المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية تسجل نموًا استثماريًا بنسبة 16.25% خلال النصف الأول من عام 2026

مؤشر الخميس ١٩/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٤:٣١ م
المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية تسجل نموًا استثماريًا بنسبة 16.25% خلال النصف الأول من عام 2026
استمرار نمو النشاط الاستثماري في المناطق التي تشرف عليها الهيئة

العمانية - الشبيبة

تواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة جهودها الرامية إلى تعزيز دور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وترجمة مستهدفات رؤية عُمان 2040 إلى فرص استثمارية وإنتاجية وتشغيلية.

وتعكس المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026م استمرار نمو النشاط الاستثماري في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وتعزيز تكامل منظومتها الاقتصادية، بما يربط الأنشطة الصناعية واللوجستية بالأسواق الإقليمية والدولية، ويستفيد من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، إلى جانب التركيز على تكامل سلاسل القيمة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وبلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة نحو 25.58 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنة بنحو 22.01 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، مسجلًا نموًّا بنسبة 16.25 بالمائة. كما شهد العام توقيع 222 عقد انتفاع، واستقطاب استثمارات جديدة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار ريال عُماني، تركز الجزء الأكبر منها في الأنشطة الصناعية ومشروعات الطاقة النظيفة.

وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الثالث والعشرين من سبتمبر 2026م زيارة سامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، في تأكيد على الاهتمام السامي بتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتعزيز إسهامها في مسيرة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها وجهاتٍ جاذبة للاستثمارات النوعية ومراكز للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشاد جلالة السلطان، في الكلمة التي دوّنها بمناسبة زيارته للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بتضافر الجهود الوطنية في بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدًا أهميتها للاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة نموًّا ملحوظًا في نشاطها الاستثماري، إذ بلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به فيها بنهاية يونيو 2026م نحو 8.8 مليارات ريال عُماني، بنمو نسبته 141 بالمائة مقارنة بعام 2021م، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين، والتقدم في تطوير البنية الأساسية والخدمات والتسهيلات المقدمة للمشروعات.

وفي إطار تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية واللوجستية بالدقم، نفذت الهيئة خلال نوفمبر الجاري مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية، الذي أسفر عن 22 مبادرة استراتيجية، منها 8 مبادرات للمشروعات الخدمية، و10 مبادرات للمشروعات الاستثمارية، و4 مبادرات للممكنات العامة.

وشهد المختبر مشاركة 210 مشاركين يمثلون 35 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب مشغلين ومستثمرين ومختصين وممثلين عن المجتمع، حيث استعرضت فرق العمل واقع العمليات في الميناء والتحديات التي تواجه الجهات المستفيدة من خدماته، وبحثت فرص تطوير الخدمات وتعزيز التكامل بين الميناء والأنشطة الصناعية واللوجستية والاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

كما ركزت أعمال المختبر على تحويل التحديات التي جرى رصدها إلى مبادرات عملية، وتحديد المتطلبات الأولية لتنفيذها والجهات المعنية بها.

وشهد العام الجاري مباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، لمقترح تأسيس تجمعات اقتصادية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من هذه التجمعات نحو 1.5 مليون متر مربع، موزعة بالتساوي بين المنطقة الحرة بصلالة، ومدينة ريسوت الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، ومدينة خزائن الاقتصادية، بواقع 500 ألف متر مربع لكل منطقة.

وفي الجانب التشريعي والتنظيمي، أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة القرار رقم 81/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025، وذلك استكمالًا للإطار التشريعي المنظم للاستثمار والعمل في هذه المناطق.

وتتناول اللائحة إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وتنظيم عمل المحطة الواحدة، وضوابط الحوافز والإعفاءات، إلى جانب الأحكام المتعلقة بمشروعات التطوير العقاري، بما يعزز وضوح الإجراءات التنظيمية ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

وسجلت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية نموًّا في حجم استثماراتها التراكمية، حيث ارتفع الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنسبة 39.46 بالمائة، ليبلغ نحو 8.82 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنة بنحو 6.32 مليار ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق، في مؤشر على توسع محفظتها الاستثمارية ودورها في استقطاب المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة.

