تنفيذ 73 مشروعًا للبنية الأساسية في الظاهرة بتكلفة نحو 23 مليون ريال

مؤشر الاثنين ١٦/نوفمبر/٢٠٢٦ ١٥:٢٦ م
تنفيذ 73 مشروعًا للبنية الأساسية في الظاهرة بتكلفة نحو 23 مليون ريال
مشروعات تطوير المناطق التجارية

مسقط - الشبيبة

شهدت محافظة الظاهرة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025م) حراكًا تنمويًّا متواصلًا، تحول إلى تنفيذ ومواصلة العمل لحوالي 182 مشروعًا تنمويًّا وخدميًّا، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليون ريال عُماني.

وأوضح سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي محافظ الظاهرة أن المشروعات التنموية توزعت على قطاع البنية الأساسية والخدمات العامة وتطوير الحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية، إلى جانب الفعاليات والمهرجانات في مختلف ولايات المحافظة الثلاث لتبلغ نسبة الإنجاز الإجمالية 89 بالمائة، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية لاستكمال عدد من المشروعات التنموية الأخرى.

وأضاف أنه في مجال البنية الأساسية، نفّذت المحافظة 73 مشروعًا من أصل 85 مشروعًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 23 مليون ريال عُماني، بما يعزز كفاءة البنية الأساسية ويرفع مستوى المرافق والخدمات المرتبطة بحياة السكان، وشملت هذه المشروعات رصف الطرق الداخلية والمخططات الصناعية بطول إجمالي بلغ 189 كيلومترًا، وبتكلفة بلغت 16.5 مليون ريال عُماني، إلى جانب مشروعات صيانة الطرق الداخلية التي تجاوزت تكلفتها 4.3 مليون ريال عُماني، ومشروعات الإنارة واستبدال رؤوس الأعمدة بأخرى موفرة للطاقة، بتكلفة تجاوزت 1.4 مليون ريال عُماني.

وفي جانب المشروعات الخدمية، التي بلغ عددها 75 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني، أُنجز منها 67 مشروعًا، فيما تتواصل الأعمال في 8 مشروعات، وتستهدف تطوير المرافق العامة والاستجابة للاحتياجات الخدمية للمجتمع، ومن أبرزها: تطوير سوق الجمعة بولاية ينقل، وإنشاء ميدان الفعاليات بولاية عبري، إلى جانب تنفيذ حوائط الحماية لصون ممتلكات المواطنين من مخاطر الفيضانات، ومشروعات تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع بالمحافظة.

وانطلاقًا من الاهتمام بتعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق عامة تتيح للأهالي ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، حظيت مشروعات الحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية باهتمام متواصل، حيث نُفّذ 22 مشروعًا في هذا المجال، بتكلفة تجاوزت 11 مليون ريال عُماني، أُنجز منها 19 مشروعًا، من أبرزها ساحة عبري، والمماشي الصحية في نيابة حمراء الدروع وحي النهضة بولاية عبري، وممشى الوقبة بولاية ينقل، وممشى ضنك.

وتتواصل الأعمال في ثلاثة مشروعات أخرى، تشمل حديقة عبري العامة بمرحلتيها الأولى والثانية، بتكلفة تتجاوز 5 ملايين ريال عُماني، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمائة، إضافة إلى مشروعي إطلالتي ينقل وضنك، حيث يُقام كل منهما على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 4 ملايين ريال عُماني، ومن المتوقع افتتاحهما قبل نهاية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية. 

وفي سياق التوسع في توفير المرافق الترفيهية وتحسين المشهد الحضري، طرحت المحافظة مؤخرًا عددًا من المناقصات، وهي حاليًّا في مرحلة تحليل العروض، وتشمل إنشاء حديقة ظاهر الفوارس، وتنفيذ المرحلة الثانية لممشى ومتنزه حي النهضة، وإنشاء ممشى الراكي، وتجميل طريق الخدمة بالقرب من دوار جامع السلطان قابوس بولاية عبري، إلى جانب تأهيل حديقة نيابة حمراء الدروع.

وفي المجال الثقافي والرياضي والسياحي، تولي المحافظة اهتمامًا بدعم وتنظيم الفعاليات والأنشطة التي تُسهم في إبراز المقومات السياحية والتراثية للمحافظة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الحضور المجتمعي والسياحي لولاياتها، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق على هذه الفعاليات 3.5 مليون ريال عُماني، ومن أبرزها مهرجان الظاهرة السياحي، وسباقات الخيل والهجن، والمعارض التخصصية.

وعلى صعيد المشروعات النوعية والمبادرات المستقبلية، يجري العمل على تنفيذ مشروع مركز العلوم والابتكار، بتمويل مشترك بين المحافظة وشركتي تنمية نفط عُمان وأوكيو، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 10 بالمائة في خطوة تستهدف دعم مجالات المعرفة والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لاستكشاف المواهب وتنمية القدرات العلمية.

ووصلت مشروعات تطوير المناطق التجارية بولايات المحافظة إلى مرحلة الخدمات الاستشارية،، من جانب آخر تجري التحضيرات لبدء تنفيذ مشروع رصف طرق المخططات الصناعية، إلى جانب تنفيذ طريق مشروع إطلالة عبري (المرحلة الأولى)، الذي يمر حاليًّا بإجراءات التعاقد، فيما استُكملت الخدمات الاستشارية لمشروع مسلخ عبري المركزي.

كما يجري العمل على إعداد وتصميم الهوية الترويجية للمحافظة، بما يعزز حضورها ويُبرز إمكاناتها الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، ويدعم فرص استقطاب المشروعات والاستثمارات. وما تحقق في محافظة الظاهرة من منجزات تنموية، وما يجري العمل على إنجازه والتخطيط له، يُجسّد الحرص على مواصلة مسيرة التنمية وفق رؤية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطلعاته، وتُعظّم الاستفادة من المقومات والفرص المتاحة، مع تعزيز التكامل والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يُسهم في ترسيخ تنمية متوازنة ومستدامة، ويحقق أثرًا ملموسًا في جميع القطاعات.