من الاستثمار إلى الأمن الغذائي.. 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين سلطنة عُمان والبحرين

مؤشر السبت ٢١/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٣:٠٣ م
من الاستثمار إلى الأمن الغذائي.. 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين سلطنة عُمان والبحرين
سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين

مسقط - الشبيبة

أكد سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين، فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي، أن المرحلة المقبلة من العلاقات العُمانية البحرينية تتطلب الانتقال من توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة، يقودها القطاع الخاص وتنعكس نتائجها بصورة مباشرة على المواطنين في البلدين، من خلال توفير فرص العمل والاستثمار وتوسيع مجالات التعاون.

وأوضح السفير، في حوار مع صحيفة «أخبار الخليج»، أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم إلى سلطنة عُمان في يناير 2025، وما شهدته من توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، أرست قاعدة مهمة للانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تكاملًا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 262.2 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2026، مؤكدًا أن الجمع بين الخبرات البحرينية في الخدمات المالية والمصرفية، والإمكانات العُمانية في الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، يفتح آفاقًا لتطوير مشروعات في تمويل التجارة وسلاسل الإمداد والصناعات الموجهة للتصدير.

وتناول الحوار آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والزراعة، إلى جانب التبادل الثقافي والشبابي والسياحي، وأهمية التنسيق الخليجي في دعم الحوار وخفض التصعيد وحماية أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

علاقات تتجاوز الأطر الدبلوماسية

سعادة السفير، ما الذي يمنح العلاقات البحرينية العُمانية خصوصيتها داخل البيت الخليجي؟ وما أبرز موقف أو تجربة عايشتموها خلال عملكم في المنامة تعكس عمق هذه العلاقة بعيدًا عن المجاملات الدبلوماسية؟

إن ما يمنح العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين خصوصيتها داخل البيت الخليجي هو تجاوزها الأطر السياسية والدبلوماسية التقليدية، واستنادها إلى إرث تاريخي وحضاري مشترك، وروابط أخوية واجتماعية وإنسانية عميقة امتدت عبر الأجيال، وأسهمت في بناء جسور راسخة من الثقة والمودة والتفاهم بين الشعبين الشقيقين.

وقد تميزت هذه العلاقات بقيامها على التواصل الطبيعي والمباشر بين أبناء البلدين، من خلال التجارة والملاحة البحرية والتبادل الثقافي والروابط الاجتماعية، قبل أن تتطور إلى علاقات مؤسسية متكاملة تحظى اليوم برعاية واهتمام كريمين من قيادتي البلدين الحكيمتين.

وخلال عملي في مملكة البحرين الشقيقة، ألمس باستمرار مشاعر المحبة والتقدير التي يكنّها الأشقاء البحرينيون لسلطنة عُمان، على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يظهر في مختلف المناسبات واللقاءات، وكذلك في التواصل اليومي مع المؤسسات والأفراد.

ولعل أبرز ما يميز تجربتي في المنامة هو الشعور الصادق بالقرب والألفة، والتعامل مع أبناء سلطنة عُمان باعتبارهم أشقاء بين أهلهم، إلى جانب ما نلمسه من تعاون واهتمام من الجهات البحرينية في مختلف الموضوعات التي تتطلب التنسيق والمتابعة.

ونحن نعتز بهذه الروح الأخوية التي تجعل العلاقات العُمانية البحرينية نموذجًا متميزًا للعلاقات بين الدول الشقيقة، ونرى أن مسؤوليتنا تتمثل في المحافظة على هذا الإرث وتعزيزه، وتحويل الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين إلى مزيد من التعاون والشراكات التي تعود بالنفع على الشعبين.

25 اتفاقية تمهد لمرحلة جديدة

في ظل ما تحظى به العلاقات من اهتمام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ما الخطوة النوعية التي ترون أنها ستنقل التعاون إلى مرحلة جديدة؟ وما الذي يلمسه المواطن في البلدين من نتائج هذا التقارب؟

تحظى العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين برعاية سامية واهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، حفظهما الله ورعاهما، وهو ما يشكل الدافع الأساسي لتطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أكثر شمولًا وتكاملًا.

