الاثنين ٢٦ / أكتوبر / ٢٠٢٦
بقلم مستشار ريادة الأعمال : بدر بن عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة مهن للاستشارات المالية، الإدارية والاقتصادية
تمتلك محافظة الداخلية مقومات اقتصادية متنوعة، وفرصًا واعدة في السياحة والزراعة والصناعة والخدمات والأنشطة المعرفية والإبداعية. وقد تناولنا في المقال السابق كيف يمكن تحويل المزايا النسبية لولايات المحافظة إلى فرص اقتصادية متكاملة، من خلال بناء روابط بين المؤسسات والأنشطة المختلفة، وتطوير سلاسل القيمة التي تتيح استفادة أوسع من الموارد المحلية.
لكن وجود الفرصة الاقتصادية لا يعني بالضرورة تحولها إلى مشروع ناجح. فكثير من الأفكار الواعدة قد تتوقف عند مرحلة التصور، أو تواجه صعوبات تؤخر تنفيذها، بينما تبدأ مشروعات أخرى نشاطها دون أن تتمكن من النمو والاستمرار.
وهنا يبرز سؤال جوهري: ما الذي يحتاجه المستثمر ورائد الأعمال في محافظة الداخلية للانتقال من امتلاك فكرة جيدة إلى تأسيس مشروع قادر على المنافسة والنمو؟ وما الدور الذي تستطيع غرفة تجارة وصناعة عُمان القيام به لتيسير هذه الرحلة؟
الفرصة الاستثمارية ليست مجرد موقع أو مورد
عندما نتحدث عن فرصة استثمارية، فإننا غالبًا ما نبدأ بالمقومات المتاحة؛ موقع سياحي متميز، أو منتج زراعي مطلوب، أو منطقة صناعية، أو سوق يحتاج إلى خدمات جديدة. لكن المستثمر ينظر إلى المسألة من زاوية أكثر اتساعًا؛ فهو يريد معرفة حجم الطلب المتوقع، والتكلفة، والعائد، والمخاطر، والمنافسين، والاشتراطات، ومدى توافر التمويل والمهارات والخدمات اللازمة.
ولذلك، فإن الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشروعات قابلة للتنفيذ يتطلب مستوى أعمق من المعلومات والتحليل.
فقد تمتلك إحدى الولايات مقومات مناسبة لمشروع سياحي، لكن نجاحه يرتبط بسهولة الوصول إليه، وتوافر الخدمات المساندة، وطبيعة الطلب السياحي، والقدرة على التسويق، وتكامل المشروع مع الأنشطة المحيطة. وبالمثل، قد يكون هناك منتج زراعي متميز، لكن تحويله إلى نشاط اقتصادي أكبر يتطلب دراسة إمكانات التصنيع والتعبئة والتخزين والتوزيع والوصول إلى الأسواق.
ومن هنا، فإن إحدى الخطوات المهمة لتعزيز الاستثمار المحلي تتمثل في تطوير الفرص من مجرد أفكار عامة إلى تصورات أولية واضحة، تساعد المستثمر على تقدير جدواها وتحديد متطلبات تنفيذها.
ولا يعني ذلك أن تتحمل الغرفة إعداد دراسات الجدوى التفصيلية لكل مشروع، وإنما يمكنها المساهمة في جمع المعلومات وربط أصحاب الفرص بالمؤسسات المتخصصة، وتيسير الوصول إلى البيانات والخبرات التي تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري.
التمويل.. ولكن بعد التأكد من جاهزية الفرصة
يمثل الوصول إلى التمويل أحد التحديات التي تشغل أصحاب المشروعات، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. غير أن المشكلة لا تتعلق دائمًا بندرة مصادر التمويل، بل قد ترتبط أيضًا بمدى جاهزية المشروع للحصول عليه.
