"الهجرة" وسيلة اليمين الأوروبي للصعود

برلين – عواصم – ش – وكالات

حققت أحزاب اليمين المتطرف في الآونة الاخيرة مزيدا من المكاسب وتمكنت من الوصول إلى مقاعد السلطة في العديد من البلدان الأوروبية، مستفيدة من الكثير من القضايا الساخنة، وفي مقدمتها أزمة الهجرة واللاجئين والتشكك في الاتحاد الأوروبي.
ففي النمسا ، دخل نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية النمساوي سباق الاعادة في الانتخابات الرئاسية بوصفه الأوفر حظاً بعد فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات في نيسان / أبريل الماضي ، لكنه خسر في الحصول على المنصب الاعلى في الدولة بفارق6ر0 في المائة فقط لا غير.
وفي صربيا ، عاد فويسلاف سيسيلي رئيس الحزب الصربي الراديكالي، الذي برأته محكمة جرائم الحرب الدولية من الاتهامات في شهر آذار/مارس الماضي ، إلى البرلمان في 24 نيسان/أبريل الماضي بعد انقطاع لمدة عامين، كما دخلت حركة دفري الأكثر تطرفا إلى البرلمان للمرة الأولى.
ومع ذلك، فاز أيضا زعيم الحزب التقدمي الكسندر فوسيتش الذي كان يعارض كل ما هو غربي، في آخر انتخابات بعد تخفيف لهجة خطابه المتطرف، وإعرابه عن دعم الإصلاحات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الاوروبي
وفي بريطانيا، جعل حزب الاستقلال البريطاني بقيادة نايجل فراج الخروج من الاتحاد الأوروبي أولويته الرئيسية، واكد على ضرورة وقف"الهجرة الجارية بلا قيود".
وحقق الحزب في الانتخابات الأخيرة، مكاسب في المجالس المحلية في انجلترا وفاز بأول مقاعده في برلمان ويلز الإقليمي .
وفي الدانمارك، عارض حزب الشعب الدنماركي الذي يمثل "القيم الدنماركية" الاتحاد الأوروبي ودعم فرض قيود قوية على الهجرة، كما ان الحزب كان وراء السياسة الصارمة التي تنتهجها الدنمارك حيال مسألة اللجوء والهجرة.
وفي فنلندا، سعى حزب الفنلنديين الشعبوي المتشكك في أوروبا، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان منذ عام 2015 إلى ترحيل نحو 20 ألف من طالبي اللجوء.
وفي هولندا، أيد حزب الحرية اليميني المتطرف المتشكك في الاتحاد الأوروبي بزعامة خيرت فيلدرز ، والذي دخل البرلمان منذ 10 أعوام، الرفض الناجح لاتفاق تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هذا الشهر.

اللاجئون
وفي فرنسا، حققت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة أكبر نسبة تصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2014، لكنها خسرت في الانتخابات المحلية التي أجريت في ديسمبر الماضي، وتحذر الجبهة من "اسلمة" المجتمع الفرنسي.
وفي المجر، تولى حزب فيدس الشعبوي اليميني مقاليد الحكم في البلاد بأغلبية مطلقة منذ عام 2010 . وفرض رئيس الوزراء فيكتور اوربان قيودا على حرية الصحافة وخصوصية البيانات على الرغم من الاحتجاجات من "البيروقراطيين في بروكسل" وسمح باقامة سياج على اجزاء من حدود بلاده لمنع دخول اللاجئين .
وفي إيطاليا، حقق حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، الذي يصف نفسه بانه الحزب الذي يعارض الهجرة وله علاقات وثيقة مع الجبهة الوطنية الفرنسية، النجاح في الانتخابات الإقليمية في إيطاليا في عام 2015 ، ولا سيما مع انتزاعه منطقة فينيتو بشمال شرق البلاد والتي تضم البندقية.
وفي لاتفيا، يشكل التحالف الوطني جزءا من الحكومة منذ عام .2011 وفي ضوء أزمة اللاجئين أثار المخاوف من اجتياح المهاجرين للبلاد.
وفي النرويج، يشارك الحزب التقدمي المناهض للهجرة في مقاليد السلطة في البلاد مع المحافظين منذ عام .2013 وقد اقترحت الحكومة التي تميل الى اليمين فرض قواعد لجوء أكثر صرامة في سعيها لجعل البلاد "أقل جاذبية" لأولئك الذين ليسوا في "حاجة حقيقية" للحماية، على حد قول وزير الهجرة والاندماج.
وفي بولندا، تولى حزب القانون والعدالة الحكم في البلاد بأغلبية مطلقة منذ عام .2015 وقد ألقى ظلالا من الشك على مسألة حرية الصحافة واستقلال القضاء فضلا عن عدم الترحيب بالمسلمين .
وأخيرا في السويد، يصور الحزب الديمقراطي نفسه كحزب وطني متشكك في الاتحاد الأوروبي يعارض "تجارب تعدد الثقافات" للقوى الأخرى.
وتمكن الحزب في الانتخابات العامة عام 2014، من الحصول على أصوات مؤيدة له أكثر من الضعف ، ولكنه فشل في إيجاد أي حزب آخر يقبل التحالف معه في المجلس التشريعي الوطني (البرلمان).