وأرى أن الخطوة النوعية التي يمكن أن تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة تتمثل في التركيز على تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة ذات أثر مباشر، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة هذه الشراكات والاستفادة من المقومات التنافسية التي يتمتع بها البلدان.

وقد شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم إلى سلطنة عُمان في يناير 2025، وما نتج عنها من توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، قاعدة مهمة للانتقال إلى هذه المرحلة، لا سيما في قطاعات الاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والسياحة.

ولا شك أن المواطن العُماني والبحريني يمثلان الغاية الأساسية من هذا التعاون؛ ولذلك نتطلع إلى أن تنعكس الشراكة المتنامية بين البلدين على توفير فرص العمل والاستثمار، وتوسيع الخيارات التجارية والسياحية، وتعزيز التعاون التعليمي والصحي، وتسهيل التواصل والتبادل بين المؤسسات والأفراد.

ونؤمن بأن نجاح العلاقات الثنائية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر إيجابي في حياة المواطنين، وما تتيحه من فرص جديدة للأجيال المقبلة.

الإرث البحري والتجاري فرص للتعاون

يجمع البحرين وعُمان تاريخ بحري وتجاري عريق وروابط اجتماعية وثقافية متجذرة، فأي هذه العوامل المشتركة لم نستثمره بما يكفي حتى اليوم؟ وكيف يمكن تحويله إلى مشروعات اقتصادية وثقافية تخاطب الأجيال الجديدة؟

تمتلك سلطنة عُمان ومملكة البحرين رصيدًا تاريخيًا وحضاريًا غنيًا، تشكل عبر قرون من التواصل البحري والتجاري والثقافي، وأسهم في ترسيخ علاقات إنسانية واجتماعية عميقة بين الشعبين الشقيقين.

وأعتقد أن الإرث البحري والتجاري المشترك يمثل أحد المجالات التي لا تزال تحمل فرصًا واسعة لمزيد من الاستثمار والتطوير، خصوصًا أن كلا البلدين ارتبط تاريخيًا بحركة الملاحة والتجارة البحرية، وكان لهما دور مهم في التواصل الحضاري والتجاري بين منطقة الخليج ومختلف مناطق العالم.

ومن الممكن الاستفادة من هذا الإرث في تطوير مسارات سياحية وثقافية مشتركة، تشمل المتاحف والمواقع التراثية والأسواق التقليدية والموانئ التاريخية، إلى جانب إقامة معارض وبرامج ثقافية تسلط الضوء على تاريخ العلاقات بين البلدين وإسهاماتهما الحضارية.

كما نرى أهمية توظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في تقديم هذا الموروث بصورة مبتكرة تخاطب الشباب، وتشجعهم على استكشاف الجوانب المشتركة في تاريخ البلدين وثقافتهما.

وفي الجانب الاقتصادي، يمكن الاستفادة من الخبرات التاريخية في التجارة والملاحة لتطوير شراكات حديثة في الخدمات اللوجستية والنقل البحري والصناعات المرتبطة بالاقتصاد البحري، بما يربط بين الإرث التاريخي والفرص الاقتصادية المعاصرة.

إن الحفاظ على هذا التراث لا ينبغي أن يقتصر على توثيقه والاحتفاء به، بل يتطلب تحويله إلى مبادرات ثقافية وتعليمية وسياحية واقتصادية مستدامة، تسهم في تعزيز التواصل بين الأجيال وترسيخ الهوية الخليجية المشتركة.

التبادل التجاري بلغ 262.2 مليون دولار

بصراحة، هل يوازي حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين قوة علاقاتهما السياسية والتاريخية؟ وإذا كانت هناك فجوة، فما أسبابها، وما أبرز عائق يحتاج المستثمر البحريني والعُماني إلى إزالته؟

لا شك أن العلاقات السياسية والتاريخية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين وصلت إلى مستويات متقدمة من التفاهم والتنسيق، وتحظى بخصوصية كبيرة، إلا أننا نرى أن الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لا تزال تتيح مجالًا واسعًا لتحقيق مستويات أكبر من التعاون والتكامل بين البلدين.

