هيئة ضمان جودة التعليم تواصل جهودها للارتقاء بكفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها

بلادنا الأربعاء ١٨/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٥:١٦ م
هيئة ضمان جودة التعليم تواصل جهودها للارتقاء بكفاءة المؤسسات التعليمية وتحسين مخرجاتها
صورة ارشيفية

العمانية - الشبيبة

تضطلع الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم بدور وطني محوري في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها وأنواعها، من خلال منظومة متكاملة للاعتماد والتقويم والقياس، تستند إلى معايير مرجعية وممارسات دولية رائدة، وتسعى إلى رفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وتحسين مخرجاتها، وترسيخ الثقة المجتمعية فيها، بما يواكب تطلعات سلطنة عُمان ومستهدفات رؤيتها المستقبلية.

وتؤكد الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم، أن جودة التعليم تمثل استثمارًا استراتيجيًّا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، وأن أثرها يتجاوز استيفاء المعايير والمؤشرات إلى إعداد مخرجات تعليمية مؤهلة للإسهام في التنمية الوطنية.

وتعمل الهيئة على تطوير منظومة متكاملة للاعتماد والتقويم والقياس، تقوم على أسس علمية وممارسات دولية رائدة، وتسهم في نشر ثقافة التحسين المستمر، وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات التعليمية ومخرجاتها، انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وتعكس مسيرة الهيئة تطور الاهتمام الوطني بضمان جودة التعليم على مدى أكثر من عقدين؛ إذ بدأت عام 2001م بإنشاء مجلس الاعتماد، ثم شهدت محطة مهمة عام 2010م بإنشاء الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وصولًا إلى عام 2021م الذي شهد توسيع اختصاصاتها وتعديل مسماها إلى الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وفي عام 2026م، دخلت الهيئة مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي بصدور المرسوم السلطاني رقم (12 /2026)، الذي قضى بتعديل مسماها إلى "الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم"، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، في خطوة تعكس التوجه نحو تكامل مجالات ضمان الجودة وتوسيع نطاق المسؤوليات الوطنية في قطاع التعليم.

وتشمل اختصاصات الهيئة تقويم أداء المدارس الحكومية والخاصة، وضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي والتعليم المهني والتقني، وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، وتطوير الاختبارات الوطنية المعيارية، والمشاركة في الدراسات الدولية لقياس التحصيل الدراسي، إلى جانب تطوير منظومة الرخص المهنية للهيئات التعليمية، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في مجالات عملها.

ويمتد نطاق عمل الهيئة إلى قطاع تعليمي يضم أكثر من 1800 مدرسة حكومية وخاصة، وأكثر من 40 مؤسسة تعليم عالٍ، وما يزيد على 800 برنامج أكاديمي، إلى جانب أكثر من 1200 مؤهل مهني، وأكثر من 400 كلية ومعهد مهني وتقني، ويستفيد من خدمات هذا القطاع أكثر من مليون طالب وطالبة.

وشهدت الهيئة خلال الفترة (2022–2026م) تطورًا ملحوظًا في أعمالها، شمل تحديث أنظمة الاعتماد والتقويم، وتنفيذ مبادرات ومشروعات لتحسين الأداء التعليمي، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة، فضلًا عن تطوير خدماتها وقدراتها المؤسسية.

وفي سبتمبر 2026م، دشّنت الهيئة خطتها الاستراتيجية للفترة (2026–2030م)، التي تحدد أولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، وتضم تسعة أهداف استراتيجية موزعة على ثمانية مجالات رئيسة ومُمكِّنة، بما يعزز تكامل اختصاصاتها ويربط جهودها بمستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وترتكز الخطة على تعظيم الاستفادة من نتائج الاعتماد والتقويم والقياس في توجيه عمليات التطوير، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، وترسيخ ممارسات التحسين المستمر، بما يضمن استدامة الأداء وتطوير جودة المخرجات.

وتواصل الهيئة جهودها للارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، من خلال تطبيق منظومة الاعتماد المؤسسي والبرنامجي، وفق معايير تهدف إلى تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز فاعلية المؤسسات وقدرتها على تحقيق أهدافها التعليمية.

وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الاعتماد المؤسسي 20 مؤسسة، إضافة إلى ثلاث مؤسسات حاصلة على اعتماد مشروط، وثلاث مؤسسات مصنفة تحت الملاحظة، فيما حصل 11 برنامجًا أكاديميًّا على الاعتماد البرنامجي.

واستكملت الهيئة تدقيق البرامج التأسيسية العامة في 33 مؤسسة تعليم عالٍ، وطورت آليات ضمان جودتها، وأطلقت وثيقة مخرجات التعليم الأكاديمية الأساسية لهذه البرامج، بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، بهدف تعزيز اتساق المخرجات مع المتطلبات الأكاديمية وتهيئة الطلبة لمواصلة دراستهم الجامعية.