وبلغ الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية نحو 8.11 مليار ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 6.08 بالمائة، فيما ارتفع في المنطقة الحرة بصلالة إلى نحو 5.53 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 4.12 بالمائة، وفي المنطقة الحرة بصحار إلى نحو 2.14 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 16.68 بالمائة.

كما ارتفع الاستثمار التراكمي في مدينة خزائن الاقتصادية إلى نحو 841.41 مليون ريال عُماني، بنمو نسبته 11.91 بالمائة، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة إلى 141.79 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 0.71 بالمائة، بما يعكس استمرار النشاط الاستثماري في مختلف المواقع والقطاعات ضمن منظومة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

وشهد النصف الأول من عام 2026م توقيع عدد من الاتفاقيات والمشروعات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات ومواد البطاريات والصناعات الدوائية، في إطار الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتوطين الصناعات وتعزيز ارتباطها بسلاسل التوريد والأسواق الإقليمية والدولية.

وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، شملت أبرز الاستثمارات توقيع المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع «أكمي» بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليار ريال عُماني، ومحطة توليد الكهرباء التابعة لشركة طاقة الساحل بقيمة 350 مليون ريال عُماني، والمجمع الصناعي المتكامل لشركة تروت القابضة بقيمة 192.2 مليون ريال عُماني.

وفي المنطقة الحرة بصحار، تمثلت أبرز المشروعات في مشروع شركة تشونغكه شينزوم صحار لتقنيات المواد الجديدة بقيمة 231 مليون ريال عُماني، ومشروع صحار للبتروكيماويات بقيمة 206 ملايين ريال عُماني.

كما شهدت المنطقة الحرة بصلالة توقيع اتفاقية استثمارية لمشروع تصنيع المواد الفعّالة للأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية، بقيمة 10 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت مدينة خزائن الاقتصادية توقيع اتفاقيات استثمارية لإنشاء مصنع للأدوية بقيمة 6 ملايين ريال عُماني.

وتعكس هذه المشروعات توجّهًا نحو استقطاب استثمارات ترتبط بالتحولات الصناعية والتكنولوجية، وتوفر فرصًا لتطوير الأنشطة المساندة والخدمات المتخصصة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وفي سياق متصل، شهدت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال أكتوبر الماضي توقيع 28 اتفاقية استثمارية لإقامة مشروعات جديدة وتوسعة مشروعات قائمة، بقيمة إجمالية تقارب 304 ملايين ريال عُماني، وعلى مساحة تتجاوز مليوني متر مربع.

وتوزعت المشروعات والتوسعات بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقتين الحرتين بصحار وصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمدن الصناعية في صحار وريسوت وعبري ونزوى الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن».

وشملت الاتفاقيات أنشطة صناعية وغذائية ولوجستية وتجارية، بما يعكس تنوع الطلب الاستثماري واستفادة الشركات من المقومات التي تتميز بها كل منطقة، ويتيح للمستثمرين اختيار المواقع المناسبة لطبيعة مشروعاتهم، سواء من حيث القرب من الموانئ وخدمات الشحن، أو الموردين والأسواق، أو توافر الأراضي والخدمات الصناعية اللازمة للإنتاج والتوسع.

وفي مجال التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية، أسهمت المشروعات العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعيين 3,009 عُمانيين خلال النصف الأول من عام 2026م، متجاوزة بذلك المستهدف السنوي البالغ 2,650 وظيفة، بنسبة إنجاز تقارب 113 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وبلغ إجمالي القوى العاملة في المناطق 79,674 عاملًا، من بينهم 26,171 عُمانيًّا، بنسبة تعمين إجمالية بلغت 32.85 بالمائة.

واستحوذت المدن الصناعية على العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية، بواقع 20,261 عُمانيًّا، فيما بلغ عدد العُمانيين العاملين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 2,353، وفي المنطقة الحرة بصحار 1,549، وفي المنطقة الحرة بصلالة 1,358، وفي مدينة خزائن الاقتصادية 560، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة 90 عُمانيًّا.

وتواصل الهيئة متابعة مستهدفات التعمين وحوكمة سياسات التشغيل، بما يعزز ارتباط التوسع الاستثماري بتوفير فرص العمل، ويرفع مستوى مشاركة الكفاءات الوطنية في الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية.