ولا يعني ذلك التقليل من حجم ما تحقق، فالعلاقات التجارية والاستثمارية تشهد تطورًا مستمرًا، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 262.2 مليون دولار.

وتعكس هذه المؤشرات وجود قاعدة اقتصادية مهمة يمكن البناء عليها، إلا أن طموحاتنا تتجاوز ذلك، خصوصًا في ظل الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق والمناطق الاقتصادية والموانئ والقطاعات الصناعية والخدمية في البلدين.

وأرى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الحاجة إلى تعزيز التعريف المتبادل بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية، إلى جانب تطوير قنوات عملية تساعد على تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات مشتركة.

ولذلك، تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات الاقتصادية المتخصصة، وتبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي يوفرها البلدان.

وننظر إلى التكامل الاقتصادي باعتباره أحد أهم المسارات المستقبلية للعلاقات العُمانية البحرينية، ونتطلع إلى أن يواكب مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري عمق العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين الشقيقين.

اتفاقيات تشمل الاستثمار والصناعة والأمن الغذائي

عند تقييم اتفاقيات التعاون بين البلدين، أيها أحدث أثرًا عمليًا واضحًا، وأي المجالات ما زال يحتاج إلى تسريع التنفيذ؟ وهل يمكن أن تكشفوا لـ«أخبار الخليج» عن مشروع مشترك مرتقب وجدوله الزمني؟

شهدت العلاقات العُمانية البحرينية خلال السنوات الماضية تطورًا مهمًا في الأطر المؤسسية المنظمة للتعاون الثنائي، وشكلت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي جرى توقيعها خلال زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم إلى سلطنة عُمان في يناير 2025 محطة بارزة في هذا المسار.

وشملت هذه الاتفاقيات مجالات حيوية ومتنوعة، من بينها الاستثمار والتجارة والصناعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والإعلام والثقافة، بما يعكس الرؤية المشتركة لتطوير العلاقات في مختلف القطاعات.

ومن أبرز المخرجات التي نرى أنها تحمل أهمية استراتيجية، التفاهمات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستثماري بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة ممتلكات البحرين القابضة، والتعاون في مجال المناطق الاقتصادية والصناعية والأمن الغذائي، إلى جانب تأسيس الشركة العُمانية البحرينية للاستثمار، التي تمثل إطارًا واعدًا لتوسيع الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمجالات التي تحتاج إلى تسريع التنفيذ، نرى أهمية التركيز على المشروعات الاقتصادية والاستثمارية القابلة للتطبيق، خصوصًا في القطاعات التي تتمتع فيها السلطنة والمملكة بمزايا تنافسية متكاملة، مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

أما بشأن المشروعات المشتركة المرتقبة وجداولها الزمنية، فإن الإعلان عنها يرتبط باستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة واعتمادها من الجهات المعنية في البلدين.

وما يمكن تأكيده هو وجود اهتمام مشترك بمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، ونتطلع إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من المبادرات العملية التي تعكس النتائج الإيجابية لهذه الشراكة وتحقق المصالح المتبادلة.

تمويل التجارة وسلاسل الإمداد بوابة لشراكات جديدة

كيف يمكن الجمع بين إمكانات البحرين في الخدمات المالية وخبرات عُمان في الموانئ والخدمات اللوجستية لإقامة مشروعات تستهدف أسواقًا خارج البلدين؟ وأين ترون الفرصة الأقرب للتحول إلى شراكة فعلية يقودها القطاع الخاص؟

تمتلك سلطنة عُمان ومملكة البحرين مقومات اقتصادية متكاملة تتيح فرصًا واعدة لتطوير شراكات استراتيجية لا تقتصر على السوقين المحليتين، وإنما تمتد إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

فمملكة البحرين تتمتع بخبرات متقدمة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بيئة أعمال جاذبة، في حين تمتلك سلطنة عُمان بنية أساسية متطورة في الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على خطوط الملاحة والتجارة الدولية.

