بالسلطنة مضيفا الى ان هذا الملتقى الذي تنوعت فيه الفعاليات من اوراق عمل المقدمه من مختلف الجهات ذات العلاقه والزيارات الميدانية لكبرى الشركات بالمحافظة والاجتماع مع اصحاب الاعمال والتعرف على الجهات الداعمة لاصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء صندوق الرفد او ريادة اتاح الفرصة لتبادل الاراء والخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية بالسلطنة بشكل عام وبمحافظة ظفار بشكل خاص و لاشك ان التوصيات التي خرج بها الملتقى ومن خلال تنفيذها ستساهم في زيادة نسبة الاستثمارات الخارجية في السلطنة وزيادة نسبة القطاعات الغير نفطية في الدخل القومي للسلطنة .

رئيس الوفد اليمني المشارك عمر عبدالرحمن باجرش قال :" كنا نتطلع لمثل هذا الملتقى منذ فترة طويلة لتبادل الخبرات ولإيجاد شراكة حقيقية ومستمرة ودائمة للمستثمرين من البلدين في مختلف المجالات التجارية فالفرصة مؤاتية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية لإستثمار رأس المال اليمني في السلطنة كونها بيئة آمنة تمتاز بمقومات اقتصادية جاذبة لرواد الأعمال. و بوادر هذه الأعمال قد بدأت في بعض المناطق أهمها المنطقة الحرة والميناء والمنطقة الحره بالمزيونة ، و نحن نتطلع دائماً إلى إيجاد حلول لبعض التحديات التي قد تواجه المستثمرين اليمنيين وتذليل بعض الصعوبات خاصة فيما يتعلق بحركة الانتقال لرواد الأعمال او البضائع جوانب متعلقة بالتعرفة بالنسبة للموانئ.
و هذا الملتقى يعد امتداد للتواصل والترابط بين السلطنة وجمهورية اليمن ومحاوله تنشيط التبادل التجاري وايجاد مزيد من فرص الاستثمار اليمني بالسلطنة من خلال الاطلاع على التسهيلات والفرص الاستثمارية والاجراءات
والقوانيين المعمول بها

عمر عبدالرحمن باجرش اختتم حديثه قائلا :" الملتقى ساهم في تبادل الخبرات ولايجاد شراكه حقيقية ومستمره للمستثمريين بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة ان السلطنة بيئة امنه وتمتاز بمقومات جاذبة للمستثمرين مضيفا هذا الملتقى امتداد للتواصل بين السلطنة واليمن ومحاوله تنشيط التبادل التجاري بين البلدين وايجاد مزيد من فرص الاستثمار اليمني بالسلطنة و يتطلع الوفد التجاري اليمني لايجاد حلول لبعض التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمريين اليمنيين من خلال التوصيات التي تم اعتمادها في ختام الملتقى مما يساهم في زيادة نسبة الاستثمارات اليمنية بالسلطنة .

------------------
توصيات الملتقى العماني اليمني لتسهيل الاستثمار:

1) تسهيل حصول رجال الاعمال اليمنين على تأشيرات تجارية متعددة لا تقل عن ستة اشهر حتى يتسنى لرجال الاعمال اليمنيين لاستكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالاستثمار .
2) اهمية حصول المستثمرين اليمنين في السلطنة على موافقة الجهات الرسمية في الحكومة للوظائف الفنية و الادارية من الكوادر اليمنية التي تحتاج لها المشروع نظراً لخصوصيات العمل و ( تعطى الاولية للشركات العاملة حاليا ).
3) دراسة الفرص للاستثمارية المشتركة لرجال الاعمال العمانيين و اليمنين و بلورة هذه الفرص و طرحها كمشاريع قابلة لتنفيذ مع تحديد الشروط المطلوبة لتحويلها الى مشاريع ذات مردود اقتصادي للشراكة اضافة الى مردودها التنموي في المجالات التالية
أ‌- شركة تسويق للمنتجات الزراعية و السمكية
ب‌- شركة نقل بحري و بري
4) تسهيل إجراءات دخول القاطرات للشركات الاعتبارية (الكبرى) بما يتضمن النقل من السلطنة و العودة واعطاء تأشيرات متعددة للسواقيين بهدف تسهيل و تطوير الحركة التجارية بين البلدين.
5) اعادة النظر في رسوم الاراضي في ميناء صلالة وتمديد فترة السماح لا تقل عن 15 يوم حسب ما يتم في الموانئ المجاورة.
6) تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من غرفة التجارة والصناعة بمحافظ ظفار والغرف التجارية اليمنية و ذلك لمتابعة مخرجات و توصيات الملتقى و تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين خلال شهرين ومتى ما اقتضت الضرورة لذلك

7) السماح بالاستثمار العقاري لرجال الاعمال اليمنين اسوة بدول الجوار
8) حصول المستثمر اليمني صاحب المنشاة على سكن شخصي بهدف الاستقرار ومتابعة استثماراته .