تابعت الهيئة العامة لسوق المال بحرص ما تم تداوله من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إحدى شركات التأمين المساهمة العامة المدرجة على سوق مسقط للأوراق المالية. وباعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على أداء شركات المساهمة العامة وشركات التأمين، ومتابعة أدائها ومراقبة ممارساتها، تود الهيئة التأكيد على سرية التعامل مع البيانات والمعلومات التي تصل إليها في مسار قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية. وفي هذا الصدد، جارٍ التحقق حاليا ما إذا كانت المعلومات التي تم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي وما أوضحته من مخالفات نابع من التقارير التي تعدها الهيئة بشكل دوري ونظامي، وما إذا كانت هذه المعلومات تضم معلومات سرية أو محمية بموجب قانون أو ممارسة مهنية، بالإضافة إلى الأثر الناتج من توقيت نشرها وتداولها.
وللأهمية فقد وجب التوضيح بأنه وفقا للقوانين واللوائح والنظم المختصة بقطاعي سوق رأس المال والتأمين تقوم الهيئة بإجراءات تفتيش ميداني وتدقيق مكتبي على جميع الشركات التي تقع ضمن اختصاصها، بما في ذلك الشركة المشار إليها أعلاه، وفي حالة اكتشاف مخالفات أو ممارسات غير سليمة، تعد الهيئة تقريرا أوليا يتم تسليمه للشركة التي تم التفتيش والتدقيق عليها، وذلك لتوضيح موقفها من النتائج التي تم التوصل إليها أو للقيام بخطوات تصحيحية وفق متطلبات الهيئة والقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في إطار زمني محدد، تقوم الهيئة بعده باتخاذ قرار بشأن تصعيد الإجراءات القانونية من عدمه بالتنسيق مع الأجهزة القضائية المختصة. وفي جميع هذه الأثناء تبقى هذه التقارير والبيانات والمعلومات ونتائج التفتيش والتدقيق سرية إلى حين أن تفصح عنها الشركة أو تقوم الهيئة بذلك في ضوء الظروف المحددة بالقانون وأفضل الممارسات في هذا الصدد.
جدير بالذكر أنه نظرا لحساسية المعلومات التي تتعامل معها الهيئة وأثرها على قيمة أسهم الشركات، فإن أية محاولة لتضليل المساهمين أو المستثمرين، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو محاولة التأثير على سعرها، تعد مخالفة لقانون سوق رأس المال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