وفي إنجاز يعكس تنافسية المناطق العُمانية على المستوى الدولي، تُوّجت المنطقة الحرة بصحار بلقب أفضل منطقة صناعية في الشرق الأوسط لعام 2026م، ضمن جوائز المناطق الحرة العالمية التي تنظمها مجلة «إف دي آي» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز».

كما حلّت المنطقة في المركز الرابع عالميًّا في التصنيف العام، محافظة على موقعها ضمن أفضل خمس مناطق حرة في العالم للعام الثاني على التوالي، وجاءت في المركز السادس عالميًّا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والمركز العاشر عالميًّا في خدمات ما بعد الاستثمار.

ويعكس هذا التقدير ما تتمتع به المنطقة من مقومات تنافسية، في مقدمتها موقعها على بحر عُمان وتكاملها مع ميناء صحار، وقدرتها على توفير قاعدة صناعية ترتبط بشبكات الشحن البحري والأسواق الإقليمية والدولية.

ويسهم هذا التكامل في تمكين المستثمرين من الاستفادة من قرب مواقع الإنتاج والتخزين من خدمات الميناء، وتسهيل عمليات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات إلى أسواق متعددة انطلاقًا من موقع واحد.

وبالتوازي مع نمو المناطق القائمة، تواصل الهيئة جهودها لتطوير مناطق اقتصادية جديدة، بما يعزز انتشار الفرص الاستثمارية في المحافظات ويستفيد من مقوماتها الاقتصادية والجغرافية.

وتضم منظومة المناطق التي تشرف عليها الهيئة 24 منطقة اقتصادية وحرة وصناعية، منها 16 منطقة قائمة و8 مناطق قيد التطوير.

وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، يجري تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع الطرق الرئيسية وتصريف المياه السطحية، بقيمة 22.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت نسبة الإنجاز 37.28 بالمائة وفق بيانات الهيئة، مع توقع استكمال المشروع في يوليو 2027م.

ومن شأن المشروع أن يسهم في تهيئة المنطقة للقيام بدورها بوصفها بوابة اقتصادية ولوجستية تربط سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية.

وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، بدأت الأعمال التمهيدية لتسوية الموقع في مارس 2026م، تمهيدًا لتطوير المرحلة الأولى وتهيئة المنطقة لاستقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية.

أما المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، فقد بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى نحو 90 بالمائة حتى مايو 2026م، وشملت الأعمال تسوية الأراضي وإنشاء الطرق وشبكات الخدمات ومبنى الخدمات العامة، إلى جانب تفعيل خدمات المحطة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة تقوم على ترابط الأنشطة الإنتاجية والخدمات والمرافق المشتركة، بما يعزز كفاءة الاستثمار ويفتح المجال أمام إقامة شراكات بين المشروعات الكبرى والموردين ومقدمي الخدمات.

وفي هذا الإطار، استكمل الاستشاري، حتى نهاية يونيو 2026م، المخرجات التعاقدية لدراسة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مع العمل على استيفاء ملاحظات فريق إدارة المشروع.

كما بلغت نسبة إنجاز الدراسة الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم بمدينة صحار الصناعية نحو 80 بالمائة.

وفي قطاع التعدين، أُسند مشروع الدراسات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين بولاية شليم في مارس 2026م، تمهيدًا لإعداد دراسات السوق والجدوى والمخططات والتصاميم، فيما تواصلت إجراءات طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمجمع السيليكا والصناعات التعدينية بالدقم، بعد تخصيص موقعه وإدراجه ضمن خطط الهيئة.

ويمثل استقطاب مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها أحد المسارات الرئيسة لتطوير المنظومة الاستثمارية للمناطق الاقتصادية، من خلال تعزيز التكامل بين إنتاج الطاقة وتوطين الأنشطة الصناعية المستفيدة منها.

وفي هذا السياق، خُصصت مساحة تبلغ 1.8 كيلومتر مربع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء تجمع للصناعات الخضراء، يستهدف استقطاب مشروعات المعادن الخضراء والصناعات القائمة على السيليكا، ومكونات توربينات الرياح، والألواح والزجاج الشمسي، والمركبات الكهربائية والبطاريات.

وفي إطار التوجه نحو تعزيز حضور القطاعات المستقبلية، صدر المرسوم السلطاني رقم (50/2026) بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط، بهدف استقطاب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات والتقنيات المتقدمة، ودعم الشركات الناشئة وإيجاد فرص عمل نوعية.

