مسقط – حمدة بنت علي البلوشي
كشف تقرير وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية أن عدد البلاغات التي تلقتها الوحدة عن المعاملات المشبوهة خلال 2014 بلغ 265 بلاغاً مقارنة بـ 254 بلاغاً في العام 2013. وجاءت البنوك وشركات الصرافة في المرتبة الأولى من حيث عدد البلاغات وفقاً لنوع المؤسسة المبلغة حيث قدمت 260 بلاغا شكلت ما نسبته 98 % من إجمالي البلاغات في العام ذاته.
وأوضح التقرير أنه خلال الأعوام من 2010 – 2014 بلغ عدد المعاملات المشبوهة الواردة للوحدة 1001 معاملة وقعت أكثر من نصفها في عامي 2013 و 2014، وتمت إحالة 231 معاملة منها إلى الادعاء العام. وقامت الوحدة بحفظ 290 معاملة كما قام الادعاء العام بحفظ 171 معاملة، كما تمت إحالة 279 معاملة إلى الضرائب وإحالة 5 أخرى إلى المحكمة، وصدرت أحكام البراءة في 3 معاملات وأحكام بالإدانة في 3 أخرى.
أنواع الحالات
وبحسب نوع حالات الاشتباه المكتشفة في المعاملات المالية المشبوهة في 2014، أوضح التقرير أن 24 حالة كانت مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الأعلى في هذا التصنيف، وجاء بعدها مخالفة قانون الجزاء العماني ومخالفة قانون العمل بـ 7 و 5 حالات على الترتيب.
وبلغ عدد المخالفات المسجلة في القانون المصرفي 4 مخالفات، إضافة إلى 3 أخرى تم تسجيلها في قانون التجارة والسجل التجاري، وأخيرا تم تسجيل مخالفتين في قانون الجمعيات الأهلية.
وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في عدد طلبات التعاون الدولي الصادرة والواردة من وإلى الوحدة حيث بلغت في 2014 ما مجموعه 7 طلبات مقارنة بطلبين فقط في 2013 م تلتها دولة قطر بطلبين فقط مقارنة بعدم وجود أي طلبات تعاون خلال 2013. كما سجلت كل من لبنان والأردن والبحرين طلباً واحد لكل منها خلال العام 2015، وبذلك يكون عدد الدول التي تعاونت معها السلطنة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في العام 2014 ما مجموعه 5 دول مقارنة بـ 4 دول في العام 2013 وهي الإمارات ولبنان والكويت وسريلانكا.
نماذج لحالات مشبوهة
وذكر التقرير نماذج لبعض حالات المعاملات المشبوهة، حيث تلخصت الحالة الأولى (الاحتيال الشبكي) في أن وحدة التحريات المالية في السلطنة تلقت بلاغا عن معاملة مالية مشبوهة من إحدى المؤسسات المالية (مصرف) مفاده قيام إحدى الشركات والتي أنشئت من قبل أشخاص طبيعيين ومعنويين (عدة شركات) بتلقي العديد من الإيداعات النقدية من المواطنين والمقيمين إلى جانب صاحب الشركة تتمثل في الأموال النقدية المحصلة نقدا من المشتركين والمستثمرين في الشبكة، حيث بلغ إجمالي الإيداعات مليونين وخمسين ألفا وستمائة وخمسة وستين ريالاً. وقد باشرت الوحدة إجراء التحليل وجمع المعلومات حول المشتبه بهما واتضح لها أن طبيعة عمل الشبكة وحركة الحسابات لا تتناسب مع الأنشطة التجارية الفعلية التي تتم مزاولتها والتي هي أصلا غير مفعلة، إضافة إلى وجود العديد من البلاغات الجرمية ضد أعضاء الشبكة ومؤسسيها، كما أن العائدات والأرباح المتوقعة من النشاط الرئيسي للشبكة لا تتناسب بأي وضع من الأوضاع مع المبالغ المالية المسددة كرواتب أو أرباح للمشتركين والمستثمرين بالشبكة، وبعد توفر الدلائل الكافية والأسباب المعقولة للاشتباه قامت وحدة التحريات المالية بتأكيد صحة الاشتباه في مخالفتها لقانون مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب رقم ( 79/2010) ومخالفة القانون المصرفي (إنشاء وإدارة محفظة مالية) وقانون الجزاء العماني (الاحتيال) وإحالة ملف المعاملة إلى الادعاء العام ثم اتخاذ إجراءات التحقيق وأحيلت إلى عدالة المحكمة وتم إصدار حكم بالإدانة.
وتمثلت الحالة الثانية في أن الوحدة تلقت بلاغاً من إحدى المؤسسات المالية، مفاده قيام المشتبه به بتلقي إيداعات نقدية كبيرة في الحساب بلغت أكثر من 43 ألف ريال عماني، وبعد أن باشرت الوحدة إجراءات جمع المعلومات والبيانات والتحليل عن المشتبه به اتضح أن المشتبه به تلقى إيداعات نقدية في حسابه الشخص من مواطنين ومقيمين، وتبين للوحدة أن هناك بلاغات جرمية ضد المشتبه به أهمها مخالفة قانون الأسلحة، وتوصلت الوحدة إلى طبيعة العلاقة التي تربط كلاً من المشتبه به والأشخاص القائمين بالإيداع في الحساب وكذلك النشاط الفعلي للمشتبه به وهو "تجارة الأسلحة"، وبعد توفر الأدلة الكافية قامت الوحدة بتأكيد صحة الاشتباه به لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب وقانون الاتجار بالأسلحة وتمت إحالة ملف المعاملة المشبوهة إلى الادعاء العام.
تهرب ضريبي
وذكر التقرير حالة أخيرة (التهرب الضريبي) تمثلت بأن الوحدة تلقت بلاغا من إحدى المؤسسات المالية مفاده قيام أحد المشتبه بهم بتلقي إيداعات نقدية كبيرة في حسابه الخاص من الشركة التي يعمل بها، حيث بلغت الإيداعات والتحويلات إلى الحساب خلال سنة مبلغا قدره مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعون ريالا عمانيا، وقام المشتبه به بفتح حساب بنكي في نفس البنك بالريال العماني والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى حساب وديعة ثابتة بالدولار الأمريكي وحساب السحب المكشوف بالدولار الأمريكي، وباشرت الوحدة إجراءات جمع المعلومات والبيانات والتحليل عن المشتبه بع واتضح لها ان حركة الأموال المتداولة في حساب المشتبه به لا تتناسب مع طبيعة عمل ودخل المشتبه به، كما اتضح أن الإيداعات الكبيرة تتبعها عمليات تحويل للأموال بعد فترة وجيزة للخارج، كما أن قيمة وتكرار المعاملات مع طبيعة الحساب لا تتناسب والحركة المتوقعة عليه كونه حسابا شخصيا وليس حسابا تجاريا، وبعد توفر الأسباب لدى الوحدة بمخالفة المشتبه به لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ( 79 / 2010 ) تمت إحالة المعاملة المالية المشبوهة إلى الادعاء العام، وتمت إحالة المخالفة الضريبية للأمانة العامة للضرائب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
