
مسقط - الشبيبة
تتجه الحكومة النرويجية إلى اقتراح حظر مؤقت لاستخدام النظارات المزودة بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الأماكن العامة، على خلفية مخاوف من إمكانية تصوير الأشخاص أو تسجيل أصواتهم من دون علمهم.
وأعلنت الحكومة، أن المقترح قد يشمل أماكن يرتادها الناس عادة، بينها المتنزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة، في وقت تتزايد فيه الاعتراضات عالمياً على النظارات الذكية المزودة بكاميرات بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية.
وقال وزير الرقمنة والحوكمة العامة، تورجير ميكايلسن: «أشعر بالقلق إزاء وجود هذه التكنولوجيا الجديدة والبالغة التأثير في أماكن قد يُصوَّر أو يُسجَّل فيها الأفراد صوتياً من دون علمهم».
وقد يمتد نطاق الحظر المقترح إلى المدارس والملاعب ونوادي الشباب، إلى جانب أماكن تتطلب مستوى أعلى من الخصوصية، مثل عيادات الأطباء وحمامات السباحة والصالات الرياضية التي تضم غرفاً لتبديل الملابس.
وأكدت الحكومة أن المقترح لا يستهدف فرض حظر شامل على هذه التقنيات، موضحة أن الاستخدام الخاص لن يكون مشمولاً بالحظر في الحالات التي لا يتعرض فيها الآخرون لخطر التصوير من دون موافقتهم.
وتعتزم الحكومة دراسة أنواع التكنولوجيا التي سيشملها الحظر، وما إذا كان سيقتصر على النظارات المزودة بكاميرات ومسجلات صوت، أم يشمل أيضاً النظارات التي تجمع بين الكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما ستبحث إمكانية إدراج أجهزة أخرى يمكن إخفاؤها في الملابس أو تثبيتها عليها، وتكون مزودة بكاميرا أو مسجل صوت أو تقنيات ذكاء اصطناعي.