الاثنين ١٩ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمحاسبة المتورطين في أعمال النهب والتخريب التي شهدتها مدن فرنسية كبرى خلال الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس، مؤكدًا أن المسؤولين عن الأضرار سيتحملون تكلفتها، وأن من سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيخضعون للمحاسبة.
وقال ماكرون، في خطاب وجهه إلى الأمة، إن الشعب الفرنسي يشعر بـ«الغضب» و«الخجل» إزاء ما شهدته البلاد، متوعدًا بأن تكون السلطة التنفيذية «صارمة للغاية» في التعامل مع المخربين، وداعيًا إلى أن تكون الملاحقات القضائية في هذه القضايا «نموذجية».
ووصف الرئيس الفرنسي ما حدث بأنه «عنف جامح»، عازيًا أعمال العنف إلى «عناصر متمردة من الجماعات اليسارية المتطرفة، التي انضم إليها العديد من المجرمين». وأضاف أن المسؤولين المحليين سيتخذون القرارات اللازمة لحماية المدن والمباني العامة والمتاجر، بالتنسيق مع رؤساء البلديات.
وفي مواجهة الانتقادات التي طالت السلطات التنفيذية بسبب أعمال التخريب، وعد ماكرون بالشفافية بشأن استراتيجية حفظ الأمن التي طُبقت خلال احتجاجات السبت، مطالبًا الحكومة، ولا سيما وزير الداخلية لوران نونييز، باستخلاص الدروس من الأحداث فيما يتعلق بالاستخبارات والاستباق.
وقال ماكرون: «أنتظر إجابات واضحة، وسيتم توفير الشفافية الكاملة»، مؤكدًا ضرورة مراجعة ما جرى، فيما أعلن أن المحافظين ورؤساء البلديات سيُمنحون صلاحية حظر بعض التجمعات عند الضرورة.
وفي سياق التحرك لمعالجة الأزمة، أوضح ماكرون أنه طلب من الحكومة عقد اجتماع هذا الأسبوع مع ممثلين عن الطلبة والمعلمين والنقابات وأعضاء البرلمان وقادة الأعمال، لوضع «مقترحات ملموسة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويواجه ماكرون، خلال الأشهر الستة الأخيرة من فترته الرئاسية، ضغوطًا سياسية ومالية واجتماعية متصاعدة.