فالممول يحتاج إلى تصور واضح للنشاط، وتقديرات واقعية للتكاليف والإيرادات، وفهم للمخاطر، وخطة للتشغيل والتسويق. وفي المقابل، قد يمتلك رائد الأعمال خبرة فنية جيدة أو منتجًا واعدًا، دون أن تتوافر لديه المعرفة اللازمة لإعداد نموذج عمل أو ملف استثماري متكامل.
ومن هنا، تبرز أهمية الربط بين التأهيل الاستثماري والتمويل، بدل النظر إليهما كمسارين منفصلين.
ويمكن للغرفة، بالتعاون مع المؤسسات التمويلية والجهات المعنية بريادة الأعمال، المساهمة في تنظيم برامج عملية لإعداد المشروعات للاستثمار، وتوضيح متطلبات التمويل، وتعريف أصحاب الأعمال بالخيارات المناسبة لطبيعة أنشطتهم.
كما يمكن أن تسهم في تطوير لقاءات مباشرة بين أصحاب المشروعات والممولين، تُعرض خلالها فرص محددة اجتازت مرحلة أولية من التقييم، بما يجعل هذه اللقاءات أقرب إلى بناء شراكات تمويلية فعلية، وليس مجرد التعريف بالخدمات المتاحة.
الإجراءات والخدمات.. أهمية الاستماع إلى تجربة المستثمر
تؤثر كفاءة الإجراءات والخدمات في قدرة المؤسسات على بدء نشاطها والتوسع فيه. وقد لا تكون المشكلة في إجراء واحد بقدر ما تكون في تعدد الخطوات، أو عدم وضوح المتطلبات، أو صعوبة التنسيق بين الأطراف المعنية.
وتختلف احتياجات المستثمرين باختلاف طبيعة النشاط وموقعه. فالمشروعات السياحية قد تواجه متطلبات تختلف عن مشروعات التصنيع الغذائي، كما أن المؤسسات القائمة في المناطق الريفية قد تحتاج إلى خدمات أو حلول مختلفة عن تلك الموجودة في المراكز التجارية الرئيسية.
وهنا تظهر أهمية الانتقال من التعامل مع شكاوى المستثمرين بصورة فردية إلى تحليل التحديات المتكررة واستخلاص أولويات مشتركة.
فإذا واجه عدد من أصحاب الأعمال صعوبة متشابهة، فإن معالجتها بصورة مؤسسية قد تحقق فائدة تتجاوز المشروع الواحد، وتساعد على تحسين بيئة الأعمال في قطاع أو منطقة كاملة.
ويستطيع فرع الغرفة بمحافظة الداخلية أداء دور مهم في هذا المجال من خلال التواصل المنتظم مع المؤسسات، وتصنيف التحديات بحسب طبيعتها، وإعداد مقترحات عملية لمناقشتها مع الجهات المختصة، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لمعالجتها.
المهارات والأسواق.. تحديان لا يقلان أهمية
لا تتوقف تحديات الاستثمار عند التمويل والإجراءات؛ فاستدامة المشروعات ترتبط بقدرتها على الوصول إلى الكفاءات المناسبة، وتطوير منتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية تسمح لها بالتوسع.
فقد تحتاج مؤسسة تعمل في المنتجات الزراعية إلى مهارات في التسويق والتغليف وإدارة الجودة، بينما تحتاج منشأة سياحية صغيرة إلى تطوير إدارة الحجوزات والتسويق الرقمي وتجربة الزائر. وقد تواجه مؤسسة صناعية صعوبة في الوصول إلى موردين أو عملاء جدد، رغم امتلاكها قدرة إنتاجية مناسبة.
ومن هنا تبرز أهمية أن تكون برامج التدريب والدعم الفني مرتبطة باحتياجات اقتصادية محددة، لا أن تقتصر على موضوعات عامة تتكرر دون قياس واضح للاستفادة منها.
كما أن الوصول إلى السوق قد يكون أكثر أهمية من الحصول على التمويل في بعض مراحل نمو المشروع. فالمؤسسة القادرة على تأمين طلب مستقر على منتجاتها أو خدماتها تصبح أكثر قدرة على التخطيط والتوسع وتحسين جودة أعمالها.