ويمثل الإطار الوطني للمؤهلات إحدى الركائز المهمة التي تسهم في تصنيف المؤهلات التعليمية والتدريبية وتوصيفها ومقارنتها، من خلال عشرة مستويات تحدد مخرجات التعلم المتوقعة، وتوفر مرجعية وطنية تعزز الشفافية والاتساق بين مختلف المسارات التعليمية والمهنية.

ويتيح الإطار مقارنة المؤهلات العُمانية بنظيراتها الدولية، ويدعم الاعتراف بالتعلم السابق، ويوفر مسارات أكثر وضوحًا للتقدم الأكاديمي والمهني والاحترافي، بما يعزز فرص التعلم المستمر وتنمية المهارات.

وفي هذا الجانب، أدرجت الهيئة 19 مؤهلًا عُمانيًّا، وواءمت 11 مؤهلًا أجنبيًّا، وقُيدت ست مؤهلات احترافية، ضمن جهودها لتنظيم منظومة المؤهلات وتعزيز مواءمتها مع الاحتياجات التعليمية والمهنية.

ويمثل النظام الوطني لتقويم أداء المدارس إحدى الأدوات الرئيسة لتطوير التعليم المدرسي، إذ يوفر إطارًا لتقييم الأداء وفق معايير ومؤشرات واضحة، تستند إلى الأدلة والشواهد، وتساعد على تحديد جوانب القوة ومجالات التحسين.

ويشمل النظام خمسة مجالات رئيسة، هي الإنجاز الدراسي، والتدريس والتقويم، والنمو الشخصي، وبيئة التعلم، والقيادة والإدارة والحوكمة.

ويصنف أداء المدارس ضمن خمسة مستويات من الأحكام وهي: «متميز» و «جيد» و«ملائم» و«غير ملائم» و«يحتاج إلى تدخل سريع»، بما يوفر صورة شاملة عن مستوى الأداء وجودة الممارسات التعليمية والإدارية.

وقد استكملت الهيئة تقويم أداء 100 مدرسة حكومية وخاصة، ونشرت نتائجها عبر موقعها الإلكتروني، حيث حصلت 8 بالمائة من المدارس على مستوى "جيد"، و73 بالمائة على مستوى "ملائم"، و17 بالمائة على مستوى "غير ملائم"، فيما صُنفت 2 بالمائة ضمن مستوى "يحتاج إلى تدخل سريع".

وتوفر هذه النتائج بيانات تسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الجهود نحو معالجة جوانب القصور وتعزيز الممارسات الفاعلة، بما ينعكس على جودة التعليم والتعلم.

وتستهدف الهيئة تقويم 150 مدرسة إضافية خلال العام الأكاديمي 2026/2027م، في إطار التوسع التدريجي في تطبيق النظام وتعزيز الاستفادة من مخرجاته في تطوير الأداء المدرسي.

ويعمل المركز الوطني للقياس بالهيئة على تطوير منظومة وطنية للقياس والتقويم، تهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات موثوقة عن مستويات الأداء والتحصيل التعليمي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويساعد على تحديد أولويات التطوير. كما يعمل المركز على تطوير نظام للرخص المهنية للمعلمين، يهدف إلى رفع جودة الأداء التعليمي، وتطوير كفايات المعلمين، وضمان امتلاكهم للمهارات والمعارف الأساسية لممارسة مهنة التدريس والتدرج فيها.

وتسهم هذه المنظومة في رصد التقدم في الأداء التعليمي، وتشخيص التحديات، والاستفادة من نتائج الدراسات والاختبارات الوطنية والدولية في تطوير السياسات والممارسات التعليمية، ورفع مستوى التنافسية.

وتولي الهيئة اهتمامًا بتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات الاعتماد والتقويم، وتطوير قدرات المراجعين الخارجيين، بما يضمن تنفيذ عمليات المراجعة وفق معايير ومنهجيات معتمدة.

وتضم السجلات الوطنية للمراجعين الخارجيين 324 مراجعًا في قطاع التعليم العالي، و348 مراجعًا في التعليم المدرسي، و247 مراجعًا في مجال الإطار الوطني للمؤهلات.

وتسهم هذه السجلات في توفير قاعدة من الخبرات المتخصصة، ودعم كفاءة عمليات المراجعة الخارجية، وتعزيز استدامة منظومة ضمان الجودة بالاعتماد على القدرات الوطنية المؤهلة.

ومع احتفاء سلطنة عُمان بيومها الوطني، تتجدد أهمية التعليم بوصفه استثمارًا طويل الأمد في الإنسان، وتتأكد ضرورة وجود منظومة وطنية فاعلة تضمن جودته، وتتابع أداء مؤسساته، وتدعم تطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأولويات التنموية للبلاد.

وفي هذا الإطار، تمضي الهيئة العُمانية لضمان جودة التعليم في أداء رسالتها، مستندة إلى خبراتها المؤسسية وتوجهاتها الاستراتيجية، ومواصلة تطوير أدوات الاعتماد والتقويم والقياس، وتنمية الكفاءات المتخصصة، بما يعزز فاعلية المنظومة التعليمية وثقة المجتمع في مخرجاتها.