البرلمان الإيراني يبدأ دورته العاشرة

طهران – ش – وكالات
أدي اعضاء مجلس الشوري (البرلمان ) الايراني الجديد اليمين الدستورية امس السبت بحضور الرئيس حسن روحاني ومسؤولين حكوميين وعسكريين .
وقال الرئيس روحاني بعد اداء اليمين " ، إيذانا ببدء الدورة العاشرة للمجلس ، إن الشعب الإيراني يتطلع ومنذ أكثر من 100 عام إلي مجلس قوي وفاعل، يتمتع بالقدرة علي التشريع في إطار المصالح الوطنية والموازين الإسلامية وأن يسعي إلي الحد من حالات التفرد"،بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).
واضاف روحاني إن المجلس والحكومة يحملان علي عاتقهما رسائل وواجبات محددة وهي منفصلة عن بعضها ولكن في نفس الوقت لديهما واجبات مشتركة ومسؤوليات جسيمة ينبغي أن يتصديان لها جنباً إلي جنب.
وتابع روحاني لا توجد هناك حكومة تسعي إلي إشاعة الفقر والبطالة في المجتمع، مشدداً علي ضرورة أن تسعي الحكومة إلي إيجاد المزيد من فرص العمل وذلك لتأمين مداخل إقتصادية جيدة لأبناء المجتمع.
وذكر روحاني إنه لم نشهد خلال العقدين الأخيرين بلد تمكن من تحقيق الإزدهار الإقتصادي وتأمين فرص العمل بعيداً عن تطوير العلاقات مع العالم معتبراً إن الإقتصاد المقاوم في الوقت الذي يسعي إلي التنمية الداخلية فهو ينظر أيضاً إلي الخارج.
واعتبر روحاني إن تحقيق الإزدهار الإقتصادي هو أمر ضروري، مشيراً إلي أن تحقيق ذلك يتطلب إيجاد فرص عمل تليق بشبابنا.

دعوات
من جانبه ، وجه قائد الثورة الاسلامية الايرانية علي خامنئي رسالة الي المجلس اكد فيها علي أهمية تحقيق اهداف الاقتصاد المقاوم وتوسيع ونشر الثقافة الاسلامية وتجنب النزعات والتوجهات الفئوية او تغليب المصلحة الشخصية علي المصلحة العامة
وقال مخاطبا النواب الجدد"مسؤوليتكم الثورية تتمثل اليوم في جعل المجلس حصنا حصينا امام مؤامرات الاعداء واطماع الاستكبار"،بحسب (إرنا).
وجاء البرلمان الجديد بتشكيل مختلف للغاية بعدما حقق تحالف النواب الاصلاحيين والمعتدلين مع الرئيس حسن روحاني مكاسب قوية في الانتخابات الأخيرة في المجلس المؤلف من 290 مقعدا.
وقد أنهى هذا الانتصار هيمنة استمرت 12 عاما من جانب المحافظين والمتشددين في برلمان البلاد، الذي يسمى رسميا مجلس الشورى الإسلامي.

سياسات روحاتي
ويقول محللون إن التحول في الهيمنة على البرلمان يمكن أن يساعد في دفع سياسات روحاني، بما في ذلك علاقات أكثر دفئا مع الغرب فضلا عن زيادة الحريات الشخصية وحقوق المرأة.
وقد تم انتخاب 18 امرأة في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير ونيسان/أبريل، وهو إنجاز قال روحانى إنه جعله "سعيدا للغاية".
كما كانت الانتخابات بمثابة أول اختبار سياسي لروحاني بعد الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين إيران ومجموعة رئيسية من ست دول بعد عقدين من المفاوضات.

البرنامج النووي
وقلصت إيران برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المعوقة، لكن طهران انتقدت الوقت الطويل الذي استغرقه الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ. كما تطمح طهران في إعادة دمجها بشكل كامل في النظام المالي العالمي.
ويسعى روحاني، الذي جاء إلى السلطة بفوز كبير في عام 2013، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في مايو 2017، والتي من المتوقع أن يسعى فيها لإعادة انتخابه .
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اكدت في وقت سابق أن إيران تلتزم بجميع شروط الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه العام الماضي.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن الجمهورية الاسلامية تلتزم بجميع متطلبات الاتفاق وتسمح للمفتشين بحرية الوصول إلى المواقع المعنية.

وفي منتصف يناير الماضي، بدأت المرحلة التنفيذية لاتفاق نووي توصلت إليه إيران ومجموعة القوى الدولية العام الماضي.
وتلتزم إيران بموجب الاتفاق بالحد من إمكانيتها النووية مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسئولية مراقبة تنفيذ إيران للاتفاق، الذي يقضي بألا تملك البلاد أكثر من إجمالي 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.
ياتي هذا في القوت الذي دعا فيه الزعيم الأعلى علي خامنئي إلى الحذر من "حرب ناعمة" يشنها الغرب بهدف إضعاف المؤسسة الدينية في البلاد.
ويخشى حلفاء خامنئي المحافظون من فقد سيطرتهم على السلطة واتهموا الرئيس حسن روحاني بخيانة القيم المناهضة للغرب التي أرستها الثورة الإيرانية وأطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة.
وقال خامنئي "على مسؤولينا وجميع قطاعات المؤسسة توخي الحذر من الحرب الناعمة المستمرة التي يشنها الغرب على إيران... يريد الأعداء إضعاف النظام من الداخل."
وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الخبراء الذي يتمتع بسلطة تعيين وإقالة الزعيم الأعلى قال خامنئي "سيكون من السهل الإضرار بالمؤسسة من الداخل من خلال إضعاف مراكز القوى في إيران."
ومن المتوقع أن يختار مجلس الخبراء المكون من 88 عضوا معظمهم من رجال الدين خليفة لخامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة.
وقال خامنئي "السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الثورة هو الوحدة الوطنية وعدم الانصياع للعدو."
وقال خامنئي إن "أعداء" الجمهورية الإسلامية يحاولون التلاعب بالسياسة الرسمية.
وأضاف "يحاول أعداء إيران التأثير على مراكز اتخاذ القرار وتغيير مواقف المسؤولين الإيرانيين وتغيير قناعات الناس... يجب أن نكون أقوياء وأن نملك زمام السلطة."
ويسيطر المحافظون على القضاء وقوات الأمن ومجلس صيانة الدستور الذي يدرس القوانين ويفحص أوراق المرشحين للانتخابات إلى جانب قنوات الإذاعة والتلفزيون الرسمية والمؤسسات التي تهيمن على الجانب الأكبر من الاقتصاد.
ودعم روحاني إنهاء المواجهة النووية التي استمرت نحو عشر سنوات مع الولايات المتحدة وخمس قوى كبرى أخرى عبر التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي في 2015.
وبموجب الاتفاق رفعت العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران في يناير كانون الثاني مقابل الحد من أنشطتها النووية.
ودعمت جهود روحاني لتعزيز اقتصاد إيران الذي تضرر بسبب العقوبات وإنهاء العزلة الدولية للبلاد موقفه داخل هيكل السلطة المعقد في إيران.