وتستطيع الغرفة الإسهام في ذلك من خلال تطوير لقاءات الأعمال بين المشترين والموردين، وتعزيز ارتباط المؤسسات المحلية بالمشروعات الأكبر، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات المتكاملة، والاستفادة من الأسواق الرقمية والفعاليات التجارية المتخصصة.
نحو مسار متكامل لدعم المستثمر
إن التحديات السابقة مترابطة بطبيعتها؛ فلا يكفي إتاحة التمويل دون مشروع جاهز، ولا تنجح برامج التدريب إذا لم ترتبط بفرص السوق، ولا تحقق التسهيلات الإجرائية أثرها الكامل ما لم تتوافر الخدمات والمهارات اللازمة للتشغيل.
ولذلك، يمكن التفكير في تطوير مسار عملي لدعم الاستثمار المحلي يبدأ بالتعريف بالفرصة، ثم تقييم جاهزيتها، وتحديد احتياجات المشروع، وربطه بالجهات التمويلية والفنية ذات العلاقة، وصولًا إلى مساعدته في بناء العلاقات التجارية اللازمة للنمو.
ولا يتطلب هذا المسار إنشاء هياكل مؤسسية جديدة بالضرورة، وإنما يمكن أن يبدأ بتعزيز التنسيق بين الجهات القائمة وتطوير آليات واضحة لتبادل المعلومات والمتابعة.
وفي محافظة الداخلية، يمكن تطبيق هذا التوجه بصورة تدريجية من خلال التركيز على قطاعات أو فرص محددة، واختبار آليات الدعم المناسبة لها، والاستفادة من النتائج في تطوير التجربة وتوسيع نطاقها.
فالمستثمر لا يحتاج إلى جهة واحدة تقدم له جميع الخدمات، بقدر ما يحتاج إلى منظومة مترابطة تساعده على الوصول إلى الخدمة المناسبة، في الوقت المناسب، ومن الجهة المختصة.
وهنا تستطيع غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تضيف قيمة حقيقية عبر دورها في تمثيل مجتمع الأعمال، وتجميع احتياجاته، وربط الأطراف الاقتصادية، وتيسير الشراكات، ومتابعة التحديات المشتركة.
من معالجة التحديات إلى تحقيق النتائج
إن نجاح جهود دعم الاستثمار لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد الفرص التي يتم الإعلان عنها، أو اللقاءات التي تُنظم، أو المشروعات التي تتقدم بطلبات للدعم، وإنما بقدرة هذه الجهود على مساعدة المؤسسات في الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من النشاط الاقتصادي.
فالقيمة الحقيقية تتحقق عندما تتحول الفكرة إلى مشروع، ويتحول المشروع إلى نشاط مستدام، وتتمكن المؤسسة من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، وتزداد مساهمتها في توفير فرص العمل والقيمة المضافة داخل المحافظة.
ومن هنا، فإن تطوير منظومة دعم المستثمرين يحتاج أيضًا إلى طريقة واضحة لمتابعة النتائج والتعلم من التجارب، حتى نعرف أي المبادرات كانت أكثر فاعلية، وأين لا تزال الفجوات قائمة، وكيف يمكن توجيه الجهود والموارد بصورة أفضل.
فالسؤال لم يعد فقط: ما الذي نستطيع تقديمه لأصحاب الأعمال؟ بل أصبح: ما الذي تغير بالفعل في أداء مؤسساتهم نتيجة هذا الدعم؟
وهذا يقودنا إلى السؤال الأخير في هذه السلسلة: كيف يمكن قياس إسهام الغرفة في تنمية اقتصاد محافظة الداخلية؟ وما المؤشرات التي تعكس نجاحها الحقيقي في خلق الفرص وتعزيز الشراكات وتحقيق أثر اقتصادي مستدام؟
ذلك ما نتناوله في المقال القادم.
