الأحد ١٥ / نوفمبر / ٢٠٢٦
العُمانية - الشبيبة
يواصل مجلس الشورى مسيرته في أداء أدواره التشريعية والرقابية، مستندًا إلى رصيد من الإنجازات والعمل المؤسسي المتكامل، ومواكبًا للمستجدات الوطنية ومتطلبات المرحلة الراهنة، بما يعزّز تطوير المنظومة التشريعية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، وينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتطلعات المستقبل.
وشهد دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفترة العاشرة نشاطًا متواصلًا في مجالي التشريع والمتابعة، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي خلاله (35) عملًا، تمثلت في عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، منها (11) مشروع قانون و(10) اتفاقيات، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، ومشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وقدم المجلس (3) مقترحات قوانين، تمثلت في مشروع مقترح قانون العقوبات والتدابير الجنائية، ومشروع اللائحة الداخلية للمجلس، ومقترح مشروع قانون "تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية"، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تطوير التشريعات ومواكبة المتطلبات الوطنية.
وعقد المجلس خلال الدور (22) جلسة اعتيادية، خُصصت خمس جلسات منها لمناقشة البيانات الوزارية، وشهدت إلقاء خمسة بيانات تناولت واقع العمل في قطاعات العمل والصحة والتنمية الاجتماعية والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقد أتاحت هذه الجلسات لأصحاب السعادة الأعضاء مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات المعنية، وطرح الاستفسارات والملاحظات بشأن مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الخطط المستقبلية للجهات الحكومية، بما يعزز دور المجلس في متابعة الأداء الحكومي ومناقشة الأولويات التنموية.
شهدت جلسات دور الانعقاد الثالث مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، تأكيدًا على أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في دراسة التوجهات المالية والتنموية، وتقديم المرئيات التي تدعم كفاءة التخطيط وتحقق التوازن بين الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية.
وفي مجال المتابعة خلال الدور ذاته، بلغ إجمالي الأدوات المفعلة (181) أداة متابعة، شملت (134) طلبًا للإحاطة تناولت مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، و(27) رغبة مُبدَاة ناقشت ملفات وقضايا وطنية متعددة، إلى جانب سبعة أسئلة وسبعة بيانات عاجلة تناولت عددًا من قضايا المواطنين ومطالبهم.
وعلى صعيد العمل المؤسسي، عقد مكتب المجلس (21) اجتماعًا، فيما عقدت اللجان الدائمة أكثر من (79) اجتماعًا، أنجزت خلالها أكثر من (95) موضوعًا من خلال الرغبات المُبدَاة التي عملت عليها في مختلف القطاعات، كلٌّ بحسب اختصاصه، إلى جانب إعداد التقارير المتعلقة بالاستضافات والزيارات الميدانية، وتقارير فرق العمل المنبثقة عنها لدراسة الموضوعات المختلفة، ومن أبرزها دراسة ملف الاقتصاد المعرفي.
وبلغ إجمالي المنجز التشريعي للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة (84) عملًا تشريعيًا، وأكثر من (600) أداة متابعة، عكست الحرص على ترجمة صلاحيات المجلس في التشريع والمتابعة. كما عقد المجلس (48) جلسة اعتيادية، و(5) جلسات مشتركة مع مجلس الدولة، أُقر خلالها (26) مشروع قانون، صدر منها (24) قانونًا بمراسيم سلطانية سامية. وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (300) اجتماع، أنجزت خلالها أكثر من (300) موضوع في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومجالات الصحة والأمن الغذائي والمائي.
وتؤكد هذه المنجزات استمرار الجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز البنية التشريعية، ودراسة القضايا الوطنية، وتقديم المرئيات والتوصيات التي تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الاستجابة للرؤى والمستجدات الوطنية، وتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وفي إطار الشراكة والتكامل في العمل الوطني مع مؤسسات الدولة، عقد مجلس الشورى عددًا من الاجتماعات منذ مطلع الفترة العاشرة، بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى، وبين اللجنة التنسيقية الوزارية ومكتب المجلس، بهدف تعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، والتوصل إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وشهد الاجتماع الأخير، المنعقد في مايو من عام 2026م، الإشادة بجهود مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطنين، ودوره الداعم لمسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، بما يعزز انطلاقتها نحو آفاق أرحب، ويعمل على صون مكتسباتها.