صعود
وفي ألمانيا، أحرز حزب البديل من اجل ألمانيا نجاحا مضاعفا في الانتخابات المحلية في مارس الماضي بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيسه، ومن المعروف عن الحزب موقفه المناهض للمسلمين وانتقاده لسياسة الباب المفتوح التى تنتهجها المانيا بالنسبة للمهاجرين الفارين من سورية.
كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن الالاف من أعضاء أحزاب الائتلاف الحاكم تحولوا إلى عضوية حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) الشعبوي اليميني الذي يعادي الأجانب والإسلام.
يذكر أن الائتلاف الحاكم يتألف من تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ويضم التحالف المسيحي كلا من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة امس السبت استنادا إلى إحصائية داخلية في حزب البديل إنه بحلول نهاية مايو الجاري سيكون 2300 عضو من حزب ميركل المسيحي و345 عضوا من الحزب المسيحي البافاري قد تحولوا إلى عضوية حزب البديل.
وأضافت الصحيفة أن 1212 عضوا من إجمالي الأعضاء البالغ 23 ألف و400 عضو، كانوا في السابق أعضاء في الحزب الاشتراكي.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن أحزاب المعارضة خسرت هي الأخرى عددا كبيرا من أعضائها لصالح حزب البديل ولفتت إلى تحول 1122 عضوا من حزب اليسار إلى عضوية حزب البديل و345 عضوا من حزب الخضر بالإضافة إلى 950 عضوا من الحزب الديمقراطي الحر الذي كان شريكا في حكومة ميركل في الفترة بين 2009 حتى .2013
وبلغ التحول إلى عضوية حزب البديل ذروته اعتبارا من مطلع أيلول/سبتمبر 2015 على إثر اندلاع أزمة اللاجئين.

..................

وزير الداخلية الألماني يعلن استمرار ارتفاع حالات العنف ضد مساكن اللاجئين
برلين - د ب أ أشار وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إلى استمرار الارتفاع في التعديات ضد اللاجئين منذ مطلع العام الجاري.
وفي تصريحات لصحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة امس السبت، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" الموقف ازداد سوءا في الأشهر الأولى من عام 2016".
وأضاف دي ميزير:" منذ يناير الماضي وقع 449 تعديا ضد مساكن اللاجئين بينها 82 جنحة عنف، كما وقع 654 من حالات التعدي خارج مساكن اللاجئين بينهم 107 حالات عنف".
تجدر الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تضاعف الاعتداءات على مساكن اللاجئين بواقع خمسة أمثال تقريبا من 199 إلى 1031 اعتداء.
وتحدث دي ميزير عن " توحش جزئي لمجتمعنا" لافتا إلى انخفاض حاجز الرهبة من توجيه الإهانة للآخرين، وقال إن تأثير أزمة اللاجئين في هذا الشأن كان بمثابة عامل مساعد في تسريع وتيرة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، أعرب دي ميزير عن اعتقاده بأن الأزمة أدت إلى حالة من الاستقطاب في البلاد وخفضت من مستوى حاجز الرهبة من ممارسة العنف.
وحول النقاش الدائر بشأن تعليقات الكراهية مجهولة المصدر على الإنترنت، طرح دي ميزير فكرة حظر إخفاء هوية المستخدم على الإنترنت، وقال " لقد طبقنا حظر التنكر في المظاهرات، فليس عارا التظاهر سلميا بوجه مكشوف من أجل مطلب عام، والتنكر على الإنترنت خطأ بنفس الدرجة كما في المظاهرات، والكشف عن اسم المستخدم سيؤدي إلى الاعتدال في لغة التعامل".
وحث دي ميزير على انتهاج سياسة صارمة في الخلاف الدائر مع تركيا حول إلغاء التأشيرة بالنسبة للأتراك المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
و قال:" إذا لم يتم تنفيذ الشروط لتطبيق تحرير التأشيرة (للمواطنين الأتراك) فلن يكون هناك تحرير للتأشيرة".
وفي إشارة إلى تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوجان بعدم تطبيق اتفاقية اللجوء مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم إلغاء التأشيرة بالنسبة لمواطني بلاده المسافرين إلى أوروبا، قال دي ميزير :" لا ينبغي في السياسة التأثر بالتهديدات العلنية، وعلى أية حال لا يجب على المرء أن يعضد مثل هذه التهديدات بإبداء الشعور بالقلق".
وفي سياق متصل، أعرب هايكو ماس وزير العدل الألماني عن تأييده أيضا لتبني موقف ثابت في التعامل مع أردوغان وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا :" لن نستسلم للابتزاز ولذا فبوسع السيد أردوغان أن يهدد كيفما يشاء".