مجلس الشورى ينظم حلقة نقاشية لمسؤولي الأمانة العامة

مسقط -
نظم مجلس الشورى يوم الخميس الفائت حلقة نقاشية داخلية لمسؤولي الأمانة العامة بالمجلس، تناولت أبرز التحديات التي تواجه مختلف الأمانات المساعدة والدوائر. وقد تناولت الحلقة محاور تتعلق بتطوير العمل في الجلسات واللجان والموارد البشرية والإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للمجلس وانسيابية العمل.

حضر الحلقة النقاشية التي تضمنت ثلاث أوراق عمل مختلفة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، وعدد من الأمناء المساعدين والخبراء ومديري ومديرات الدوائر والباحثين بالمجلس.

وخلال اللقاء أكد سعادة رئيس المجلس أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات مع المسؤولين والموظفين لللاستماع إلى وجهات نظرهم والخروج بمقترحات قابلة للتطبيق. كما أكد ضرورة تبنى المجلس تنفيذ بعض المقترحات والحلول لعدد من التحديات التي تم طرحها خلال المناقشات وكل ما من شأنه تطوير المجلس وأداء موظفــــيه، وأكد على دور الإعلاميين التكاملي في المجلس ودعا إلى تسهيل مهامهم بما يحقق الأهداف العامة بما يمكنهم من أداء أدوارهم ورسالتهم الإعلامية بكل شفافية ومصداقية.
واستمع إلى وجهات نظر الحضور حول الطريقة المثلى لتسهيل التنسيق بين مختلف الدوائر بالمجلس.

وحول تفعيل علاقة المجلس بالمجتمع أوضح سعادته أن المجلس سوف يعقد مستقبلا عددا من الجلسات الحوارية، وأقربها جلسة حوارية حول مرض التوحد بالسلطنة، سوف يقدم فيها الدعوة لعدد من الباحثين والمسؤولين والمهتمين بهذه الفئة، إضافة إلى دعوة عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين بمرض التوحد للمناقشة المتطلبات الكفيلة بالاهتمام بهذه الفئات من أفراد المجتمع. كما سيتم تنظيم حلقة نقاشية حول تفعيل الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وحلقة أخرى تتعلق بقطاع الشباب.
العمل الإلكتروني

من جانبه أكد سعادة أمين عام المجلس خلال الجلسة حرص الأمانة العامة على إشراك موظفيها في تطوير العمل وآلياته بما يحقق رؤى وأهداف المجلس، مشيرا سعادته إلى الجهود المبذولة في توفير بيئة عمل مناسبة للموظف. كما يأتي ذلك تأكيدا على توجه المجلس نحو العمل الإلكتروني الذي من شأنه إيصال الرسالة التوعوية والمفاهيم التشريعية والرقابية المباشرة للمجتمع عبر مختلف وسائل التواصل المجتمعي. كما أن العمل الإلكتروني يختصر الوقت والجهد على الموظف ويقلل من التكلفة، بعيدا عن استهلاك الأوراق والتعاملات التقليدية الورقية.

وأشار خلال حديثه للمشاركين إلى أن الأمانة العامة للمجلس تهتم بالكوادر البشرية بها وتسعى لتأهيلها وتدريبها وتكوير أدائها كما أن الأمانه العامة برحب بمقترحات وآراء الموظفين من أجل تطوير وتنمية أدائهم، فهم ركيزة مهمة في العمل الشوري ومساندين للدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به أصحاب السعادة الأعضاء عبر الدعم الفني والإداري الذي يقدمونه لهم.

أوراق عمل

وقد تضمنت الحلقة تقديم عدد من أوراق العمل حيث قدم مدير دائرة شؤون مكتب المجلس جمال المحروقي ورقة عمل تناول فيها كيفية التعامل مع تداخل الصلاحيات وتنظيم اختصاصات الدوائر وأهمية خروج المعلومات من مصدر واحد.

وقدم الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية سالم بن حمود الحراصي ورقة عمل مفصلة تناول فيها تحديات الموارد البشرية بالمجلس، وحدد فيها الحلول والتوصيات المقترحة، كما أكد ضرورة أن يقوم الموظف بالرجوع إلى دليل الموظفين.

وأضاف أنه بحسب آخر إحصائيات للمجلس فقد بلغ عدد الموظفين بالأمانة العامة 273 موظفا بنهاية العام 2015م مقارنة بـ 264 في العام 2014. وحول الجانب التدريبي والتأهيلي أشار الحراصي إلى أن المجلس يقوم بتنفيذ خطط تدريبية سنوية وفقا لاحتياجات الموظفين، كما قام بابتعاث 12 موظفا لدراسة الماجستير، و6 موظفين لدراسة الدكتوراه. كما نفذ 21 دورة داخلية و11 دورة خارجية خلال العام الفائت. وقدم الأمــــين العام المساعد للجلسات والدعم البرلماني راشد الغافري ورقة عمل حول تنظيم وتنفيذ أعمال الجلسات واللجان والدعم الفني بالمجلس، وأهــــم الأدوار التي تقوم بها الدوائر المختصة في تقديم الدعم البرلماني للأعضاء، مؤكدا ضرورة أن يقوم أعضاء المجلس بقراءة معمقة للنظام الأساسي للدولة لمعرفة مواده والاستناد بها أثناء العمل التشريعي والرقابي.

بعد ذلك فتح باب المناقشة، حيث عرض موظفو المجلس العديد من المقترحات والحلول العملية لمواجهة تحديات العمل التي في مختلف تقسيماتهم الإدارية، كما طالب العديد منهم بضرورة إنشاء مركز موحد للمعلومات يساند العمل الإحصائي والمعلوماتي والدراسات والبحوث الذي تقوم به الأمانة العامة بالمجلس ويوفر المعلومة الدقيقة للباحثين، إضافة إلى مقترحات أخرى تتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية بالمجلس.