وترجمةً لما نص عليه قانون مجلس عُمان (7 /2021) بشأن ممارسة صلاحيات واختصاصات مجلسي الدولة والشورى، من خلال التنسيق المستمر بين مكتبي المجلسين ولجانهما واللجان التنسيقية، إلى جانب عقد الجلسات المشتركة بينهما وفقًا لما حدده القانون بشأن آلية عقدها في حالة وجود اختلاف بشأن مواد في مشروع قانون معروض عليهما؛ فقد شهد دور الانعقاد العادي الثالث عددًا من الاجتماعات المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين.
وعُقدت جلستان مشتركتان توافق خلالهما المجلسان على إقرار (12) مشروعًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، حيث شهدت الجلسة المشتركة الأولى إقرار (7) مشروعات قوانين، تمثلت في: "مشروع قانون السجل العقاري"، و"مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"، و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/97)"، و"مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، و"مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية"، و"مشروع قانون الهيئات الرياضية".
فيما ناقشت الجلسة المشتركة الثانية وأقرت (5) مشروعات قوانين، وهي: "مشروع القانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية"، و"مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء"، بالإضافة إلى "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية"، الأمر الذي عكس واقع تلك الشراكة ومسار عملها.
وفي إطار مواصلة تطوير التجربة الشورية وتعزيز المشاركة الوطنية، صدرت في 26 أكتوبر 2026م التعديلات التشريعية بموجب المرسومين السلطانيين رقمي (97 /2026)و (98 /2026)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، وتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، بما يعكس الحرص على تحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل المجلس وآليات تشكيل عضويته، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وجاء المرسوم السلطاني رقم (97 /2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، فيما نص المرسوم السلطاني رقم (98 /2026) على إضافة مادة جديدة إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى، تقضي بأن يصدر الوزير قرارًا يحدد ضوابط وإجراءات ترشح امرأة من كل محافظة للعضوية المخصصة لها في المجلس. ويجسد هذا التوجه اهتمامًا بتعزيز مشاركة المرأة العُمانية في العمل الشوري، وتوسيع فرص إسهامها في مناقشة القضايا الوطنية والموضوعات التنموية.
ويمثل تخصيص مقعد للمرأة من كل محافظة خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في أعمال المجلس، والاستفادة من خبراتها ورؤاها في مختلف المجالات، بما يدعم تنوع التمثيل المجتمعي ويثري النقاشات حول الأولويات الوطنية واحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها.
وتأتي هذه التعديلات في سياق التطور المتواصل الذي تشهده مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، والجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز فاعلية المشاركة الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويدعم دور المرأة العُمانية شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة، ويواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وكانت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ الصادرة في يونيو الماضي قد أكدت أهمية تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الوطني، تقديرًا لما تمتلكه من كفاءة وخبرات وقدرات تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وذلك من خلال تخصيص (11) مقعدًا للمرأة العُمانية في مجلس الشورى، بواقع مقعد لكل محافظة، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز مشاركتها في العمل الشوري، وتوسيع إسهامها في مناقشة القضايا الوطنية ورسم ملامح التنمية المستدامة، حيث تُعد المرأة العُمانية شريكًا فاعلًا في مسيرة البناء والتطوير، بما تضطلع به من أدوار في خدمة المجتمع والإسهام في صياغة الرؤى والأفكار التي تواكب تطلعات سلطنة عُمان ومستهدفات رؤيتها المستقبلية.
وتمثل الدبلوماسية البرلمانية في سلطنة عُمان امتدادًا حقيقيًا للفلسفة العُمانية الحكيمة، المتمثلة في تحويل مبادئ السياسة الخارجية الثابتة لسلطنة عُمان إلى مواقف تشريعية وقنوات حوار تدعم الأمن والسلم الدوليين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي الوطني.
وعليه، فقد عزز مجلس الشورى حضوره الإقليمي والدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية، التي تجسدت في أكثر من (70) مشاركة في أعمال المجالس التشريعية الخليجية والاتحادات البرلمانية العربية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، ناقلًا إلى العالم صوت سلطنة عُمان وحكمتها الراسخة ومواقفها المعتدلة الداعية إلى الحوار والسلام والتعاون بين الشعوب.
وحرص المجلس خلال هذه المشاركات على دعم مجالات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما المجال التشريعي، الأمر الذي جسد خصوصية الدبلوماسية العُمانية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم، والمشاركة الفاعلة في صياغة المواقف الدولية التي تدعم قضايا التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