وشهدت الفترة الماضية تقدمًا في الإجراءات التحضيرية المتعلقة بتطوير المنطقة وتشغيلها وإدارتها، بما يعزز توجه سلطنة عُمان نحو توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية القائمة على الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وفي إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال، واصلت الهيئة تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتمكين المناطق من تقديم خدمات المحطة الواحدة بصورة مباشرة، بما يسهم في تسهيل ممارسة الأعمال ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وخلال النصف الأول من عام 2026م، أصدرت المناطق 244 سجلًا تجاريًّا جديدًا، و371 ترخيصًا للخدمات العامة، و420 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، و3,074 ترخيص عمل، و169 تأشيرة مستثمر، إلى جانب إصدار التصاريح البيئية وتنفيذ الزيارات الرقابية.

وتشير بيانات استخدام الأراضي إلى أن المساحات المؤجرة تمثل نحو 87.32 بالمائة من إجمالي المساحات المطورة، بما يعكس مستوى الاستفادة من الأراضي المهيأة للاستثمار، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية بما يتناسب مع متطلبات المشروعات القائمة والمستقبلية.

وفي مجال التطوير المؤسسي، تجاوز أداء الهيئة النسبة المعيارية ضمن منظومة الإجادة المؤسسية، مع تسجيل نتائج إيجابية في 21 مؤشرًا، ودخولها ضمن أفضل عشر جهات حكومية في أربعة مؤشرات، كما واصلت الهيئة جهودها لرفع مستوى الجاهزية الرقمية وتحديد أولويات تحسين الخدمات.

وفي إطار تنويع الأنشطة الاقتصادية بالدقم، استعرضت الهيئة المخطط السياحي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المتعلق بمشروع «واجهة الدقم البحرية»، أمام عدد من المطورين والمستثمرين والمشغلين، ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدتها خلال عام 2026م، من بينها لقاء استثماري نظمته على هامش مشاركتها في معرض «أكتوبر العمران».

ويمتد المخطط العام للمشروع على مساحة تقارب 31 كيلومترًا مربعًا، بواجهة ساحلية يبلغ طولها نحو 15 كيلومترًا على بحر العرب.

ويستهدف المشروع إضافة مسار سياحي وعمراني إلى منظومة التنمية الاقتصادية في الدقم، من خلال الاستفادة من البنية الأساسية القائمة، بما في ذلك مطار الدقم الدولي وميناء الدقم وشبكة الطرق.

ويتيح تنوع الاستخدامات ضمن المخطط للمستثمرين دراسة فرص إقامة الفنادق والمنتجعات والمراسي والخدمات التجارية والترفيهية، كما يفتح المجال أمام المؤسسات المحلية لتقديم خدمات مرتبطة بالإقامة والرحلات والأنشطة البحرية وتشغيل المرافق.

ومن المتوقع أن يسهم التكامل بين المرافق السياحية والسكنية والتجارية في توسيع قاعدة الطلب على الخدمات، بما يخدم الزوار والسكان والعاملين في المنطقة على مدار العام.

وعززت الهيئة حضورها الترويجي خلال عام 2026م من خلال أكثر من 30 مشاركة في حملات ومؤتمرات ومعارض ومنتديات وزيارات عمل، استهدفت التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وبناء العلاقات مع المستثمرين والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي.

وأظهرت بيانات منصة تتبع المشروعات وجود 542 مشروعًا قيد التفاوض، تمثل فرصًا استثمارية محتملة تعمل الهيئة والمناطق على متابعتها وتطويرها وصولًا إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على جودة الاستثمارات ومدى تكاملها مع القطاعات المستهدفة.

وتؤكد المؤشرات والنتائج المسجلة خلال عام 2026م استمرار تطور منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان، بوصفها منصات للإنتاج والتجارة والابتكار، تستند إلى الموقع الاستراتيجي والتخصص القطاعي وتطوير الخدمات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تواصل الهيئة والمناطق التي تشرف عليها جهودها لتحويل المقومات الاقتصادية والاستثمارية إلى مشروعات مستدامة وفرص عمل للكفاءات الوطنية ومنافع اقتصادية واجتماعية للمحافظات والمجتمعات المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.