«حماية المستهلك» تحذر من «التجار الإلكترونيين»

مسقط - عزان الحوسني

حذرت الهيئة العامة لحماية المستهلك المستهلكين من «التجار» الذين يتعاملون معهم عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب صعوبة الوصول إلى أولئك التجار المزعومين ومحاسبتهم في حالات الغش التجاري، فيمــــا أكـــدت في ذات الوقت وجود تنسيق مع هيئة تقنية المعلومات بشأن تنظيم هـــذا النـــوع من التجارة، حيث تعمل الهيئة الآن مع هيئة تقنية المعلومات لبحث إمكانية الوصول إلى إجراءات تسهم في تنظيم عملية التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكلف بتسيير أعمال مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق حمود بن سعيد الجابري: إن التجارة عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت رائجة إلى حد كبير بسبب رغبة المستهلكين في الحصول على بضائع متنوعة قد لا تكون متوفرة في الأسواق المحلية أو لسهولة الحصول عليها دون عناء النزول إلى الأسواق وشرائها، إلا أن ما يحدث في بعض الحالات هو إخلال التاجر بأحد بنود الاتفاق كأن تكون البضائع غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه من حيث الكم أو النوع، إلا أنه لا يوجد حتى الآن قانون منظم للتجارة الإلكترونية في السلطنة.

إقرإ أيضاً: استرجاع 432 الف ريال عماني لمستهلكين في 3 اشهر

قانون الجزاء العماني

أما المحامي ياسر بن عبد الله السناني فقال: لما كانت المادة 288 من قانون الجزاء العماني نصت على أنه (يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى ثلاثمائة كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى الطرق الاحتيالية وتضاعف العقوبة إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة ويتناول العقاب محاولة ارتكاب هذا الجرم) فإننا نجد أن المشرع العماني لم يحصر تعريف الطرق الاحتيالية في تعريف واحد بل اكتفى بتحديد أساليب الغش من حيث نوعها والغرض منها وترك ما عداه لاجتهاد القضاء، ويكفي لتوافر جريمة الاحتيال أن يكون هناك احتيال وقع من الجاني على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله، وقد يقع المجني عليه ضحية الاحتيال الإلكتروني حيث يمكن تأسيس شركة عبر الفضاء الإلكتروني دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ثم تقوم بعرض منتجاتها أو أسهمها على الجمهـور ثم يتضح أن هذه الشركـــة شركــــة وهميـــة لا أساس لها، وقد تقوم بعض من الشركات الوهمية بعرض بضاعـــة على موقع إلكتروني وتدعي أنها غالية الثمن وبعد تسديد القيمة مـــن قبل المشتري يتضح للمشتري أن البضاعة لا تساوي الثمن الذي دفعه وأنه وقع ضحية احتيال.
وأشار إلى أن الكذب العادي المجرد من المظاهر الخارجية لا تتحقق به جريمة الاحتيال إذ أن القانون يتطلب من الإنسان العادي أن يبذل عناية كافيه لكشف هذا الاحتيال. وأضاف: بالاطلاع على التشريع العماني نجد أنه ليس هناك نص في قانون الجزاء العماني ينص صراحة على «الاحتيال الإلكتروني».

غش إلكتروني

ويقول حسين بن حسن الحوسني، أحد مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي عن الغش التجاري الإلكتروني: إن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بطلب المنتجات من المواقع العالمية المعروفة بقيمة لا تتعدى الخمسة ريالات ويتم عرضها على الحسابات الخاصة بمبالغ خيالية، كذلك يتم تسليم هؤلاء الأشخاص مبلغا مقدما للمنتج.

وأضاف الحوسني أنه لم يسمع إطلاقا عن عقوبة لمثل هذه الحالات التي كثرت في وقتنا الراهن، ويقول: جربت الشراء من موقع إلكتروني عماني حيث طلبت قطعة صغيرة للهاتف كلفتني 5 ريالات عمانية إلى جانب ريال عماني تكلفة الشحن، لكن بعد ذلك اكتشفت أنهم يأتون بهذه القطعة وغيرها من موقع صيني معروف وقيمتها لا تتجاوز ريالا ونصف الريال، وفي أحد التطبيقات يتم استغلال جهل الناس ببيعهم أغراضا بضعف السعر وبعضهم يطلب مبلغا لشحن السلعة لولاية المشتري وهو (أي الشحن) أساسا لا يكلف أكثر من ريال واحد.

ويقول أحد المتابعين لهذه المنصات والتطبيقات: بدأت تكثر البرامج والمواقع المسوقة والعارضة للمنتجات بكل أنواعها، وترتب على ذلك العديد من الجرائم الإلكترونية في البيع والشراء بخاصة في المنتجات النسائية، فينبغي على الجهات المختصة أن تضع لهذا النوع من التجارة اشتراطات معينة بحيث تردع التجار عن الغش التجاري.

التحايل على الزبون

وفي ما يخص التحايل على الزبون من قبل هؤلاء التجار والقوانين المتخذة من الهيئة قال المكلف بتسيير أعمال مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق: حالات التحايل على الزبائن كثيرة والإغراءات التي يقدمها هؤلاء المسوقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة، ولكن يبقى على المستهلك الحذر من المواقع الإلكترونية التي يتسوق عبرها ويجب أن يبتعد عن التسوق عبر المواقع غير المعروفة، وبالعادة فإن تجار بعض المنصات والتطبيقات الإلكترونية هم أفراد لا يملكون سجلات تجارية وأنشطتهم التجارية غير معروفة.

وأكــد الجابــري تأييد الهيئة العامة لحماية المستهلك إصـــدار تشريع ينظم عملية التجـــارة عبــر المنصات والتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى للحد مـــن حالات النصب على المستهلكين على الأقل لمن يمارسون تلك التجارة في حدود السلطنة.
وأوضح الجابـري أن هناك جهات حكومية معنية بالإشراف على البضائع أثناء استيرادها من الخارج ودخولها البلاد عبر المنافذ الحدودية المختلفة وليس الهيئة فقط.

ودعا المستهلكين إلى توخي الحذر عند التسوق عبر المواقع الإلكترونية والتسوق عبـــر المواقع المعروفـــة فقط لتجنب حالات النصب والاحتيال، بالإضافة إلى أن بعض تجار التطبيقات الإلكترونية يستغلون إقبال المستهلكين على بضائعهم ويقومون بمضاعفة أسعار تلك البضائع عما هي عليه فعلا في الأسواق المحلية، ولعدم وجود تشريع منظم للتجارة الإلكترونية لا يمكن استرجاع الأموال التي أخذت عبر هذا الطريق ولا استبدال البضائع غير المطابقة لما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.