الاثنين ١٢ / أكتوبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
استعرضت النيابة العامة أبرز الأحكام والتعديلات الواردة في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٧ / ٢٠٢٦م)، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والرقابية لمكافحة الآفة وحماية المجتمع.
وأوضحت النيابة العامة أن القانون تضمّن إضافة السلائف الكيميائية المستخدمة بصفة غير مشروعة في إنتاج وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المواد الخاضعة للرقابة بموجب أحكام القانون.
وأشارت إلى توسيع نطاق الرقابة التشريعية لتشمل إضافة المنشآت البيطرية ضمن الجهات الخاضعة للرقابة بموجب القانون، بالإضافة إلى توسيع نطاق الرقابة على التعامل الطبي مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإضافة مزاولي المهن الطبية المساعدة ضمن الخاضعين لهذه الرقابة.
وفي جانب العقوبات، أكدت النيابة العامة أن القانون نصّ على رفع عقوبة الغرامة، وزيادة الحدين الأدنى والأعلى لعقوبة السجن في عدد من الجرائم، مع الإبقاء على عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.