ومن هنا، فإن الجمع بين هذه المقومات يمكن أن يشكل أساسًا لإقامة مشروعات مشتركة في مجالات تمويل التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات الموجهة إلى التصدير، بما يعزز قدرة الشركات في البلدين على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأرى أن إحدى الفرص الواعدة تتمثل في تطوير شراكات بين المؤسسات المالية البحرينية والشركات الصناعية واللوجستية العاملة في المناطق الاقتصادية والموانئ العُمانية، لتوفير حلول تمويلية واستثمارية تدعم عمليات التصنيع والتخزين والنقل وإعادة التصدير.

كما يمكن توسيع التعاون في مجال الخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتطوير الحلول التقنية والمالية التي تسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز التنافسية.

ونؤمن بأن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية، فيما يتمثل دور الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في توفير البيئة المناسبة، وتسهيل التواصل، وتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارية الداعمة.

ونتطلع إلى أن تصبح الشراكة الاقتصادية بين البلدين نموذجًا للتكامل القائم على الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، بما يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين في الأسواق العالمية.

الأمن الغذائي مجال واعد للاستثمار المشترك

كيف يمكن للبحرين وعُمان بناء شراكة في الأمن الغذائي، وخصوصًا في الثروة السمكية والزراعة والصناعات الغذائية؟ وهل هناك فرص لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تأمين الإمدادات واستقرار الأسعار في البلدين؟

يمثل الأمن الغذائي أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى سلطنة عُمان ومملكة البحرين، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق والتغيرات المناخية، وما تفرضه من أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان استدامة الإمدادات الغذائية واستقرارها.

وتتمتع سلطنة عُمان بمقومات طبيعية واقتصادية مهمة في قطاعات الثروة السمكية والزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية، إلى جانب ما توفره المناطق الاقتصادية والموانئ من إمكانات لتطوير مشروعات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتصدير.

وفي المقابل، تمتلك مملكة البحرين خبرات استثمارية وتجارية وصناعية يمكن الاستفادة منها في تطوير شراكات نوعية في هذه المجالات، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الموارد والإمكانات المتاحة في البلدين.

وقد شكل توقيع مذكرة التفاهم في مجال الإنتاج والتنمية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي، إلى جانب مذكرة التفاهم بين شركة «نتاج» العُمانية ونظيرتها البحرينية، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

ونرى أن هناك فرصًا واعدة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال الاستزراع السمكي وتصنيع المنتجات البحرية وتعبئتها وتصديرها، فضلًا عن الاستثمار في الصناعات الغذائية ومرافق التخزين المبرد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالإمدادات الغذائية.

كما يمكن تعزيز التعاون في مجالات التقنيات الزراعية الحديثة والإنتاج الغذائي المستدام وتبادل الخبرات والبحوث، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ولا شك أن تطوير هذه الشراكات يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحد من تأثير التقلبات الخارجية على الأسواق، بما يخدم المصالح الاقتصادية والأمن الغذائي للبلدين الشقيقين.

التنسيق الخليجي لحماية أمن الملاحة

في ظل التوترات الإقليمية، كيف يمكن للبحرين وعُمان تعزيز التنسيق بينهما لدعم الحوار وحماية أمن الخليج والملاحة والتجارة؟ وكيف يمكن توظيف علاقات كل منهما لخدمة موقف خليجي أكثر تأثيرًا؟

تنطلق سلطنة عُمان في موقفها تجاه القضايا الإقليمية من ثوابت سياستها الخارجية القائمة على الحوار والدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن الأمن والاستقرار الإقليميين يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف.

