146 مليون طن بضائع و4 ملايين حاوية.. نمو لافت في حركة الموانئ العُمانية خلال 8 أشهر

مؤشر السبت ١٧/أكتوبر/٢٠٢٦ ١٦:٠٠ م
146 مليون طن بضائع و4 ملايين حاوية.. نمو لافت في حركة الموانئ العُمانية خلال 8 أشهر
صورة أرشيفية

مسقط - الشبيبة

سجلت الموانئ العُمانية نموًّا ملحوظًا في مؤشرات الحركة التشغيلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025م، في انعكاس لتنامي حركة المناولة وتعاظم النشاط اللوجستي، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان في حركة التجارة والنقل البحري إقليميًّا ودوليًّا.

وقالت ليلى بنت علي البطاشية مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العُمانية والأرصفة البحرية خارج الموانئ ارتفع بنسبة 27.9 بالمائة ليصل إلى أكثر من 11 ألف سفينة بنهاية أغسطس 2026م، مقارنة بـ 8793 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2025م.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن حركة مناولة الحاويات شهدت نموًّا بنسبة 20.5 بالمائة، إذ تجاوز عدد الحاويات المناولة 4 ملايين حاوية نمطية، مقارنة بـ 3 ملايين و368 ألفًا و465 حاوية نمطية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط التجاري وكفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ العُمانية.

وأشارت إلى أن حجم البضائع المتناولة في الموانئ سجّل ارتفاعًا لافتًا بنسبة 62.3 بالمائة، ليبلغ نحو 146 مليون طن بنهاية أغسطس 2026م، مقارنة بنحو 90.5 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2025م، في مؤشر يعكس اتساع حركة البضائع وتعاظم دور الموانئ في دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بحركة المركبات، أوضحت أنها سجلت أعلى معدلات النمو بين المؤشرات التشغيلية المرصودة، بارتفاع بلغ 182.6 بالمائة، إذ ارتفع عدد المركبات التي جرت مناولتها في الموانئ إلى 188 ألفًا و368 مركبة، مقارنة بـ 66 ألفًا و661 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت مديرة دائرة المرافئ والأرصفة البحرية أن هذه المؤشرات تعكس تنامي الحركة التشغيلية في الموانئ العُمانية خلال العام الجاري، في ظل الارتفاع في أعداد السفن والحاويات وكميات البضائع والمركبات المناولة، مشيرةً إلى أن هذا النمو يعزز دور الموانئ بوصفها ركيزة أساسية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ومحورًا مهمًّا لتسهيل حركة التجارة وتعزيز الربط بين سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية والدولية.