طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمراجعة السياسات المالية وسياسات التعمين بالوزارة، والمطالبة بإعطاء أعضاء الهيئة التدريسية حقوقهم ومستحقاتهم في الترقيات بالإضافة إلى مطالبة بعض أصحاب السعادة إلى خصخصة التعليم، وتحديد مسارات للتعليم المهني وأخرى للتعليم العام.
**media[420895]**
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس الذي استضاف خلالها المجلس معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم لإلقاء بيان الوزارةترأس الجلسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
**media[420907]**
كلمة الرئيس بدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس قال فيها: إن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يجب على كل الشعوب أن تضعه في سلم أولوياتها، فإذا صلح التعليم صلحت كل قطاعات المجتمع، فبالعلم ترقى الشعوب وتسمو الأمم، وبه تشاد وتعمر الأوطان، ويقاس تقدمها. إن ما تحقق من منجزات في التعليم منذ بزوغ فجر النهضة المُباركة لدليل واضح علـى حجـم تلـك المنجزات التـي أراد لهـا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم-حفظه الله ورعاه-أن يكون التعليم هو الهدف الأسمى فكانت مقولته سنعلم أبنائنا ولو تحت ظل شجرة.
**media[420906]**
**media[420905]**
**media[420904]**
وأضاف سعادته: ستتحدث معاليها في معرض بيانها عن مجموعة من المحاور والعناصر الأساسية للعملية التعليمية والتربوية. ونأمل من خلال مناقشاتنا للبيان أن نخرج برؤى عملية مشتركة تساهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- بيان معالي وزيرة التربية والتعليم بعدها ألقت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بيان الوزارة الذي تضمن مجموعة من المحاور منها الاستراتيجية والخطط الخمسية ونسبة الإنجاز في هذا الجانب، والجودة في التعليم والمناهج التعليمية، والتشريعات والسياسات المنظمة للتعليم، والتعليم المدرسي الخاص في السلطنة، بالإضافة إلى الدراسات والمسابقات الدولية إلى جانب محور يختص بقطاع التعليم والموارد البشرية والتخصصية في الخدمات والمشاريع التربوية، وقد أشارت معاليها أن الوزارة بدأت في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة
الشيبانية: عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 م (1068) مدرسة، (574) مدرسة خاصة ودولية
**media[420903]**
وأضافت معالي الوزيرة إلى أن المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى التطور النوعي تطورًا كميًا في مكوناتها وعناصرها المختلفة؛ فقد بلغت عدد المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2015/2016 م (1068) مدرسة بنسبة نمو قدرها (2.7%) عن العام الدراسي 2011/2012م، ومن المتوقع أن يستمر النمو في عدد المدارس خلال العام الدراسي القادم ليصل إلى (1100) مدرسة. بينما بلغ عدد الطلبة في العام الدراسي الحالي أكثر من (500.000) طالب وطالبة، بنسبة نمو قدرها (4.4%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (56.000) معلم ومعلمة، بنسبة نمو قدرها (9%)، بالإضافة إلى ما يقارب (12.000) موظف وموظفة يعملون في الجوانب المرتبطة بالتدريس. أما المدارس الخاصة والدولية فقد بلغ عددها في العام الدراسي الحالي (574) مدرسة، بنسبة نمو قدرها (29%) عن العام الدراسي 2011/2012م، يعمل بها أكثر من (10.000) معلم ومعلمة بنسبة نمو قدرها (45.7%)، في حين بلغ عدد الدارسين بها أكثر من (160.000)
**media[420901]** **media[420902]**
الشيبانية: تكمن تحديات الوزارة في تنامي أعداد المواليد وقلة المخرجات التربوية في بعض التخصصات العلمية وأوضحت معالي الدكتورة مديحة أنه بالرغم من الجهود المبذولة في إدارة النظام التعليمي وتطوير العملية التعليمية التعلمية في السلطنة وتجويدها، فإن وزارة التربية والتعليم تدرك أن هناك جملة من التحديات ما زالت تواجه مسيرة التطوير التربوي في تحقيق الجودة المنشودة، والتي تتطلب تكاتف الجهود والتعاون المستمر لإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. ويتمثل أبرز تلك التحديات في تنامي أعداد المواليد مع ارتفاع كلفة تشييد المباني المدرسية، وتأخر استلامها، وقلة أعداد المخرجات التربوية من العمانيين في بعض التخصصات العلمية، والارتقاء بالمستويات التحصيلية لأبنائنا الطلبة والطالبات، وعدم تمكن الوزارة من تحقيق جميع رغبات النقل المقدمة من الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، والصعوبات المتعلقة بتجويد خدمات النقل المدرسي، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها ظروف الموازنة الراهنة. مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي الوزيرة من مؤشرات وبيانات متعلقة بالمنظومة التعليمية في السلطنة، وقد تركزت معظم التساؤلات على أسباب تدني مخرجات التعليم في السلطنة وفق ما جاء في بعض المؤشرات التربوية بالرغم من الإنفاق الحكومي في القطاع التعليمي والاستراتيجيات والخطط التي تبنتها الوزارة. وحول مدى جاهزية قانون التعليم، حيث أوضحت معاليها أن القانون تم إحالته إلى وزارة الشؤون القانونية وقريبا سيتم رفعه إلى المجلس. كما استفسر أصحاب السعادة عن بعض الدراسات التعليمية التي تم إعدادها وصرفت عليها مبالغ مالية ولم يتم تنفيذها من قبل الوزارة، كما تناول أصحاب السعادة موضوع دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، والارتفاع المستمر في تكاليف الالتحاق بالمدارس الخاصة بالإضافة إلى أسباب إغلاق بعض المدارس الخاصة. وفي الجانب الآخر طالب عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بإقامة الدورات التدريبة للمعلمين في أوقات الإجازة وعدم تنفيذها خلال فترة العام الدراسي نظرًا لما قد يسببه من تأخر في المناهج الدراسية، كما استفسر أصحاب السعادة الأعضاء عن مدى توفر البيئة المناسبة والغرف الدراسية المناسبة لتدريس بعض المواد. كما طالب أصحاب السعادة بتعزيز دور الإعلام التربوي والمناهج الدراسية في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، فيما طالب آخرون بضرورة اختيار كفاءات جيدة من المعلمين الوافدين الذين تتوفر لديهم المهارات المناسبة للتدريس
.
**media[420900]**
.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
