الاثنين ٢٦ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
أصدرت المحكمة المختصة بمحافظة مسقط أحكاماً قضائية ضد مؤسستين تعملان في قطاع صيانة وإصلاح المركبات؛ وذلك إثر تعاقد مستهلكين معهما لتنفيذ أعمال صيانة واستبدال محرك مركبة بمقابل مالي، مع وجود ضمان.
وتعود تفاصيل القضيتين إلى قيام المستهلكين بالاتفاق مع المؤسستين على أعمال الإصلاح، إلا أنه ظهرت أعطال بالمركبتين بعد الاستلام دون حل المشكلة أو تنفيذ الخدمات بحسب ما تم الاتفاق عليه؛ إذ أثبتت التحقيقات والمتابعة الميدانية وقوع المخالفات المنسوبة للمؤسستين وممثليهما.
وفي ذات السياق، قضت المحكمة بإدانة المؤسستين وممثليهما بجنحتي "عدم إلتزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها"، و"عدم إلتزام المزود بتسليم المستهلك وثيقة أو فاتورة مدونة باللغة العربية تثبت تلقي المستهلك للخدمة"؛ حيث تم فرض غرامات مالية بلغ إجماليها 1100 ريال عماني.