ولا شك أن التوترات والتطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال العام الجاري أكدت مجددًا أهمية تعزيز التنسيق والتضامن بين دول مجلس التعاون، والعمل المشترك على حماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقد أكدت سلطنة عُمان رفضها وإدانتها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وتضامنها مع الدول الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ونرى أن العلاقات العُمانية البحرينية، بما تتميز به من ثقة متبادلة وتفاهم سياسي، توفر أرضية مهمة لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية، ودعم الجهود الخليجية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

كما يمثل أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية أولوية مشتركة، نظرًا إلى ما تتمتع به منطقة الخليج من موقع استراتيجي وأهمية محورية لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

ومن هذا المنطلق، تؤكد سلطنة عُمان أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، واحترام أحكام القانون الدولي، وتجنب أي ممارسات من شأنها تهديد أمن الممرات البحرية أو التأثير في حركة التجارة الدولية.

ونؤمن بأن تنوع العلاقات الدبلوماسية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون يمثل مصدر قوة للعمل الخليجي المشترك، ويمكن الاستفادة منه في تعزيز مسارات الحوار وبناء التفاهمات، ودعم المواقف الخليجية الموحدة بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أن تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة والحوار، من شأنه أن يسهم في ترسيخ دور مجلس التعاون بوصفه ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

التبادل الشبابي والثقافي لتعزيز الروابط الشعبية

على صعيد التواصل الشعبي، ما الذي ينقصنا لزيادة السياحة المتبادلة والتعاون بين الشباب والجامعات والمؤسسات الإعلامية؟ ولو اخترتم مبادرة واحدة تتركون بها بصمة في العلاقات البحرينية العُمانية خلال عملكم سفيرًا، فما هي، ومتى يمكن أن ترى النور؟

إن العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تتميز بعمقها الشعبي والإنساني، وهو ما يجعل تعزيز التواصل بين أبناء البلدين أحد أهم الجوانب التي نوليها اهتمامًا خاصًا، باعتبار أن العلاقات بين الشعوب تشكل الأساس المتين لاستدامة التعاون وتطوره عبر الأجيال.

ونرى أن هناك فرصًا واسعة لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والتعليم والثقافة والإعلام والتبادل الشبابي، من خلال تطوير برامج ومبادرات مشتركة تسهم في زيادة التواصل المباشر، وتعريف الأجيال الجديدة بما يجمع البلدين من تاريخ وقيم وموروث حضاري مشترك.

وفي الجانب السياحي، يمكن العمل على تعزيز الترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتطوير برامج سياحية مشتركة تستفيد من تنوع المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي يتمتع بها البلدان، إلى جانب تشجيع مشاركة المؤسسات السياحية في المعارض والفعاليات المتخصصة.

أما في المجالين التعليمي والشبابي، فنرى أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وتشجيع الزيارات الطلابية والبرامج البحثية والتدريبية المشتركة، بما يتيح للشباب فرصًا أوسع لتبادل المعرفة والخبرات وبناء علاقات ممتدة.

كما يمكن للمؤسسات الإعلامية والثقافية أن تؤدي دورًا مهمًا في إبراز الجوانب المشتركة في تاريخ البلدين وحاضرهما، والتعريف بالمنجزات التنموية والفرص المتاحة، بما يعزز حضور العلاقات العُمانية البحرينية في الوعي المجتمعي.

وإذا تحدثنا عن مبادرة نطمح إلى أن تترك أثرًا مستدامًا، فإنني أرى أن إطلاق برنامج للتبادل الثقافي والشبابي بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين يمكن أن يمثل إضافة نوعية للعلاقات الثنائية، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات شبابية وبرامج ثقافية وتعليمية، بمشاركة الجامعات والمؤسسات الثقافية والإعلامية في البلدين.

ونتطلع إلى بحث إمكانية تطوير مثل هذه المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة الأطر المناسبة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأؤمن بأن أعظم ما يمكن أن نتركه من أثر في مسيرة العلاقات العُمانية البحرينية هو الإسهام في بناء جسور جديدة من التواصل بين الأجيال، وترسيخ ما يجمع الشعبين الشقيقين من محبة ومودة وتاريخ مشترك، لتظل هذه العلاقات نموذجًا للأخوة والتعاون والتكامل في محيطنا الخليجي.